دعا الرئيس الباكستاني ممنون حسين إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس عادل لضمان الأمن والسلام الدائم في الشرق الأوسط , مشيراً إلى أن السلام في الشرق الأوسط سيبقى بعيد المنال دون حل القضية الفلسطينية.
وناشد الرئيس ممنون حسين في كلمته التي ألقاها في أعمال القمة الاستثنائية الخامسة لمؤتمر القمة الإسلامي حول فلسطين والقدس الشريف التي بدأت أعمالها اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا المجتمع الدولي أداء دوره اللازم في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية في ضوء قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا التزام باكستان بدعم القضية الفلسطينية واعتبارها قضية باكستان حتى يتم حلها على أساس دائم.
وشدد على ضرورة وقف إسرائيل بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية والكف عن أي نشاط يهدف إلى تغيير الحقائق التاريخية في القدس.
كما ناشد الرئيس الباكستاني المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف أعمال العنف التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وتحرير السجناء الفلسطينيين المودعين في السجون الإسرائيلية والعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية تضمن للفلسطينيين العيش فيها بحرية.
بدوره قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم إنه ينبغي تضافر الجهود الإسلامية والدولية من إيقاف التطرف وتخليص الشعوب من ضرره.
وأضاف هادي في كلمته التي ألقاها في أعمال القمة الاستثنائية الخامسة لمؤتمر القمة الإسلامي أن بلاده قطعت أشواطا كبيرة في مسيرة استعادة الدولة اليمنية من المليشيات الانقلابية بدعم أشقائنا الذين أثبتت الأحداث صدق مواقفهم ونبل أهدافهم ومقاصدهم، وبوقوف إخواننا العرب والمسلمين والعالم الحر معنا.
من جانبه أكد ممثل سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم مواصلة الكويت مساندتها ودعمها لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بناء على التزامها التام بدعم القضية الفلسطينية.
ودعا ممثل أمير الكويت في كلمته أمام القمة الأطراف الفلسطينية إلى توحيد الصف والمواقف تدعيما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودحر محاولات التفرقة والتي لن تؤدي إلا لإضعاف وحدته وتماسكه.
وأكد الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ثقته بقدرة جميع الأطراف المعنية على تجاوز أي عوائق يمكن لها التأثير على وحدة الشعب الفلسطيني مطالبا المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والاضطلاع بدوره للضغط على إسرائيل لحملها على احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولاسيما القراران 465 و478.
كما طالب ممثل سمو أمير الكويت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) باتخاذ جميع التدابير والخطوات الكفيلة بصون الموروث التاريخي لمدينة القدس المحتلة.
##بدء أعمال قمة فلسطين في جاكرتا##
بدأت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم, أعمال القمة الاستثنائية الخامسة، حول القضية الفلسطينية والقدس الشريف، بعنوان "متحدون من أجل حل عادل".
ورأس وفد المملكة في أعمال القمة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني في كلمته أمام افتتاح القمة، دعم المنظمة لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، معرباً عن أمله بتحقيق مصالحة فلسطينية شاملة تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالتحضير للانتخابات وتمارس دورها ومسؤولياتها تجاه تلبية احتياجات الفلسطينيين.
وأشار مدني إلى أن المبادرة الفرنسية التي تقوم على إيجاد مجموعة دعم دولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام كمنطلق لرعاية عملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق رؤية حل الدولتين هي محط ترحيب ودعم قرارات القمة، فضلاً عن إحياء اللجنة الرباعية، بصورة تستعيد حيويتها واستقلالها لتقوم بدور الوسيط في عملية سلام جديدة .
وبين أنه رغم تقديره للموقف الأمريكي، إلا أن الضغوط السياسية الداخلية لا تمكن واشنطن أن تستمر منفردة في دور الوسيط بين الطرفين, مشدداً على دور ومسؤولية مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يوفر مرجعية سياسية واضحة وفق برنامج زمني محدد، مع وجود ضمانات دولية لذلك.
كما ألقى فخامة الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، التي قال فيها: " إنه لشرف للشعب والحكومة الإندونيسيين، أن تستجيب للطلب الفلسطيني بغية استضافة القمة الاستثنائية "، معرباً عن قلقه لتدهور الأوضاع في فلسطين, مستعرضاً جملة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتضييق على المسلمين من دخول المسجد الأقصى المبارك.
من جهته قال فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته أمام افتتاح القمة: إن الشعب الفلسطيني هو أحوج إلى دعم وتضامن أشقائه، وإلى حماية دولية من بطش وغطرسة إسرائيل، "الدولة الأكثر انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني", كما تطرق إلى سياسات التضييق والخنق الاستيطاني والاقتصادي التي تستهدف أهل القدس من مسلمين ومسيحيين، بفرض الضرائب الباهظة، وتطبيق العقوبات الجماعية، من هدم للمنازل واعتقالات تعسفية بغرض تفريغ القدس من سكانها الأصليين الفلسطينيين, محذراً من تحويل الصراع السياسي مع إسرائيل إلى صراع ديني بسبب الانتهاكات من قبل المتطرفين من المستوطنين، لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبخاصة المسجد الأقصى.
واقترح الرئيس الفلسطيني، إنشاء برنامج خاص للتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني في القدس وفي سائر الأراضي المحتلة وفي المهجر , مثنيا على أداء البنك الإسلامي للتنمية في إدارته لصندوق الأقصى المنبثق عن القمة العربية الذي كان له السبق في تنفيذ برنامج للتمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية المنتجة.
