اختتمت امس في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو- بالرباط، أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، باعتماد عدد من الوثائق والمشاريع الهادفة إلى تفعيل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، منها تقرير الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، و تقرير المدير العام حول جهود الإيسيسكو في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السادسة والسابعة للمؤتمر .
واعتمد المؤتمر تقريراً عن "جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي"، وجدد الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بإحداث هذه الجائزة وعلى موافقته الكريمة بتوسيع نطاقها لتشمل العالم الإسلامي، وتكليف الإيسيسكو بأمانتها العامة من أجل ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية وتعزيز التنمية المستدامة في دوله.
وأشاد المؤتمر بجهود الإيسيسكو والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية في إعطاء الانطلاقة الفعلية لهذه الجائزة على صعيد العالم الإسلامي في دورتها الحالية 2016-2017.
ونوه بدور الإيسيسكو في توليها الأمانة العامة للجائزة والقيام بالترتيبات التنظيمية والفنية في تنفيذ الخطة الإعلامية للجائزة والإشراف العلمي والفني على عملية التحكيم، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية.
ووافق المؤتمر على إضافة فرع خامس حول “تكريم أفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة” إلى الفروع الأربعة لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، من أجل تشجيع إقامة المدن الخضراء في العالم الإسلامي وفق مضامين الوثيقة التوجيهية بشأن المدن الخضراء ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد المشاركون بجھود الإيسيسكو في تنفيذ البرامج الموجھة لحماية البيئة والتنمية المستدامة، واعتمدوا التقرير الخاص بجهود الإيسيسكو خلال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية والإعداد للدورة 23 للمؤتمر، وبدور الإيسيسكو في صياغة وتفعيل مضامين الإعلان الإسلامي بشأن حماية البيئة والتنمية المستدامة والترويج له في إطار مشاركة العالم الإسلامي في مؤتمر الأطراف 21 بباريس.
واعتمد المؤتمر كذلك تقريراً حول مراحل إنشاء مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه واختصاصاته، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه في إنشاء هذا المجلس ووضع قانونه الأساسي وتحديد اختصاصاته وآليات عمله، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم عمل المجلس في تنفيذ البرامج ذات الصلة بقطاع المياه وبما يعزز تدبير الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية في دول العالم الإسلامي.
كما دعا الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والإيسيسكو إلى تنسيق العمل المشترك في مجال المياه لدعم عمل المجلس في ضوء “استراتيجية التدبير المتكامل للموارد المائية في العالم الإسلامي”، و”رؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن المياه حتى عام 2025م، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي للبلدان الإسلامية.
