توقع خبراء وباحثون في الطاقة المتجددة أن تخلق البرامج الوطنية الإستراتيجية للطاقة المتجددة سوقا كبيرة للطاقة بقيمة تصل إلى 100 مليار ريال في السنوات القادمة مع خلق فرص عمل جديدة قد تصل إلى 10 آلاف وظيفة.
وأوضحوا أن الطاقة المتجددة مشروع استثماري ضخم، تصل فيه الاستثمارات إلى أرقام عالية لإنتاج 9.5 جيجا واط من الطاقة، مشيرين إلى أن المملكة مقبلة على نقلة كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة، ومنها المحطة الشمسية الأولى والأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بقدرة 300 ميجا واط في مدينة سكاكا، بتقنية الخلايا الكهروضوئية.
#تحوّل في التكاليف#
وقال المتخصص في تطوير الأعمال وقطاع الطاقة الشمسية م. عادل العمير: «ما يحدث في مجال الطاقة المتجددة لافت للانتباه، فقد سمعنا بل رأينا مؤخرا ما حدث في مناقصة سكاكا 300 ميجا واط - وليس من رأى كمن سمع - والأسعار التي تم تقديمها في هذه المناقصة كسرت جميع التوقعات، ففي خلال 7 سنوات فقط انهارت أسعار الطاقة المستمدة من الطاقة الشمسية بما يقارب 13 سنتا إلى 1.6 سنت، وهذا يعني أن الأسعار اليوم تمثل 10% من الأسعار قبل 7 سنوات فقط».
وأضاف العمير: ذلك التحول الكبير في تكاليف الطاقة الشمسية أدّى للفت انتباه أصحاب القرار في السعودية، فحسب توقعاتهم السابقة فإن الطاقة المتجددة هي مستقبل مزدهر وموثوق به وبالإمكان الاعتماد عليه كأحد مصادر الطاقة في المملكة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المستمدة من النفط والغاز، ومن هذا المنطلق تم الإعلان مؤخرا - في مؤتمر مستقبل الاستثمار في الرياض والذي افتتحه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «حفظه الله» - عن توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بانك للاستثمار في الطاقة المتجددة لتحقيق رؤية السعودية 2030 على أن يتم تطوير أضخم محطة طاقة شمسية في العالم بقدرة 3 جيجا وات كبداية (بالتعاون بين الشركة السعودية للكهرباء «والتي يملك صندوق الاستثمارات العامة فيها نسبة كبيرة» وسوفت بانك انيرجي «احدى شركات سوفت بانك»).
واستطرد: «هذه المحطة وما سيليها من استثمارات في الطاقة المتجددة تعتبر تنفيذا لما ذكره ولي العهد في كلمة الافتتاح لمؤتمر مستقبل الاستثمار بأن السعودية ستبني من محطات الطاقة الشمسية ما هو أكبر من سور الصين العظيم، بالإضافة الى ذلك فإن مبادرة الطاقة الشمسية للمنازل والتي أعلنتها مؤخرا هيئة تنظيم الكهرباء والتي ستتولى الإشراف عليها الشركة السعودية للكهرباء بدورها تعتبر فرصة كبيرة لدخول سوق الطاقة المتجددة من أوسع أبوابه، وهذا كله يعتبر إضافة جديدة لمبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة والتي أعلن عنها الوزير م. خالد الفالح قبل عدة أشهر وتستهدف بناء محطات طاقة متجددة بسعة 9.5 جيجا واط بحلول عام 2023».
#المحتوى المحلي والسعودة#
وأشار م. العمير إلى أن البرامج الوطنية الاستراتيجية الضخمة ستخلق سوقا كبيرة للطاقة المتجددة بقيمة إجمالية قد تصل إلى 100 مليار ريال خلال 6-8 سنوات قادمة، والتي بدورها ستتطلب استثمارات كبيرة في هذا المجال، وسينتج عنها بناء قدرات وطنية كبيرة في مجال تطوير وصناعة تقنيات الطاقة المتجددة، وبالتالي إيجاد فرص عمل وظيفية جديدة قد تصل إلى عشرة آلاف وظيفة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار في مشاريع الطاقة المتجددة اشتراط المحتوى المحلي والسعودة كأحد شروط تنفيذ هذه الباكورة من مشاريع الطاقة المتجددة، وألا تكون اشتراطات المحتوى المحلي محصورة فقط في الأعمال الميدانية لهذه المشاريع والمتمثلة في تكلفة البناء وتسوية الأرض، وذلك لتفادي خروج هذه الاستثمارات الضخمة من السعودية دونما أي فائدة في توطين تقنيات الطاقة المتجددة وإيجاد فرص عمل للمواطن السعودي.
#تطوير التقنيات#
وأكد الباحث في الطاقة المتجددة م. نايف البقمي، أن المملكة دولة رائدة في مجال الطاقة، وعلاقتها بالطاقة المتجددة قديمة جدا حيث بدأت في عام ١٩٦٠ قبيل البدء في شراكة أمريكية في ١٩٧٥ لإنشاء قرية العيينة المتخصصة في الطاقة الشمسية، ولتسارع التطور التقني بدأ العالم حديثا في استثمار هذه التقنيات للحصول على المزيد من الطاقة المتجددة، وفي المملكة اليوم يوجد عدد من المشاريع مثل: أسطح مواقف السيارات عن طريق تقنية الفولتوضوئية بـ ١٠ ميجا واط في المركز الرئيسي لأرامكو في الظهران، وهو الأكبر من نوعه حول العالم، حيث يغطي حوالي ٤٥٠٠ موقف سيارة، أيضا المحطة الشمسية في جزيرة فرسان بـ ٥٠٠ كيلو واط حيث ساهمت في عدم نقل ٢٨ ألف برميل ديزل سنويا، غير خفض الانبعاثات الغازية الكبيرة، كذلك المشروع الكبير في جامعة الأميرة نورة بالرياض ٢٥ ميجا واط تقريبا من الطاقة الشمسية المركزة، حيث يوفر التدفئة والمياه الحارة لأكثر من ٤٠ ألف طالبة، وهذا يوفر أكثر من ٥٢ مليون لتر من الوقود التقليدي وقرابة ١٢٥ مليون كيلوجرام من غاز ثاني أكسيد الكربون على مدى ٢٥ سنة، الفترة العملية لهذه المحطة.
وأضاف م. البقمي: «المردود الاقتصادي من مشاريع الطاقة المتجددة ليس فقط في توفيرها كميات كبيرة من البترول وإنما مساعدة الدولة للمضي قدما في تطوير التقنيات المتعلقة بهذا المجال سواء في الشبكات الذكية أو المواد الخام المستخدمة في صناعة هذه التقنيات وغيرها، والفرص ستكون أكبر حينما ينضج المجال لأولئك الذين أخذوا زمام المبادرة مبكرا، حينها ستكون خبراتهم وقدراتهم المتراكمة مصدرا اقتصاديا عظيما».
#ضرورة تنموية#
عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة أم القرى د. موفق عريجة قال: «الطاقة المتجددة في المملكة أصبحت ضرورة اقتصادية وتنموية، ورؤية المملكة الطموحة 2030 تستهدف أن يصل إنتاج الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40 جيجا واط وهو 30% من حاجة السعودية بعام 2030. وكمرحلة أولية سيكون الهدف 9.5 جيجا واط من الطاقة المتجددة بعام 2023. حاليا، تستهلك المملكة ما يقارب 3.5 مليون برميل من البترول في الوقت الراهن من أصل ما يقارب 9 إلى 10 ملايين برميل بترول من الناتج المحلي. هذا الرقم أي 3.5 مليون برميل سيكون أكثر من الضعف في حال عدم وجود بديل من الطاقة قبيل العام 2030 وبالتالي استهلاك محلي أكثر ومردود اقتصادي أقل لا يلبي حاجات المملكة التنموية، إذن الاستدامة في الاقتصاد والطاقة تحتاج إيجاد بديل فوري من الطاقة المتجددة لمواجهة هذا التحدي القومي، بل يجب أن يصل الهدف إلى تصدير الطاقة المتجددة خصوصا أن المملكة بها مصادر طبيعية من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الجوف حرارية وأيضا الطاقة الصادرة من النفايات».
وأضاف عريجة: «من الخطوات الجادة تنفيذ مشاريع عديدة مثل مشروع لتوليد طاقة 10 ميجا واط في شركة أرامكو من الطاقة الشمسية عندما تمت إعادة تصميم وبناء مواقف سيارات مظللة بألواح الطاقة الشمسية. إلا أن الخطوة الأكثر جدية نحو تحقيق أهداف الرؤية الوطنية في مجال الطاقة المتجددة عندما تم طرح مشروعين للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 700 ميجا واط كمنافسة معلنة بفتح المظاريف. وأخيرا فإن مشروع نيوم سيعتمد على الطاقة الشمسية ليكون إحدى عجائب الدنيا في إنتاج الطاقة المتجددة، ومن الأفضل البدء في استثمار اقتصادي لبناء مصانع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية حيث إن الحاجة محليا ستكون كبيرة جدا بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل وأبحاث واقعية في مجال الطاقة الشمسية. التحديات كبيرة، ولكن ليست مستحيلة بنقل المعرفة وتوطينها لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية».
#برنامج وطني#
وقال المختص في شؤون الطاقة المتجددة م. عبدالرحمن الشريدة: «المملكة رأت أن مستقبل الطاقة المتجددة جزء لا يتجزأ من تحقيق رؤية 2030، إنما وجودها يعتبر أمرا أساسيا لمواكبة نمو الطلب المتزايد على الطاقة. والآن تقف السعودية على مشارف خطط ومشاريع ضخمة يتطلب تنفيذها ضخ المزيد من الطاقة الكهربائية حتى تتحقق مشاريع تلك الرؤية، وأرى أن المملكة قامت بإنجاز عظيم، عندما أطلقت البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) عبر منظومة متكاملة تقودها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهذا البرنامج بدأ بالفعل وهو على مشارف إنجاز المحطة الشمسية الأولى والأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بقدرة 300 ميجا واط وتقع في مدينة سكاكا، والتي تستخدم تقنية الخلايا الكهروضوئية. وعندما يتم إنجازها قريبا ستكون نقلة كبيرة في عالم الطاقة المتجددة وأحد الأمثلة البارزة في العالم».
وأوضح الشريدة أن برنامج الطاقة المتجددة هو مشروع استثماري ضخم، ستصل فيه الاستثمارات إلى حوالي 50 مليار دولار في عام 2023 وذلك لإنتاج 9.5 جيجا واط من الطاقة المتجددة، وسيتم استخدام جميع التقنيات وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال: «الجميل في ذلك أن المشروع لن يقتصر على تنفيذ محطات الطاقة المتجددة، فهذا أمر بسيط. بل إن خطة المشروع تشمل خلق فرص وظيفية، وتوطين التقنيات، وسعودة العاملين على المشاريع».
#ازدياد الجدوى#
الباحث في شئون الطاقة م. سلطان الصنيع، أشار إلى أن المملكة انطلقت في تنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة كان لشركة أرامكو السعودية نصيب الأسد منها، حيث مشروع أكبر مواقف مغطاة بألواح الطاقة الشمسية على مستوى العالم في مقر الشركة بمدينة الظهران وينتج ما يقارب 10.5 ميجا واط، وفي مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لمرحلتيه ما يقارب 5.3 ميجا واط، ثم مشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول بإنتاج يقارب 2 ميجا واط، أيضا المشروع الأكبر لمحطة طاقة حرارية في العالم تعمل بكامل طاقتها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حيث تستطيع المحطة إنتاج ما يزيد على 900 ألف لتر من الماء الساخن.
وقال الصنيع: «تم تصنيع المحطة بواسطة معهد البحوث النمساوي جرين ون تك وتم إنشاؤها بواسطة الشركة الهندسية الأردنية ميلينيوم لصناعات الطاقة على مساحة 36305 أمتار مربعة، وتتكون من الألواح الزجاجية الشمسية وتعمل على تغذية مساحة تتسع لـ 40 ألف طالبة بالطاقة الشمسية، وهذه المشاريع، على سبيل المثال لا الحصر، لها إضافة نوعية على الاقتصاد السعودي الحقيقي حيث إن الجدوى الاقتصادية لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تزداد باستمرار».
#رؤية 2030: سوق للطاقة المتجددة#
«على الرغم من تمتعنا بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أننا لا نملك - حتى الآن - قطاعا منافسا في مجال الطاقة المتجددّة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام (1452 - 2030). لذلك نستهدف إضافة (9.5) جيجا واط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول العام (1445 - 2023) كمرحلة أولى، كما نستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
نمتلك كل المقومات للنجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداء من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا السعودية الرائدة من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة، لذلك سنضع إطارا قانونيا وتنظيميا يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ونوفّر التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق المزيد من التقدّم في هذه الصناعة وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها. وأخيرا، سنتولى ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيا، وسنطرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة».
كثير من المرافق بدأت استخدام تقنيات الطاقة الشمسية
نمو كبير في أنظمة الطاقة المتجددة السعودية
