وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الرهن التجاري.
وعقب الجلسة، قال مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان: اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، حيث قرر الموافقة على مشروع النظام بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مشروع النظام الذي يتكون من 47 مادة، موزعة على 11 فصلا، ويهدف إلى تنظيم عقد الرهن التجاري وضمان حقوق أطرافه أو الغير الذين يتعرض لحقوقهم ومصالحهم العقد.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 1437 /1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة د. سعدون السعدون.
ودعا الوزارة إلى سرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات الوزارة للتحول الوطني لتتناسب مع الخطط الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020.
وأفاد د. الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437 /1438هـ، تلاه رئيس اللجنة عساف أبوثنين.وطالبت اللجنة في توصياتها هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة.كما طالبت الهيئة بتضمين التقارير القادمة بيانا مفصلا ومصنفا بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة.ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
