استمرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، في محاكمة مجموعة من المتهمين المدانين بارتكابهم جرائم إرهابية، حيث أصدرت أمس مجموعة من الأحكام في حق اثنين منهم -سعوديين- بالسجن لمدة 21 عاماً لكليهما، وذلك بإدانة المدعى عليه الأول بشروعه في السفر إلى سوريا من أجل الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والمشاركة في القتال الدائر هناك، وتسلّمه من أحد الأشخاص مبلغا مالياً من أجل تجهيز سفره إلى سوريا، وتحويله مبلغا من الريال السعودي إلى الدولار الأمريكي لاستخدامه أثناء سفره.
وقام المتهم الأول بالتستر على مجموعة من الأشخاص بأحد المخيمات المعدة للتغرير بالشباب وصغار السن، وسماعه لهم يتحدثون عن وجوب نصرة المقاتلين في تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال قيام أحد الأشخاص بتحريض المجتمعين على وجوب نصرة التنظيم، وتقديم الدعم لهم بالنفس والمال، كذلك توليه التنسيق لسفره إلى سوريا من أجل اللحاق بابن عمه، وقام بإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس اب» مع ابن عمه أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي الموجود في سوريا والذي طلب منه الالتحاق بهم والانضمام إلى التنظيم وإبداء المتهم الموافقة على ذلك.
لذا قررت المحكمة بحق المدعى عليه الأول تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استناداً للفقرة 1 من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435هـ ومنها سنة استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها ثلاث سنوات استناداً للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازي الهاتف الجوال المضبوطين بحوزته استناداً للمادة 13 من نفس النظام ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا للمادة 6 من نظام وثائق السفر.
وفيما يخص المتهم الثاني، فقد ثبت لدى المحكمة إدانته بتأييده لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، وما يقوم به عناصرهما من أعمال إرهابية وتعاطفه وتواصله معهم، ورغبته في الخروج والانضمام لهم، والتحريض على الخروج للمشاركة في القتال بمناطق الصراع والدعوة إلى تقديم الدعم لتنظيم «داعش» الإرهابي بالنفس والمال وتنسيقه سفر المدعى عليه الأول إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وتسليمه للمدعى عليه الأول مبلغاً مالياً لمساعدته في الخروج إلى سوريا والانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي.
كما قام المتهم الثاني بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع عدد من المشبوهين، وتخزينه في هاتفه الجوال أرقام مجموعة من الأشخاص الملتحقين بتنظيم القاعدة في اليمن وانضمامه إلى مجموعة مشبوهة في برنامج «تلجرام» تتركز الأحاديث والصور المعروضة فيه عن تنظيم القاعدة في اليمن لتأييد أعضاء تلك المجموعة وما يقوم به عناصر التنظيم من أعمال داخل اليمن، واستبشارهم في تلك المجموعة بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -رحمه الله-.
كذلك متابعته عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» لمجموعة من أصحاب المعرفات الملتحقين بتنظيم القاعدة وتنظيم «داعش» الإرهابيين بهدف معرفة أخبار القتال والمقاتلين في التنظيمين ونشر وإعادة نشر تغريدات عبر حسابه في «تويتر» تتضمن أخبار تنظيم «داعش» الإرهابي لتأييد التنظيم وتستره على مجموعة من الأشخاص الذين علم بالتحاقهم بتنظيمي القاعدة و«داعش» الإرهابيين، وقيامه بالتصوير بطريقة توحي بأنه ميت ويبتسم ويتشهد.
وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثاني تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً للفقرة 1 من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435هـ، ومنها سنتان استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها أربع سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول، وجهاز الهاتف الجوال المضبوطين بحوزته استناداً للمادة 13 من نفس النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا للمادة 6 من نظام وثائق السفر.
