استبشرنا خيرا مع اقرار اللوائح الجديدة الخاصة بالجمعيات العمومية للاندية الرياضية، تفاءلنا بانتهاء فوضى استمرت عشرات السنين، كنا نأمل أن تواكب اللوائح الجديدة التطور والرؤية المستقبليه للقيادة الرياضية الجديدة في المملكة. توقعنا أن يبدأ التطوير بالعمود الفقري لهيئة الرياضة وهي الاندية. ولم يمض سوى وقت قصير حتى اكتشفنا ان اللوائح صعبة التطبيق على كل اندية الوطن، وتم التمييز بين أندية واخرى حسب ظروف كل ناد وهذا ما جعل الرياضيين يضعون أكثر من علامة استفهام على هذه اللوائح، واصبح القرار يصدر حسب تصنيف النادي وقوة رجاله وليس طبقا للوائح التي من المفترض ان تكون ملزمة لكل الأندية دون تمييز، وهذا ما لم يحدث، وهو ما أثبتته وقائع كثيرة حدثت في الفترة الماضية. والسؤال هو: كيف تقر هيئة الرياضة حزمة من اللوائح وتساعد في الوقت نفسه على تجاوزها إما بسبب ضغط من رجال النادي، او لرغبة بعض المسؤولين في الهيئة في مجاملة اشخاص بعينهم. اذا اردنا تطوير رياضتنا فيجب علينا احترام القوانين والنظم التي تكفل المساواة بين كل اندية الوطن بدون تصنيف كل ناد حسب حجمه وقوة اعضاء شرفه. ختاما احلم ان ارى نظاما واحدا لكل الأندية بعيدا عن الاجتهادات الفردية. اما أن يكون المسؤول عن تطبيق النظام هو من يتجاوزه فلن يحقق ذلك للنشاط الرياضي التقدم الذي نطمح إليه جميعا.
