ارتفع عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي تم اعتمادها لمزاولة أعمال التأمين الصحي تحت مظلة نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولوائحه التنفيذية والوثيقة الموحدة إلى (140) مستشفى موزعة على مختلف مناطق المملكة، حيث تم تهيئتها جميعاً لمواكبة آليات وأنظمة الضمان الصحي التعاوني والتعامل مع شركات التأمين.
وأشاد أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين بهذه التطورات التي وصفها بالمهمة والملّحة التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم في المناطق النائية و البعيدة عن المدن الرئيسة التي لا يتوفر بها مستشفيات للقطاع الخاص ، لافتاً النظر إلى أن هذه الخطوة تنطوي على مردودات إيجابية سيجد أثرها المؤمن لهم إذ تتيح فرصاً أوسع لتلقى العلاج في مستشفيات حكومية تحت مظلة التأمين الصحي.
وبين الحسين أن المجلس قام بدراسة ديموغرافية مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم ومن ثم أصدر قراره بإلزام شركات التأمين الصحي بتوفير حد أدنى من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بهدف ضمان تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم في مدن المملكة كافة على أن تتضمن مستويات الخدمات الصحية كافة حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة وبما لا يقل عن (34) مقدم خدمة طبية تتضمن المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث فيما يخص المستشفيات العامة والتخصصية، مرجحاً أن يعزز اعتماد مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وتأهيلها لممارسة التأمين الصحي من قدرة شكات التأمين على توسعة شبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن تغطية وثيقتها التأمينية بما يلبي أحد أهم الأهداف التي وضعها المجلس.
وأضاف أن جملة أعداد المؤمن لهم بلغت (11,847,950) مؤمناً له منهم (2,777,798) سعوديين و (9,070,152) غير سعودي يتلقون خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على (4,610) مقدمي خدمة صحية و(27) شركة تأمين صحي مؤهلة و(9) شركات إدارة مطالبات.
