بين خبراء في قطاع الاستقدام بالدمام أن توجيهات وزارة العمل الجديدة إلى مكاتب الاستقدام بعدم استقبال طلبات المواطنين إلا بعد وجود العمالة وتجهيزها للسفر، جعلت أزمة الاستقدام تتفاقم في ظل قلة العرض وإيقاف بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية الى المملكة، مؤكدين أن الاتفاقيات التي توقعها الوزارة مع الدول المصدرة لا تدخل في عمق التفاصيل والإجراءات، رغم أن من شأنها تسهيل عملية الاستقدام لا لتعقيدها.
رفض الطلبات
وأوضح نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية إبراهيم الصانع أن وزارة العمل وجهت تعليماتها إلى مكاتب الاستقدام بأن لا تستقبل أي طلبات من المواطنين إلا بعد تجهيز العمالة المنزلية للسفر في دولها، مبيناً أن وزير العمل شدد على ذلك في أكثر من مناسبة.
وقال: إن هذه التوجيهات الجديدة أدت إلى تحفظ الكثير من مقدمي الخدمة سواء مكاتب أو شركات استقدام فيما يخص استقبال طلبات المواطنين، تحوطاً لعدم القدرة على توفير الخدمة حسب تعليمات الوزارة الجديدة، وأود أن أذكر بأن مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم الخدمة هي نفس المكاتب الموجودة منذ أكثر من 30 سنة في السوق، ولم تتغير، بدليل أنه منذ فترة تم إيقاف منح التراخيص، وقد كانت هذه المكاتب تستقدم بمدة لا تتجاوز أسبوعين الى 30 يوما، ولكن الذي أوصلها إلى استغراق مدة استقدام تتجاوز خمسة شهور وأكثر، هو ما حدث من ظروف غيرت الأوضاع في كامل السوق، مثل حجم العرض والطلب والاتفاقيات التي توقعها وزارة العمل مع الدول، والتي لا تدخل في عمق التفاصيل والإجراءات، مع أن من شأنها تسهيل وتصعيب عملية الاستقدام، والدليل أنه عندما تتوجه المكاتب إلى هذه الدول تجد مجموعة عوائق تعرقل العملية بأكملها.
وأضاف الصانع: إن الحكومة الإندونيسية قررت إيقاف ومنع إرسال عمالتها المنزلية الخاصة بالأفراد إلى 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط، شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك استنادا إلى القرار 260 لعام 2015م المبلغ من وزير العمل الإندونيسي؛ لأنها أصبحت تنظر إلى هذا الأمر بأنه غير هام بحكم تحسن ونمو اقتصادها، وعدم رغبة مواطنيها في العمل بالخارج بمهن العمالة المنزلية، وهذا بالطبع خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب لدينا.
وأكد الصانع ان استمرار أزمة الاستقدام سببها الفعلي هو قلة العرض المتمثل في إيقاف بعض الدول التي لديها كثافة كبيرة بمهن العمالة المنزلية، مثل أثيوبيا وأندونيسيا وكينيا، وصعوبة الاستقدام من دول أخرى مثل الهند وبنغلاديش التي بها أعداد كثيرة من العمالة تغطي الطلب بالمملكة، ولكن صعوبة إجراءات توريد العمالة المنزلية لديها، وكذلك الشروط المعقدة الخاصة بحماية عمالتها أدت إلى عرقلة هذه الأسواق، في ظل أن معدل الطلب على العمالة المنزلية بالمملكة ارتفع كثيرا عن السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض العرض في الجهة المقابلة، وذلك بحسب إحصائية وزارة العمل لعدد التأشيرات الصادرة للعمالة المنزلية والأجهزة الحكومية لسنة 2014، فقد بلغ عدد تأشيرات العمالة المنزلية الصادرة في عام 2010م 565,537 ألف تأشيرة، وفي عام 2014 زاد العدد إلى 847,927 ألف تأشيرة، أي بمعدل ارتفاع بلغ الـ 50%.
وبالنسبة لقلة أسعار ومدة استقدام العاملات بدول الخليج مقارنة مع المملكة، أكد الصانع أن أسعار الاستقدام بدول الخليج لا تختلف كثيرا عن الأسعار بالمملكة، ولا يوجد الفرق الهائل كما يعتقد الكثيرون الذين يتداولون هذا الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى وجود فرق بسيط بالأسعار يرجع لعدة أسباب، من أهمها رسوم استخراج التأشيرة والتي تكاد تكون شبه مجانية للعمالة المنزلية، مؤكدا أن ما يذكر عن انخفاض الأسعار في الدول الخليجية يعد إشاعة توسعت بشكل كبير جراء تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
مبيناً أن أسواق العمالة المنزلية في الدول المصدرة تعتبر أسواق عرض، فعندما تقوم إحدى دول الخليج على سبيل المثال بطلب 1000 عاملة في الشهر، نجد أن العرض في دول العمالة بالنسبة للأسواق الخليجية يفوق الطلب بكثير، وقد يتضاعف بسبب أن العاملات يرغبن بالعمل في هذه الدول، وكما هو معروف فإن معدل الطلب في المملكة يتجاوز الـ 10 آلاف تأشيرة في الشهر، وهذا لن يتحقق لأن العدد كبير ويقابله عرض قليل جداً في الدول التي ترغب عمالتها في القدوم للسوق السعودية، بعكس دول الخليج الأخرى التي لا تزال أسواقها تطلب أعداداً معقولة وبسيطة في الشهر، مما يسهل ذلك الحصول عليها، ويجعل السعر أقل من قيمة الاستقدام بالمملكة، مؤكدا أن السماسرة في الخارج وهم موردو العمالة المنزلية الرئيسيون للشركات التي ترسل عمالتها لسوق المملكة يستغلون كثرة الطلب ويرفعون الأسعار؛ لأنهم المتحكم الرئيسي في أسعار العمالة المنزلية وليس مكاتب الاستقدام المحلية، لافتا إلى أن أسعار الاستقدام من الفلبين حاليا تترواح من 15 إلى 18 ألف ريال.
تعقيدات وزارة العمل
وأشار الصانع إلى أن وصول العاملات إلى دول الخليج بوقت سريع يعود إلى مرونة أنظمتها التي تختلف كثيرا عن الأنظمة والإجراءات الحكومية المعقدة بالمملكة، التي تعكس عدم فاعلية الاتفاقيات الموقعة مع دول المصدر، وعدم وضوح الإجراءات التفصيلية للاستقدام، فالمواطن في دول الخليج الأخرى يقوم بإصدار التأشيرة ويسلمها للمكتب الذي بدوره يرسلها بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، وبعدها يتم حجز التذكره للعاملة وتغادر مباشرة بعد فحصها الطبي، لذلك نجد في المقابل أن مقدم الخدمة المحلي لدينا لا يتحكم بالمدة جراء العوائق التي يواجهها في إنهاء متطلبات الاستقدام من إحدى الدول المصدرة للعمالة التي تعود للاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، وليس للقطاع الخاص يد بها، مطالبا وزارة العمل بعقد اجتماعات دورية مع دول الخليج المجاورة لدراسة أنظمتها الخاصة بالعمالة المنزلية، وتطبيقها في المملكة إن أمكن ذلك، والتفاوض مع الدول المصدرة بشكل أقوى حتى تنتهي أزمة الاستقدام القائمة منذ سنوات، ويسهل الأمر على المواطن ومقدم الخدمة.
وأوضح الصانع أنه يجب مراجعة الكثير من النقاط العامة من قبل وزارة العمل فيما يخص الاتفاقيات التي تبرم مع الدول، والعمل بجهد على رفع معدل العرض، بحيث يصبح أكثر من الطلب، وكذلك تكاتف العديد من وزارات الدولة مع وزارة العمل لحل أزمة العمالة المنزلية، مثل الداخلية والخارجية، منوها إلى أن الاستقدام لا يزال مفتوحا من الفلبين وسريلانكا وفيتنام وبعض الدول التي وقعت معها الوزارة مؤخراً، داعياً الجميع لعدم التعامل مع الأشخاص والمكاتب غير المرخصة من وزارة العمل حفاظاً على حقوقهم.
الاستنجاد بالخبراء
من جهته، قال مرشح وزارة العمل الإندونيسية لمشاكل العمالة السابق عبدالله الخالدي: إن ملف الاستقدام من اندونيسيا لا يزال موقوفا؛ لأن وزارة العمل لم تسع بالشكل المطلوب إلى الوصول لاتفاق سريع مع نظيرتها وزارة العمل بإندونيسيا لتذليل كافة العقبات، مثل ارتفاع الرواتب الشهرية ووصولها إلى 1500 ريال، وكذلك توجهها إلى فتح الاستقدام من دول أخرى مثل فيتنام وأثيوبيا والصومال، في ظل أن الأسر السعودية تفضل العمالة الإندونيسية بحكم الديانة الإسلامية ،مضيفا: إن هناك صعوبة أيضا في استقدام العمالة الهندية التي كانت تعتبر تعويضا عن الإندونيسيين.
وأوضح أن تكلفة الاستقدام بالمملكة تعد الأعلى على مستوى الخليج والوطن العربي، بدليل أن التكلفة في دول الخليج المجاورة لا تتجاوز 5 آلاف ريال، وفي المملكة بلغت بعض الجنسيات 20 ألف ريال؛ بسبب أن الوزارة لم تتدخل على وجه السرعة في هذا الأمر، ولم تنظم مكاتب الاستقدام بالشكل الذي يضمن عدم ارتفاع الأسعار، وحدوث تعقيدات تحرم المواطن من الحصول على عاملة بسعر رخيص وفترة وصول لا تتجاوز الـ 30 يوما.
ونوه الخالدي إلى أنه لا يعقل أن الوزارة لا تستطيع السيطرة على مكاتب الاستقدام خصوصا غير المرخصة (السماسرة) التي خلقت سوقا سوداء لصالحها، وفتحت المجال للمكاتب الخارجية باستغلال المواطن في ظل غياب الأنظمة الصارمة ومراقبة من يعمل بنشاط الاستقدام من قبل الوزارة، مؤكدا أن قيمة الكشف الطبي في الخارج لا تتجاوز 200 ريال، ومجموع قيمة التذاكر وأجرة التخليص تبلغ 1800 ريال.
ولحل أزمة استقدام العمالة من إندونيسيا، أكد الخالدي أنه يجب على وزارة العمل طرق الباب الإندونيسي والجلوس مع الممثلين على طاولة واحدة، والاستنجاد بخبراء الاستقدام الذين لهم باع في هذا المجال من الدولتين، للتوصل إلى أنظمة جديدة وجدية لتذليل العقبات والشروط التعجيزية التي بدرت من الجانب الإندونيسي كرفع الرواتب، إضافة إلى القضاء على المكاتب الوهمية بإندونيسيا التي ساهمت أيضا في رفع الأسعار.
