وقّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.علي الغفيص، أمس الخميس في جدة، مع وزيرة العمل في جمهورية كينيا السيدة فيليس كاندي، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية، سعيًا من الوزارة لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة، وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة. ونصت الاتفاقية على عدة مجالات للتعاون من بينها: توظيف العمالة المنزلية الكينية، وحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل، وتوفير وتبسيط عملية التوظيف والاستقدام، والسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين. كما نصت الاتفاقية، أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو من مراكز التوظيف المرخص لها في كلا البلدين، والعمل على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية.
وتلتزم الوزارة الكينية وفقا للاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة طبيًا ونفسيًا للعمل في المملكة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وبطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، والتأكد من توقيع العمالة لعقود العمل الموحدة قبل مغادرتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من إكمال العمالة المنزلية للمدة التعاقدية.
كما تلتزم الوزارة الكينية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل مغادرة العمالة المحتملة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة. فيما تلتزم المملكة بحسب الاتفاقية المبرمة بالتأكد من أن توظيف وتعيين العمالة المنزلية يجب أن يكون وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية.
