واصل معدّل التضخم بالمملكة استقراره في النطاق السالب للشهر الخامس على التوالي، إذ سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة «التضخم» تراجعا بنسبة 0.7% خلال شهر مايو 2017م، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، وذلك بحسب ما أظهره بيان الهيئة العامة للتعبئة العامة والإحصاء أصدرته أمس.
وأرجعت الهيئة أسباب انخفاض التضخم إلى تراجع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.3%، والنقل بنسبة 2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.5%، والترويج والثقافة بنسبة 1.5%.
وعلى المستوى الشهري، تراجع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة، بنسبة 0.1%، لشهر مايو 2017، مقارنة مع شهر أبريل من نفس العام.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن مستوى التضخم في المملكة قد سجل تراجعا نسبته 0.6% في شهر أبريل 2017 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016، ليبقى بالسلب للشهر الرابع على التوالي.
من جانب آخر أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض المؤشر العام لأسعار الجملة بالمملكة بنسبة 2.2% خلال شهر مايو 2017 على أساس سنوي.
ووفقا لتقرير الهيئة أمس ان 4 مجموعات شهدت انخفاضا، أبرزها الخامات والمعادن بنسبة 5.1%، والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنحو 2.4%، والمنتجات والمشروبات والتبغ والمنسوجات بـ 0.3%، بينما لم تشهد منتجات الزراعة وصيد الأسماك أي تغيير.
وتراجع المؤشر العام لأسعار الجملة في مايو على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بأبريل 2017.
وأشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر مايو بلغ 100.5 نقطة، مقابل 100.7 نقطة خلال شهر أبريل الماضي.
ووَفْقا للتقرير، فقد شهدت مجموعتان انخفاضا، خلال مايو مقارنة بالشهر السابق، بانخفاض مجموعة السلع الأخرى بنحو 0.4%، وتضم كلا من المواد الكيميائية الأساسية، والمطاط ومنتجات اللدائن.
وانخفضت المنتجات المعدنية والآلات والمعدات كذلك بنسبة 0.4%، وتضم الآلات المستعملة في الأغراض العامة، وآلات مخصصة للرفع.
من جانبها ذكرت كابيتال إيكونمكس: إن أسوأ تباطؤ في الاقتصاد السعودي غير النفطي قد انتهى، مع تلقي الناتج المحلي الإجمالي دفعة إضافية بقرار الحكومة بعودة المزايا والبدلات مرة أخرى، وأن ذلك سيرفع من حجم الطلب خلال الأشهر القادمة، ويتوقع أن يعود التضخم إلى المنطقة الإيجابية قريبا.
وأوضحت أن الحكومة تمضي قدما في جولة جديدة من تخفيضات الدعم في الأشهر المقبلة، ومن المقرر دخول ضريبة القيمة المضافة حيز النفاذ في 2018، وهو ما يحول دون ترسيخ التوقعات الانكماشية.
