الاقتصاد ينقذ أردوغان

الاقتصاد ينقذ أردوغان

الاحد ١٧ / ٠٧ / ٢٠١٦
شهد العالم أجمع محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها بعض جنرالات الجيش التركي ضد الرئيس لن أقول المنتخب فقط لأن الانتخاب ليس كافيا لإفشال الانقلاب، بل ضد رئيس نجح في أن ينقل الاقتصاد التركي من الفساد المستشري في جميع أركان الدولة، وحقيقة أنا لست مدافعا عن الرجل أو ضده، لكن سأذكر بعض ما فعله الرئيس التركي لمصلحة اقتصاد بلده. وسألقي الضوء على بعض الأحداث التي كادت تعصف بالاقتصاد التركي، لكن حكمة الرجل وحنكته أخرجت البلاد من هذا المأزق الذي كان الجيش أحد اهم اللاعبين باستشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة التركية التي لا تزال تقف على عتبة باب الاتحاد الأوروبي ولم يسمح لها بالدخول الى الآن. وقد يطول وقت الانتظار خصوصًا لو سيطر الجيش والدكتاتورية على هذه الجمهورية التي مازالت حائرة بالهوية فلا هي الدولة الأوروبية ولا هي الدولة الشرق اوسطية. وإن كانت تحمل صفة إسلامية إلا أن دستورها علماني يحاول أن يتقرب من الأوروبيين ويبتعد عن الشرق أوسطيين كما أن شعبها مازال يكافح ويحلم أن يستيقظ ذات يوم ويجد نفسه من الشعوب الأوروبية بعيدا عن صراعات الشرق الأوسط وتعقيداته. نذكر أنه في يوم الثلاثاء 24 نوفمبر من عام 2015م أسقطت تركيا طائرة حربية روسية انتهكت المجال الجوي التركي وعلى أثر هذه الحادثة نشبت أزمة سياسية بين روسيا وتركيا ما لبثت أن تطورت وأصابت المصالح الاقتصادية بين البلدين، وذلك بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يفرض فيه عقوبات اقتصادية على تركيا تشمل هذه العقوبات وقف الرحلات التي تنقل السياح الروس الى تركيا، كما تنص هذه العقوبات على منع أرباب العمل الروس من توظيف الأتراك وإعادة العمل بنظام التأشيرة لدخول الأتراك الأراضي الروسية. كانت هذه المؤشرات خطرا يتهدد المصالح الاقتصادية التركية خصوصا أن روسيا تعتبر الشريك التجاري الثاني لتركيا، ويبلغ حجم التبادل التجاري عشرات المليارات وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في أحد زياراته لروسيا قبل شهرين من إسقاط الطائرة الروسية إنه يتطلع الى زيادة التبادل التجاري بين البلدين ليصل الى 100 مليار دولار بحلول عام 2023 م. وتعتبر روسيا الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد التركي حيث تستورد تركيا من روسيا 70 % من احتياجاتها من الغاز، فتستخدمه لإدارة عجلة الاقتصاد التركي، كما يأمل أردوغان بتنفيذ مشاريع مشتركة مع روسيا في قطاع الطاقة، ومنها مشروع (السيل التركي) والذي يمتد الى اليونان، كما يعتبر السوق الروسي من أكبر الأسواق لتصريف المنتجات التركية وخصوصا المنتجات الزراعية التي تشتهر بها تركيا لاعتدال مناخها. وخسارة هذه الأسواق ستعود بالضرر البالغ على الفلاح التركي الذي انتخب أردوغان وحزب العدالة الذي يسيطر على البلاد. في هذا الوقت الحرج لم يفكر أردوغان بأنانية أو عنترية ولم يفكر بالغرب ومصالحهم، بل فكر في تركيا وشعب تركيا ومستقبل تركيا وأدرك أن الارتماء بأحضان الغرب لن يحقق للشعب التركي مراده وأن قيمة تركيا لدى الغرب هي بمقدار ما تملكه من مصالح لهم. وبالتالي كلما احتاجت تركيا الى الغرب قلت قيمتها وكلما استغنت عنهم زادت قيمتها، وهذا ما أدركه جيدا أردوغان وجهله جميع جنرالات تركيا الذين قادوا الانقلابات في السابق بتشجيع من الغرب. بقى أن نقول إن الاقتصاد التركي حقق بعد أن تولى أردوغان السلطة قفزات هائلة حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من بداية تولي أردوغان رئاسة الوزراء الى 6 و7 % ولكنه تباطأ في آخر السنوات ليصل ما بين 3 الى 4 %. كما أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف خلال حكم أردوغان حتى وصل الى 786 مليار دولار يحتل بها المركز 17 عالميا وقد كان قبل أردوغان لا يتعدى 232 مليار دولار. كما زاد حجم الصادرات التركية ليرتفع من 152 مليار دولار الى 561 مليار دولار وزادت الاستثمارات الأجنبية في البلد الى أكثر من 100 مليار دولار، كل هذا انعكس رخاء على المواطن التركي وخلق فرصا وظيفية للشباب التركي حيث تعتبر تركيا من أعلى الدول في خلق الوظائف والقضاء على البطالة، إذ لا تتجاوز معدلات البطالة اكثر من 10%. لهذا خرج الشعب التركي ضد الانقلاب مؤيدًا بقاء أردوغان.