قال وزراء مالية منطقة اليورو إن اليونان لم تطبق كل الإصلاحات الضرورية لكي تصرف شريحة جديدة من قروض الإنقاذ الجديدة بقيمة ملياري يورو ، وهو ما يعني الضغط على اليونان للوفاء بالتزاماتها.
وكانت دول اليورو قد وافقت في أغسطس الماضي على تقديم حزمة قروض إنقاذ ثالثة لليونان بقيمة 86 مليار يورو على مدى خمس سنوات، مقابل تطبيق إصلاحات مالية واقتصادية، ولكن تطبيق هذه الإصلاحات تأخر بسبب الانتخابات المبكرة التي أجريت في سبتمبر الماضي جزئيا.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين طالبا عدم ذكر اسمه إنه لكي تحصل اليونان على الشريحة الجديدة من قروض الإنقاذ، فإن عليها الالتزام بقائمة إصلاحات تضم 48 بندا، ومازال أقل من ثلث هذه الإصلاحات لم تنفذ ، وبحسب البنك المركزي الأوروبي فإن هناك مجموعة من الإصلاحات الرئيسية المطلوبة حتى يمكن اتخاذ إجراءات ملحة لتعزيز البنوك اليونانية بنهاية العام الحالي. وتعاني أكبر أربع بنوك في اليونان من عجز مالي قدره 4ر14 مليار يورو.
وقال يورين ديسلبلويم رئيس مجموعة اليورو قبل اجتماع وزراء المجموعة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي "نحتاج إلى اتمام المجموعة الأولى من المراحل ويجب أن يتم ذلك بسرعة" ، أما وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله فقال إن الأمر متروك تماما لليونان لكي تطبق ما تم الاتفاق عليه في يوليو و أغسطس الماضيين.
وتشمل قائمة الإصلاحات المطلوبة تفاصيل خطة إلزام دافعي الضرائب اليونانيين بسداد متأخراتهم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخصخصة المدارس إلى جانب مصادرة المنازل التي عجز أصحابها عن سداد أقساطها بحسب تقارير إعلامية يونانية ، وفيما يتعلق بهذا الشق الأخير، تريد الحكومة اليونانية حماية المواطنين الفقراء من خسارة منازلهم في حالة العجز عن سداد ديونهم، في حين يصر المانحون الدوليون على أن يتحمل كل طرف مسئوليته.
