أخبار متعلقة
قرار اليونسكو باعتبار الأقصى حقًا فلسطينيًا خالصًا تأكيد على عروبة القدس
واقع الحال، أن هناك جملة من القرارات الدولية، قد صدرت كان بالإمكان أن يبنى عليها، لصيانة الحقوق الفلسطينية ضمن ما هو متاح في ظل الأوضاع الراهنة. فهناك قرار أممي يطالب بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. بل إن قرار التقسيم الصادر في نوفمبر 1947، تحت رقم 181 قد أكد على حق الفلسطينيين، الذي لا ينازع في الأماكن المقدسة، وعلى قيام دولة فلسطينية، فيما يوازي نصف فلسطين التاريخية.
وحتى الكتاب الأبيض الصادر عن حكومة الانتداب البريطانية، بعد الاضطرابات وحملات الاحتجاج الفلسطينية، على تصاعد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، تنفيذا لبنود وعد بلفور المشؤوم، الذي تمر ذكرى توقيعه هذه الأيام، قد حمل وعدا من البريطانيين، بأن لا تمس حقوق المسلمين والمسيحيين، من قبل اليهود، في الأماكن المقدسة.
بل إن جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس جيمي كارتر، واستمرارا، والرئيس ريجان، والرئيسين، بوش الأب وبوش الابن، والرئيس كلنتون وأوباما قد أكدوا جميعا على أن الصراع العربي-الصهيوني، في جوهره، يتعلق بحقوق الفلسطينيين، وأشاروا إلى أن أية تسوية عادلة لهذا الصراع، ستكون مرتبطة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. لكن ضغوط اللوبي الصهيوني، المستمر على هذه الإدارات، وخضوعها لابتزاز هذا اللوبي، قد حال دون تحقيق اختراقات سياسية، يكون من شأنها تأمين استحقاقات الفلسطينيين في حق تقرير المصير.
إن قرار اليونسكو باعتبار الأقصى حقا فلسطينيا خالصا، وأنه يخص المسلمين وحدهم، هو من جهة رفض للأساطير والخرافات الإسرائيلية، وهو من جهة أخرى، تأكيد على عروبة القدس، التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المرتقبة، ومكان مسرى الرسول الأعظم، وأولى القبلتين، وثالث الحرمين.
لقد قدمت القيادات الفلسطينية، ومعها جامعة الدول العربية، الكثير من أجل التوصل إلى سلام عادل، يؤمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويتيح قيام دولتهم المستقلة. لكن كل المبادرات التي قدمها العرب، والمشاريع الأخرى، التي طرحت من قبل المجتمع الدولي، منذ أكثر منذ نكسة الخامس من يونيو عام 1967م، ومن ضمنها تفاهمات جورج ميتشل، وتوصيات مؤتمر كامب ديفيد، وآخرها المبادرة العربية حتى يومنا هذا ذهبت جميعا أدراج الرياح، بسبب الصلف والغرور، والعنصرية الصهيونية.
إن تغيرا كبيرا في المزاج الدولي، تجاه القضية الفلسطينية، باتجاه مناصر للحقوق الفلسطينية، قد بدأ يتصاعد في جميع القارات، بما في ذلك الدول التي كانت تعرف بعدائها التاريخي للحق الفلسطيني، وصدور قرار اليونسكو في لحظة التحول هذه، ينبغي أن تكون رصيدا يبنى عليه، لصياغة إستراتيجية كفاحية فلسطينية جديدة، تدعمها الأمة العربية، على الصعيدين الرسمي والشعبي، ويكون من شأنها تحقيق صبوات الفلسطينيين في الحرية والانعتاق. وما لم يتحقق ذلك، فسيكون مصير قرار اليونسكو، كمصير مثيلاته من القرارات الأممية السابقة التي ناصرت الحق الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة، والتحرر من نير الاحتلال.