نظمت وزارة التعليم اليوم ورشة عمل لاستكمال المرحلة الثانية من الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي (آفاق)، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وعدد من الوزراء والوكلاء والمحافظين ونوابهم والمديرين التنفيذيين والشُركاء والمهتمين.
وأوضح معالي وزير التعليم في كلمة له أن الوزارة تسعى من خلال إقامة الورشة لتحديث خطة (آفاق) والأخذ بمرئيات المشاركين لتسهم في إكمال ما تم البدء به لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مجتمع معرفي.
ومن جانبه بيّن وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي للشؤون التعليمية ورئيس اللجنة التنفيذية للخطة المستقبلية (آفاق) الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أنه هذه الورشة جاءت لمناقشة تحدياتها والقضايا الإستراتيجية ومتطلبات المرحلة القادمة وتطلعات الشركاء.
وقال الدكتور محمد العوهلي: إن خطة (آفاق) في المرحلة الأولى (2010 - 2015) أسهمت في التركيز القوي على التوسع كأولوية قصوى لهذه المرحلة، نتج عنه نمو ملحوظ في عدد الجامعات بعد زيادة الطلب على منظومة التعليم العالي والحاجة إلى وجود طاقة استيعابية، مبينًا ضرورة قبول خريجي المرحلة الثانوية في الكليات والمعاهد المهنية لمواكبة توجه الدولة في القطاع الصناعي وحاجة سوق العمل لها.
ولفت العوهلي النظر إلى تباين تطبيق هذه الخطة من الجامعات، نتج عنه اختلاف تقدم الجامعة في مستوى الإنجاز، موضحاً أنه هذا التباين يسهم في دفع بعض الجامعات لمصاف الريادة العالمية في بعض المجالات، حيث حققت أحد الجامعات الحكومية الـ 13 عالمياً، والثالث آسيوياً في عدد الحصول على براءات الاختراع.
وعقد خلال الورشة الجلسة التفصيلية الثانية ناقش خلالها الحضور تقدم إستراتيجية التعليم العالي وإنجازاتها وتحدياتها والقضايا الإستراتيجية للمرحلة القادمة، واستمع الجميع لتطلعات وملاحظات الشركاء في التكامل، لتحقيق متطلبات المخرجات التعليمية التي تسهم في خدمة التنمية في الملكة، وسعيها بالتوسع والجودة والتمايز في التعليم الجامعي، لينافس على الريادة العالمية ويسهم بفعالية في بناء المجتمع المعرفي وتنمية المملكة اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً.
كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي في المملكة، وآلية عمل فريق (آفاق) على مراجعة وتحديث الخطة الإستراتيجية للخروج بحلول وتوصيات.
وسعى الحضور لإيجاد حلول لمواجهة التحديات المعاصرة، من خلال مناقشة تحسين الإدارة المؤسساتية لمنظومة التعليم العالي، كما تم وضع تصور مقترح لإيجاد دعامات للتمويل لتسهيل الاستدامة المالية.
