■ حدثنا عن عمل مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ودوره في الوصول لمصادر طاقة مستدامة.
■■ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أو ما يعرف دوليا بـ«كابسارك» هو مركز أبحاث متخصص في رفع القيمة المضافة من استخدام الطاقة ودراسة كافة أنواع الطاقة والتي يندرج من ضمنها الطاقة المتجددة، ويتناول في أبحاثه تحولات الطاقة وأنواع مصادر الطاقة المتجددّة وسُبل خفض تكلفة استهلاك الطاقة، وأهم السياسات الاقتصادية تحد من أثر إصلاح أسعار الطاقة على محدودي الدخل وتعزز من خفض ابنعاثات الكربون وتساعد في الحد من ظاهرة التغير المناخي.
وبالنسبة لإدارة الخدمات الاستشارية فإن الهدف منها أن تكون حلقة وصل بين الباحثين والأبحاث وصنّاع القرار، كون الجهات المعنية من الصعب أن تمتلك الوقت الكافي للاطلاع على البحوث وتطبيق ما فيها من رؤى وتوصيات، لذا نعمل على إيضاح كافة تفاصيل البحث وتبسيطه لصناع القرار، وارشاد الجهات والمؤسسات في المملكة لسُبل تطوير آلياتها ومرافقها بشكلٍ مستدام، فمثلاً لدينا بحث يتناول التكلفة المستقرة للطاقة لـ20 دولة مختلفة، وهو ما يتطلب تكييفها لمعطيات وظروف المملكة حتى يتمكن صانع القرار من تطبيقه بشكلٍ أسرع وفعالية أكبر.
■ كيف تعملون في المركز على الحد من الهدر المالي على البحوث أو كثرة مراكز الأبحاث دون تحقيق الفائدة المرجوة منها؟
■■ هناك قاعدة في البحث العلمي تقول إنه يبدأ دائما من حيث انتهى الآخرون، وهو النمط السائد والمتبع في عالم الأبحاث والاختراعات والتكنولوجيا، برأيي أن تعدّد مراكز الأبحاث في المملكة يصب في صالح صاحب القرار، لأنه يستطيع من خلال البحوث المختلفة رؤية المشكلة من عدة جهات مختلفة وليس من جهة واحدة فقط.
كما أن التعاون وتبادل الرؤى والخبرات بين مراكز الأبحاث والجهات الحكومية ضروري، فعندما تعمل كل جهة على إيضاح الأعمال التي عملت عليها للجهة الأخرى، وتتبادل مع خبراء ومتخصصين نقاط الضعف والقوة في البحث، فإن الرؤية النقدية المتبادلة تعمل على تلافي نقاط الضعف وعلاجها ليخرج البحث بأفضل صورة قابلة للتطبيق فعلياً على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالجانب النظري في الأبحاث. بالإضافة الى أن المركز يتبع آليات حوكمة معتمدة من قبل مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري الدولي تضمن تقنين تكاليف الأبحاث أو حتى إيقاف غير المجدي منها أو زيادة الاستثمار في الأبحاث ذات القيمة العالية محلياً ودولياً.
■ ما أهم الجهات التي تتعاملون معها فيما يخص البحوث والدراسات؟
■■ نركز في المركز على التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، حيث نتعاون مع 20 جهة محلية ودولية منها البنك الدولي ووزارة التخطيط والاقتصاد وارامكو السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجدّدة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة ابو ظبي لطاقة المستقبل »مصدر» ومعهد الكويت للأبحاث العلمية واتحاد الاقتصاد البترولي ومعهد الأبحاث التكنولوجي في الصين ومركز الطاقة ومصادرها وجامعة تارا في الهند.
■ كيف تنظرون وتقيمون الاستثمارات بالسعودية في مشروعات الطاقة المتجددّة؟
■■ مؤخراً بات هناك اهتمام ملحوظ في تنويع مصادر الطاقة وتطوير الطاقة المتجددّة وربطها بأهداف في رؤية 2030 وفي خطة التحول الوطني 2020، حيث تم تشكيل البرنامج الوطني للطاقة المتجدّدة تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والذي يهدف إلى إنتاج 9.5 جيجا واط من الطاقة المتجددّة في 2023 وهو ما يشكل 10% من معدل استهلاك الكهرباء حالياً، وبمقارنة هذا مع الوضع العالمي نجد أن 65 دولة بدأت أو خططت في إنتاج الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، والهدف هو الوصول لأن تلبي الطاقة المتجددة ما يتراوح بين 10-20 % من احتياجات استهلاك الطاقة.
ويتضمن الهدف المبدئي للبرنامج إنتاج 3.45 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول 2020 من خلال ثلاث مراحل من العطاءات للتعاقد على توليد الطاقة من الرياح والشمس وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة. ويهدف البرنامج إلى توليد 700 ميجا واط و1.02 جيجا واط و1.73 جيجا واط خلال المراحل الثلاث التي تبدأ في 2018، ومن ثم يسعى البرنامج للوصول إلى 6.05 جيجا واط أخرى من الطاقة المتجددة بحلول 2023.
وفيما يتعلق باستثمارات الطاقة المتجدّدة في السعودية ومما نراه في العطاءات السوقية والتقارير الإعلامية فإن أكثر من 50 شركة قدّمت على مناقصتين، الأولى في سكاكا 300 ميجا واط، والثانية في دومة الجندل 400 ميجا واط، وتمت المناقصة على إنتاج 10 % من استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة في الوقت الحالي، وفي المستقبل قد تصل إلى 20 % في 2030، واستطاعت المنافسة بين الشركات على الطاقة المتجددّة أن تصل بكلفة استهلاك الكيلو واط إلى 7 هللات بدلاً من 10 هللات سابقاً.
■ وما دور المركز في تطوير استخدام الطاقة؟
■■ المركز يختص بالأبحاث التي تبنى عليها سياسات استخدام الطاقة، كما نوفر مصادر وقواعد بيانات مفتوحة ليتمكن الراغبون في البحث العلمي من الاستفادة منها كنموذج الطاقة في المملكة ونموذج اتخاذ القرار الجماعي، بالإضافة إلى عدة أبحاث متعلقة في سبل رفع انتاجية الطاقة في دول الخليج وأفضل تقنيات الطاقة الشمسية في المملكة وتحفيز خفض انبعاث الكربون بجانب الحد من الآثار السلبية لمحدودي الدخل جراء إصلاح أسعار الطاقة والمكاسب التي يجنيها نظام الطاقة في المملكة مع إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في المملكة والتي تصل إلى 12 مليار دولار سنوياً.
■ ما المدة التي يستغرقها إعداد البحوث الدراسات؟
■■ تختلف مدة البحث بحسب نوعية البحث وهدفه والنتائج المرجوة منه، فبعضها يستغرق إجراؤه من شهر إلى شهرين، وبعضها يمتد لعامٍ كامل، وما نركز عليه في البحث أن يكون موضوعه يصب في مصلحة المملكة وصناع القرار، ثم يتم مراجعة المنشورات والدراسات السابقة في المجال، ثم يأتي دور الاستشاريين، وكيف يتم ترجمة البحث الأكاديمي إلى بحث عملي أو تطبيقي، وكيف يتم إيصاله إلى صناع السياسات والقرار بطريقة ممكن أن يستخدموها في المستقبل.
المسيحل متحدثا لمحرر «اليوم»
#الجنوبية والوسطى أفضل المناطق للألواح الشمسية#
أكد المسيحل، أن المركز أجرى دراسات متعدّدة في مجالات مختلفة كدراسة تكلفة الطاقة المستقرة في 20 دولة والتنبؤ بأسعار الطاقة الشمسية والاستثمارات المتعلقة فيها حتى عام 2040، إضافة الى العوامل التي تؤثر عليها وأفضل المناطق لتركيب الألواح الشمسية في المملكة والتي أظهرت أن المنطقتين الجنوبية والوسطى أفضل مناطق المملكة لتركيب ألواح شمسية سعتها 20 جيجا واط، إلى جانب دراسة تأثير إصلاح الأسعار المحلية للوقود على استخدام وسائل النقل العامة في المملكة والتي أظهرت أن تحرير أسعار الوقود سيشجع المستهلكين على التنقل بوسائل نقل عام أكثر كفاءة.
وأشار المسيحل الى أن الدراسات والبحوث المتخصصة في الطاقة تنقسم ما بين دراسة ناتجة عن نماذج اقتصادية ورياضية خاصة بالمركز وتعتمد على معطيات لاقتصاد المملكة وتوليد الكهرباء.
#د. نايف المسيحل#
تجربة اقتصادية عريضة في مجال الطاقة، أسهم من خلالها بخبراته في وضع الخطط قصيرة وطويلة الاجل وتطوير ووضع السياسات والعمليات التشغيلية للإدارة.
بدأ عمله في المركز ضمن فريق الخبراء المختص في نمذجة الاقتصاد الكلي في المملكة حيث يتميز بقدرته على تقديم الاستشارات الاقتصادية والاستثمارية ودراسات الجدوى المالية وتطوير الأعمال، وهو عضو في العديد من اللجان الاستشارية.
عمل سابقاً مستشارًا ماليًا مع البنك الدولي في واشنطن، ومستشارًا في إدارة الاستثمارات في البنك الفرنسي في الرياض.
حصل على الدكتوراة في سياسات الاقتصاد ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال المتخصّص في التمويل والاستثمار من الجامعة الأمريكية في واشنطن.
