عاجل

السندات الحكومية السعودية

السندات الحكومية السعودية

الاثنين ١٧ / ٠٨ / ٢٠١٥
أعلنت وزارة المالية السعودية رسميا الأسبوع الماضي عن إصدار سندات خزينة بقيمة 20 مليار ريال، حوالي 5.33 مليار دولار أمريكي، وذلك لعدد من المؤسسات السيادية العامة والبنوك التجارية المحلية، بحيث تكون مدة السندات خمس وسبع وعشر سنوات. وتبلغ فائدة السندات لخمس سنوات 1.92 بينما تبلغ فائدة السبع سنوات 2.34% والعشر سنوات 2.65%.. وقد تتطلب الظروف المزيد من طرح السندات الطويلة الأجل في الفترة القادمة وفقاً للحاجة لتمويل ميزانية الحكومة في ظل تراجع العائدات البترولية. وكانت وزارة المالية قد أصدرت سندات تنمية حكومية بلغت 15 مليار ريال سعودي في إصدار خاص للمؤسسات السيادية العامة، وذلك في شهر يونيو من عام 2015م، كما أن الوزارة بصدد اصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة القادمة، وسيتم تحديدها وفقًا للمتطلبات التمويلية. السندات الحكومية هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشاريعها حيث انها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة. ويختلف معدل العائد حسب المدة الزمنية وقيمة السند ومدى نفوذ الحكومة على المؤسسات العامة والبنوك التجارية وتوافر التمويل لديها. وتعد السندات أوراقاً مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار. وعادة فإن السند ورقة تعلن عن أن مالك السند، وليكن البنك، دائن للجهة المصدرة للسند، سواء كان المقترض (المدين أو مصدر السند) حكومة أو شركة، أو مشروعا. وما أصدرته الحكومة السعودية من سندات يسمى سندات وزارة المالية والمعروف بسندات الخزانة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. للسندات الحكومية ايجابيات وسلبيات، لكن لا بديل لها في دول كثيرة لتمويل ميزانية الدولة ونفقاتها. ولقد اتخذت الحكومة السعودية الخيار المناسب بالاقتراض من البنوك التجارية والمؤسسات العامة المحلية، فسنرى نمواً قوياً في القطاع البنكي في المملكة جراء اقتراض الحكومة منها، وسيساهم الاقتراض في التحكم في معدل نمو التضخم المالي، لكنه سيخفض قيمة الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي. ولا يخفى علينا أن السندات المصدرة من وزارة المالية السعودية كمدين للمؤسسات العامة والبنوك التجارية في المملكة خطوة طيبة للاعتماد على مؤسساتنا المالية في التمويل لما لذلك من أهمية في السيادة السياسية والاقتصادية. ولنا دروس وعبر في ما حصل لليونان عندما اعلنت عجزها عن تسديد الديون الخارجية مما جعل بعض الدول الأجنبية ومؤسساتها المالية تعرض على اليونان شراء جزرها السياحية. تحرص الحكومة السعودية على موازنة السياسات النقدية بحذر تام وترشيد شديد، حيث كان بالإمكان سحب المزيد من التمويل من الاحتياطي النقدي والاستثمارات الخارجية، لكنها رأت التوجه نحو مؤسساتنا العامة والبنوك التجارية المحلية بإصدار سندات اقتراض لتمويل احتياجات الميزانية لتستمر التنمية على نفس الوتيرة من غير ركود أو تراجع في معدلها. الفوائد على سندات الحكومة السعودية منخفضة مقارنة بسندات دول أخرى، وذلك لأن نسبة المخاطرة منخفضة جدا، ولأن الاقتصاد السعودي قوي ومدعوم بمورد بترولي اقتصادي يحتاجه العالم كل ثانية. أما الجوانب السلبية للاقتراض فمحدودة وتتمحور حول شح السيولة المتوفرة لدى المؤسسات العامة والبنوك التجارية لاقراض الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية الخاصة والمساهمة والمواطنين الأفراد مما يساهم في رفع معدل الفائدة على ودائع الأفراد أو ما يسمى Certificate of Deposit، وذلك لجذب السيولة الكافية للاقراض. الخلاصة التي نستقيها من اصدار السندات الحكومية في المملكة هي أن الحكومة السعودية تسعى دائماً إلى دعم التنمية الشاملة من خلال التمويل المطلوب والمدعوم بقوتها الاقتصادية.