طالب الاتحاد الأوروبي اليوم إسرائيل مراجعة القرارات الأخيرة، بشأن بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس وقرب رام الله في الضفة الغربية، ووضع حد لتوسيع الاستيطان بشكل عام.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم أن على الحكومة الإسرائيلية ضرورة إثبات إلتزامها بحل الدولتين ليس فقط من خلال التصريحات، ولكن أيضًا من خلال الأفعال.
وأشار البيان إلى أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، مكررًا إلتزام الاتحاد الأوروبي القوي بضمان الامتثال للقانون الدولي باعتباره حجر الزاوية في أمن وسلام.
وأضاف أنه "بناء على استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية المنعقد في 20 يوليو، يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة السياسات والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل بناء الجدار العازل وراء خط 1967م، وهدم المنازل والمباني، بما فيها الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، وعمليات الإخلاء والنقل القسري للبدو، وتكثيف البؤر الاستيطانية غير القانونية، وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل".
