هنالك أخبار جيدة حين يتعلق الأمر بتراكم الدين المفزع في الصين، الذي لا يزال ينمو: على الأقل تعترف الحكومة بهذه المشكلة. لكن محاولاتها الرامية إلى تخفيف تلك المخاطر يبدو أنها محكوم عليها بالفشل.
القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة والمتمثل في إنشاء سوق خاصة بمقايضات الإعسار الائتماني يُعدُّ مثالًا على ذلك. الفكرة، كما هي الحال في أي بلد آخر، مفادها منح البنوك والمستثمرين وسيلة لتسعير وتداول مخاطر الشركات الصينية المتعثرة في تسديد ديونها. والحاجة لذلك واضحة، حيث إن الإجراءات الرسمية الخاصة بالقروض المعدومة تزداد سوءًا، في الوقت الذي تبيّن فيه التقديرات غير الرسمية أن حصتها ربما تكون قد وصلت إلى مستوى يتراوح بين 8 بالمائة و20 بالمائة. أي شيء يعمل على توزيع تلك المخاطر ينبغي أن يعمل على تحسين الاستقرار المالي.
مع ذلك، وكما هو متوخّى، هذه السوق الجديدة (سوق سندات الدين المضمونة) من غير المحتمل أن تفعل الكثير لتحسين الوضع. لسبب واحد، وهو أنه يتعيَّن على الجميع باستثناء الشركات الكبرى شراء التأمين على الائتمان عندما تقوم بأخذ القروض من البنوك الحكومية العملاقة. ليس هناك تسعير تفاضلي على هذا التأمين، بالطبع. لكن لكي يعمل النظام الجديد بفعالية، يتعيّن على الحكومة السماح للأسواق بتحديد سعر المخاطر الائتمانية بحرية.
لا تمتلك الصين بالضبط سجلا ممتازًا في السماح للأسواق بتحديد الأسعار في أي ميدان، سواء أكان ذلك في الأسهم أو العقارات أو العملات. إذا بدأت سندات الدين المضمونة بالإشارة إلى وجود ارتفاع في خطر حدوث إعسار لدى شركة رئيسة مملوكة من قبل الدولة، من الصعب تخيل عدم تدخل المسؤولين لكي يقوموا بعكس ذلك الانطباع.
هذا أمر خطير على مستويات متعددة. انهارت بالفعل العديد من شركات التأمين على الائتمان في الصين لأنها خفضت من شأن مخاطر الائتمان، ما اضطر الحكومة إلى التدخل وإنقاذ الوضع. والاستمرار في تقليل أسعار المخاطر سيعمل فقط على تشجيع الإفراط في تخصيص الائتمان، الذي أوقع الصين في مآزق وصلت إلى هذا المستوى الخطير.
كذلك ليس هناك سبب يُذكر في أن إنشاء سوق لسندات الدين المضمونة من شأنه أن يعمل على تحويل المخاطر بعيدا عن البنوك الأكثر ضعفا. في سوق إقراض مصرفية مركزة بشكل كبير مثل الصين، حيث تتداول جميع المؤسسات المالية الرئيسة كلها مع بعضها البعض، من المحتمل ألا تسفر المقايضات (أي عقود التأمين المتبادل على القروض) عن حدوث أي تغيير في مستويات المخاطر.
فكّروا في مثال بسيط. افترض أن البنك (أ) لديه قروض تصل في مجموعها إلى 100 مليار يوان لكنه يرغب في حماية نفسه ضد مخاطر الإعسار عن طريق شراء سندات دين مضمونة من البنك (ب)، الذي يغطي تلك الشركات. افترض الآن أن البنك (ب) فعل الشيء نفسه لتغطية قروضه البالغة في مجموعها 100 مليار يوان، مع اعتبار البنك (أ) على أنه الطرف التعاقدي المقابل. إذا افترضنا أن تلك سلات متشابهة من القروض -وهو افتراض معقول للبنوك الرئيسة داخل الدولة الواحدة- حينها لا يكون قد حدث أي تغيير في مخاطر الائتمان لكلا المصرفين. فكل ما عمله البنكان هو تبادل مخاطر الائتمان، وحيث يقنع البنك نفسه بأنه طرف خارجي، يمكنهم تقييم مدى صحة تلك القروض بشكل أفضل من المسؤولين المعنيين بالأمر.
في النهاية، ما لم يدخل السوق مستثمرون خارجيون رئيسون لتخفيف العبء، التي تضطلع به بنوك الصين، ستبقى المخاطر مركزة. واحتمالية حدوث مثل هذا التدفق الداخل ضئيلة، حيث إن المستثمرين الأجانب هم الأفراد الأكثر اهتماما والأشد قلقا بشأن الانفجار في ميدان الائتمان الصيني. حتى بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي، الذين لا يمكن وصف أي منهما بأنه مروج إشاعات معاد للصين، أثارا مخاوف رئيسة تتعلق بالوتيرة العنيفة في نمو الائتمان.
نظرًا لعدم قدرة الغرباء على الاستثمار بأسعار تمليها السوق بحق -أو استعادة الأرباح عندما ترغب في ذلك، أو على الأقل بكمية كافية لإجراء تعديل جذري على حسابات المخاطر لديهم- ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأنهم سيتحملون مسؤولية فقاعة الائتمان في الصين.
إذا كانت الصين تريد تجنب اللفتات الرمزية، هنالك طرق أفضل لتناول ومعالجة المخاوف الائتمانية. على الرغم من رفع الستار عن ديونها الأكثر توقعا والخاصة ببرنامج الأسهم في الأسبوع الماضي، لا تبدو البنوك ولا الشركات متحمسة للمشاركة. كما ذكر أحد المصرفيين: «إذا كنت صاحب شركة جيدة، فأنت لن ترغب منح البنوك أيا من أسهم هذه الشركة. وإذا كانت شركتك سيئة، فنحن لن نرغب في أي من أسهم شركتك».
تحويل المخاطر بين نفس المجموعة من البنوك والمؤسسات المالية ذات الصلة لن يعمل على حل هذه المشكلة. إذ يحتاج القائمون على المراقبة المصرفية إلى الضغط من أجل تقليص المديونية بشكل فعلي وما هو متوقع بأن يكون عمليات إعادة رسملة مهمة وكبيرة.
ينبغي على الصين أيضًا إدخال قواعد أكثر صرامة حول الشفافية المالية، لتوليد معلومات ذات نوعية أفضل بالنسبة للشركات المدرجة. على الرغم من أن البيانات الرسمية الخاصة بالبنوك الرئيسة تشير إلى أن القروض المعدومة تمثل حوالي 1.5 بالمائة فقط من المجموع الإجمالي، إلا أنه يجري تسعير أسهم البنك، كما لو أن جميع أسهمه ستكون مطلوبة لتغطية الخسائر في القروض، وحيث إن المستثمرين لا ثقة لهم في البيانات، فإنهم يضعون في حسبانهم أسوأ السيناريوهات، وهو أمر يؤدي بحد ذاته إلى خلق مخاطر كبيرة.
لا يوجد أي شيء من هذا يعني أن الصين أخطأت في إدخال سندات الدين المضمونة. لكن، ونظرا للطريقة التي تدخلت فيها الحكومة في الأسواق الأخرى، ناهيك عن المصاعب والعقبات الأخرى القائمة، من غير المحتمل أن يعمل النظام الجديد على تحسين عملية تخصيص الائتمان بشكل كبير كما هو لازم.
