نشرت مجلة" لوبوان" الفرنسية تحقيقا صحفيا مؤخرا عن على بن فطيس المري الرجل الذي يشغل منصب النائب العام القطري، مشيرا الى شبهات بالفساد تحول حول الرجل وأشارت " لوبوان"إلى إن "المري" الذي ينتمي إلى عائلة لا يعرف عنها الثراء، اشترى لنفسه في أكتوبر 2013 مبنى من ثلاثة طوابق في 83 شارع ديينا قرب قوس النصر في باريس بمبلغ 9.6 مليون يورو، وهو ما يثير التساؤل عن مصدر ثراء هذا الناشط في "محاربة الفساد"، خاصة وأن متوسط دخل كبار الموظفين في الحكومة القطرية لا يتجاوز 12 ألف دولار شهريا.
وساق التحقيق تساؤلا مهما عن المنظمة القطرية التي أنشئت بمبرر محاربة الفساد: "كيف يمكن أن يكون مقرها في مبنى شخصي لرئيسها، كما أنه من المدهش أن يختار رئيسها أحد أفراد عائلته لمنصب أمينها العام".
ويأتي ذلك في وقت تراجع فيه ترتيب قطر في مكافحة الفاسد على مؤشر الشفافية الدولية، وفقا لموقع "وورلد نيوز ميديا دوت كوم" من المرتبة 22 عام 2015 إلى المرتبة 31 عام 2016.
