قانوني: الدعوى الجماعية في تعويضات الأسهم تحتاج إلى تشريع

قانوني: الدعوى الجماعية في تعويضات الأسهم تحتاج إلى تشريع

قانوني: الدعوى الجماعية في تعويضات الأسهم تحتاج إلى تشريع

الاحد ٢٦ / ٠٧ / ٢٠١٥
أكد المستشار القانوني والمحامي عاصم بن عبدالوهاب العيسى، صعوبة وتعقيدات قضايا تعويضات المساهمين في الشركات المساهمة، عن الأضرار الناجمة عن أخطاء مجالس الإدارة أو أي طرف بالمجلس، وناشد مجالس الإدارات بأن يقفوا مع المساهمين المتضررين، وقال إن المطالبة بالتعويض المدني حق وليست أمرًا موجّها ضد الشركة. وأوضح العيسى وهو متخصص في القضايا القانونية المتعلقة بسوق الأسهم والقضايا المالية بالبنوك، أن قضايا التعويض من القضايا الصعبة قانونيًا في المملكة وخارجها، وتتوقف بشكل كبير على رؤية القاضي الذي يوسّع أو يضيق حجم التعويض، وقال إن على مجلس الإدارة إيقاف عضو المجلس إذا ثبت خطؤه، وعليه أن يحمي حقوق المساهمين وسمعة الشركة مثلما يعمل على تحقيق مصلحتها وتنمية مواردها، وقبل أن يفكر في مجاملة المتسبب في الخطأ. وقال العيسى في محاضرة بغرفة الرياض مؤخرًا إن الأخطاء ليست مبررة، والتعويض حق سواء كان الخطأ متعمّدًا أو غير متعمّد، وقال إن دعوى التعويض تقام ضد المتسببين في الخطأ بالتضامن فيما بينهم، مشيرًا إلى أن الدعوى الجماعية ليست منظمة في المملكة، وقال إنها الأفضل في طرق رفع الدعوى، وتحتاج لتشريع يدعمها، وتابع أن نظام الشركات في وزارة التجارة يُعطي لكل مساهم الحق في إقامة الدعوى الفردية لرد الضرر. لكنه تساءل: إذا كان عدد المساهمين المتضررين بالآلاف فكيف تستوعب الجهات الرقابية هذا الكم من الدعاوى الفردية، لافتًا لأهمية ونجاعة الدعاوى الجماعية في تلك الحالات، لكنه استدرك قائلًا إن نظام الشركات لدى وزارة التجارة يسمح بالدعاوى الجماعية إذا قررت الجمعية العمومية تعيين شخص يمثلها في إقامة الدعوى.
المزيد من المقالات
x