طالب مجلس الشورى وزارة العدل بتوفير نقل اختصاص الهيئات العمالية، من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، كما طالب العدل أيضا بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، إضافة إلى تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء.
ومن مطالبات الشورى لوزارة العدل، أن تقوم الأخيرة بإجراء التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء، ووضع حد للأجور بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب، وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة للمتدربين، والإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس، د.محمد أمين الجفري، في الرياض أمس، حيث طالب الشورى وزارة العدل بإيجاد آلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية داخل الدوائر التابعة لها، كذلك تفعيل دور وزارة العدل وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول.
وناقش الشورى تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، حيث قال عضو الشورى د. أيوب الجربوع: إن نظام التنفيذ كاف بما يحتويه من آليات وإجراءات تضمن حق الدائن، فيما رأى عضو الشورى د. فهد العنزي، أن (مقابل التنفيذ) هو بدل إشغال السلطة العامة بسبب المدين المماطل وليس عقوبة لأن نظام التنفيذ يتضمن العقوبات للمماطل.
وأشار عضو الشورى د. عبدالله البلوي، إلى أن وقف الخدمات ضمن الآليات المجدية التي يتضمنها نظام التنفيذ، بينما قال عضو الشورى عبدالله العجاجي، إنه لا بد أن يتضمن النص المراد إضافته حقًا للمدين المماطل على الاعتراض.
وأكد الشورى على ما جاء في قراره القاضي بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بوزارة العدل ومساواتهم بكتاب الضبط في النيابة العامة، مطالبًا وزارة العدل بأن توضح في تقريرها القادم حجم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقيمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل، وتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء.
كما طالب الشورى وزارة العدل بتضمين تقريرها القادم مؤشرات عن أداء مكاتب الصلح، ونسبة القضايا المحالة لها، والمنجزة منها، وأثر ذلك في الحد من تدفق القضايا على الدوائر القضائية، وكذلك تضمين وزارة العدل تقريرها القادم تفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها.
وأضاف الشورى إلى مطالبته وزارة العدل، أن تضمن تقريرها القادم عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز، ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة، وطالب وزارة العدل بالتعاون وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، كالدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى.
وحول مناقشة الشورى مشروع نظام المطاحن لإنتاج الدقيق، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه ويتضمن مشروع النظام 29 مادة، لفت عضو الشورى محمد العقلا، إلى أنه يجب أن يتضمن مشروع النظام أو لائحته التنفيذية إلى الاشتراطات الصحية للطحن والخبز.
وقال عضو الشورى الأمير د. خالد آل سعود: هل هناك مسوغ لحصر نشاط المطاحن على الشركات المساهمة، ويطالب بأن يتاح هذا النشاط للمطاحن الصغيرة القائمة أو التي قد تنشأ، فيما بين عضو الشورى د. محمد آل عباس، أنه لا بد من نص نظامي يؤكد على بقاء الدعم للدقيق.
وأشار عضو الشورى د. خالد العقيل، إلى أنه يجب أن يراعي مشروع النظام الكفاءة الاقتصادية والهدر الغذائي، أما عضو الشورى محمد المطيري، فقال: إن العقوبات على شركات مطاحن الدقيق التي تضمنها مشروع النظام يجب أن يراعى فيها الترتيب بما لا يضر بالمستهلك.
عضوة بمجلس الشورى خلال مداخلة لها
