يقال إن هناك جشعا واستغلالا للقيمة المُضافة وزيادة رسوم العمالة. وزارة التجارة قالت إنها ستتابع وتغرم كل من يستغل الوضع الحالي! ويبدو أن الشق أكبر من الرقعة، وموظفو الوزارة لا يستطيعون تغطية مساحات شاسعة لتواجد المحلات.
هناك اتفاقات واجتماعات سرية لعمال الورش وإصلاح الكهرباء والسباكة لأخذ الفرق من المواطن وأكثر، وعلى سبيل المثال السباك المتجول لا يتجاوز أجره لإصلاح صنبور ماء 30 ريالا، الآن لا يقبل بأقل من 100 ريال، ولن تسمع غير هذا الأجر من عدة عمال بما يؤكد أن الاتفاق مبرم بليل!
الحلاقون أجرهم المعروف للحلاقة كان لا يتجاوز 50 ريالا كحد أعلى، وفي صوالين راقية، بالأمس اضطررت لدفع 80 ريالا بعد جدال طويل مع الحلاق!
وقس على ذلك ورش السيارات التى تسيطر عليها جنسيات معينة.
هنا يأتي دور المواطن بعدم دفع مبالغ كبيرة لأعمال بسيطة، ابحث عن الأرخص حتى يعود الأغلى إلى رشده ويعرف أن المبلغ البسيط يوازي عشرة أضعاف ما يجده في بلده.