فيما أعرب عملاء شركات التأمين والمؤمنون على مركباتهم تأمينا شاملا عدم رضاهم من نسبة تحملهم للتكلفة عن وقوع الحوادث، معتبرين أنفسهم متضررين، رأى خبير تأميني أن النسبة بها نوع من الاجحاف بالمستهلك وطالب بإعادة النظر فيها وترتيبها، من جانبهم دافع ممثلو شركات التأمين عن النسبة معتبرين انها لصالح الطرفين الشركات والمستهلك.
ويرى عدد من أصحاب وثائق التأمين الشامل على المركبة التقتهم «اليوم» أن نسبة تحملهم للتكلفة عند وقوع الحوادث مرتفعة، مشيرين إلى أن شركات التأمين تطلب منهم عند وقوع الحوادث دفع من 1000 الى 3000 ريال «تحمل» حتى لا تتعدى قيمة الإصلاح 5000 ريال، وهذا ما يضطرهم احيانا إلى الإصلاح على حسابهم.
أكد المتحدث الاعلامي لشركات التأمين عادل العيسى، أن الهدف من نسبة التحمل، التي تضعها شركات التأمين لعملائها الذين تم تأمين مركباتهم بتأمين شامل، هو التقليل من نسبة الحوادث.
وأضاف، انه في حال عدم وضع شركات التأمين هذه النسبة فسوف تكون هناك خسائر كبيرة تتحملها الشركة مع ارتفاع نسبة الحوادث التي يرتكبها بعض العملاء المتهورين وغير المكترثين في قيادتهم للمركبة، مشيرا إلى أن النسبة تهدف بشكل غير مباشر إلى رفع وعى العميل وحرصه الا يرتكب حادثا لانه سيتحمل نسبة في تكلفته، وقال: نسبة التحمل هذه فرضت لكثرة الحوادث من العملاء وخاصة غير المكترثين.
وقال رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر: ان شركات التأمين تضع خيارات بشأن نسبة التحمل أمام العميل، وتخيره بأن تتراوح نسبتها بين 1000 ريال الى 5000 ريال.
وأشار إلى ان شركات التأمين تحسب حصة التحمل بالنسبة المئوية وتوجهها لصالح العميل، فكلما زادت نسبة التحمل يقل السعر على العميل.
وأضاف قائلا: إن الكثير من العملاء ليس لديه علم في هذا الخصوص فهو لصالحه بشكل كبير، ليخفف عليه سعر الحادث والاصلاح من تأمينه الشامل الذي دفعه مسبقا.
وقال الخبير في قطاع تأمين المركبات جمعان الحاوي: إن هذه نسبة التحمل التي تفرضها شركات تأمين المركبات من المفترض ان تطبق على الاعمار الصغيرة فقط للحد من تهورهم وعدم اكتراثهم أثناء قيادتهم للمركبات، وأن تعميمها على جميع الأعمار هو خطأ يجب تداركه في وثائق التأمين على المركبات.
وذكر الحاوي ان كثيرا من عقود واوراق ووثائق شركات التأمين في مجال التعويضات ونسب تحمل العملاء «مخلوطة» وغير مُرتبة أو مصنفة وفقا للحالات والأعمار.
واعتبر أن هذه العقود خاطئة ومجحفة بحق المستهلك وتحتاج مراجعة من الجهات المسئولة من وزارة الداخلية ومؤسسة النقد وجمعية حماية المستهلك. مشيرا إلى أن أكثر من واجه مشاكل في هذا الشأن هم عملاء شركات تأجير السيارات المنتهية بالتمليك، إذ تعتمد بشكل كبير في عقودها على وثيقة التأمين الشامل، فكل ما يهمها في الاساس هو مصلحتها فقط والضحية هو المستهلك.
