برلماني بحريني: إيران تريد نظام «ولاية الفقيه» ببلادنا

برلماني بحريني: إيران تريد نظام «ولاية الفقيه» ببلادنا

الاثنين ١٩ / ٠٩ / ٢٠١٦
قال جمال أبوحسن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع عن الأمن الوطني في مجلس النواب البحريني والأمين العام للمبادرة العربية للتصدي للتدخلات الإيرانية، إن نظام الملالي في طهران يسعى لإسقاط النظام السياسي في البحرين وتحويله الي نظام ولاية الفقيه. وقال في تصريح لـ «اليوم» ان تدخل إيران السافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين تعدى مستوى التحريض الإعلامي من قبل شخصيات رسمية تابعة للنظام الإيراني. وأبان أنها قديمة ومستمرة، بدأت مع قيام الثورة الخمينية، في سياق رده على التصريحات الفجة التي أطلقها حسين أمير عبداللهيان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية ضد الحكومة البحرينية، التي طلب فيها من بلاده عدم الاستمرار بمحاكمة «عيسى قاسم» الذي سبق وأن تم القبض عليه من قبل السلطات البحرينية، وسحبت جنسيته لضلوعه في قضايا جمع أموال منذ سنة 2009 إلى سنة 2016 بشكل خفي عن أنظمة وقوانين الدولة واستغلاله لمركزه الديني في عمليات جمع الأموال وإرسالها إلى الخارج بطرق غير مشروعة٬ وفقا لما كشفته المعلومات التي بينت طرقا لتحويلات نقدية وعبر استغلال سفر الحملات الدينية كالمجموعات التي تنظمها تلك المراكز والجمعيات إلى إيران بالإضافة إلى الأشخاص الذين يستغلون في نقل تلك الأموال مقابل مبالغ مالية أو تحت تأثير الوازع الديني لهدف تحقيق أهداف غير مشروعة. وأوضح أبوحسن أن تصريحات عبد اللهيان الاستفزازية هدفها واضح ومعلن وهو تغيير وإسقاط النظام السياسي في البحرين وتحويله الي نظام ولاية الفقيه التابع لنظام الملالي في طهران، وشدد على أنه «ليس هناك احد فوق القانون والمدعو عيسي قاسم تعتبره ايران ما تعتبره ولكن هو في مملكة البحرين مقيم كأي مقيم اخر عليه ما عليه وله ماله. وقال: ان محاكمة عيسي قاسم مثلها مثل أي محاكمة لمتهم لها أصول وقواعد قضائية ولها درجات تقاض ويجب ان تمر بجميع هذه المراحل وعندما تنتهي هذه الاجراءات سيكون للقضاء كلمته وللقانون قوته وسلطته. وشدد على أن التصريحات الايرانية العدائية والاستفزازية من قبل مسؤولين في النظام الإيراني لها أهداف مرسومة وهي جر البحرين لمستنقع سياسي قذر، وقال ان دورهم كنواب وممثلين للشعب الرد على مثل هذه التصريحات. وكان حسين امير عبداللهيان أعلن لوكالة تسنيم الإخبارية الفارسية عن توقيع 21 عضوًا من البرلمان عريضة لتحذير الحكومة البحرينية باعتبار عيسى قاسم من المقدسات الدينية في تأكيد مباشر لما يعتبره النظام الإيراني افتراءات يراد منها الزج باسم إيران في قضايا المنطقة. وفي ذات السياق نشرت صحيفة «الأيام» البحرينية في وقت سابق وثائق «خاصة وسرية» عن عيسى قاسم تكشف المخطط لاستهداف البحرين واستقرارها والاستعداد لبناء دولة ولاية الفقيه في البحرين، وذلك بعد السعي لتقويض سلطة الدولة وإضعافها والسيطرة على بعض أركانها وتحويلها لنموذج طائفي لا يختلف عن العراق ولبنان. وبينت المعلومات الهامة العلاقة السرية المالية التي تربط بين مكتب البيان (غير المرخص) وجمعية التوعية الإسلامية التي يديرها بشكل مباشر المدعو عيسى قاسم٬ حيث كانت التعليمات الإيرانية والعراقية تصل عبر مكتب البيان إلى عدد من الجمعيات والمراكز التي كان قاسم يقوم بالتبرع ببعض الأموال لها لتنفيذ تلك الأجندات. وحسب مصادر مطلعة فإنه قد ثبت من المضبوطات أن قاسم كان يقوم بإعطائهم التوجيهات والتعليمات التي يتلقاها من الخارج لعملية إدارة تلك المراكز والجمعيات٬ كما كشفت عن صلة وثيقة مالية ومشبوهة بين مكتب البيان وجمعية التوعية الإسلامية من خلال الأرصدة المالية شبه الشهرية التي حصل عليها في الجمعية. وعثر على دفاتر أرصدة خاصة بجمعية التوعية الإسلامية بداخل مكتبه والذي كان أشبه بالفرع السري للجمعية. ولم تستبعد المصادر أن تكشف التحقيقات في الأيام القادمة عن مدى ارتباط عمليات تهريب الأموال وجمعها منذ سنوات بالطرق غير القانونية وغير المشروعة التي يقوم بها قاسم، بالعمليات الإرهابية التي تشهدها المملكة منذ سنوات٬ والتي تلقى منفذوها دعما ماليا ولوجستيا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين. وأظهرت المعلومات فصولا جديدة في مؤامرة «التوعية»، حيث تبين أن المخطط كان يهدف إلى إعطاء الصبغة الدينية لتلك الجمعيات في الظاهر٬ إلا أنها كانت تعمل من الباطن على محاولة تغيير نظام الحكم في البلاد وتغيير الشكل الديموغرافي من خلال إنشاء تلك المراكز والجمعيات التي هي في حقيقتها تمثل تنفيذ أجندات خارجية بعيدة المدى والسيطرة على القاطنين في بعض تلك المناطق، وذلك بناء على التوجيهات التي يتلقاها من حزب«الدعوة» الإسلامي في العراق وإيران.