ثمن مهتمون بحقوق الانسان مبادرة حكومة خادم الحرمين الشريفين في اطلاق حملة «وطن بلا مخالف» التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودشنها سمو ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، في إطار رغبة مقامه الكريم في تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.
من جانبه، اكد رئيس لجنة حقوق الانسان في جامعة الدول العربية وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السابق د. هادي اليامي، ان الجميع يتطلع لأن يستفيد المقيم المخالف من هذه الحملة، وهي مبادرة تحسب لحكومة خادم الحرمين الشريفين ضمن الرؤية 2030 من اجل تصحيح الأوضاع داخل المملكة واستتباب الامن.
ونوه د. اليامي إلى أن ما يميز هذا القرار توجيهات سمو ولي العهد للجهات المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة، وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات قبل ان يترتب عليها، وبعد انهاء المهلة إجراءات اخرى قد تضر المخالفين لنظام الاقامة في المملكة، حيث تتطلع الحكومة في «حملة بلا مخالف» وبشكل حقوقي ان تعطي المخالفين لنظام الاقامة الفرصة في معالجة مخالفاتهم بشكل واضح بعيدا عن التعقيد، ومن هنا اتمنى من الجميع التعاون مع الحملة لتحقيق اهدافها.
وقال العضو السابق في هيئة حقوق الانسان اللواء متقاعد عبدالله السهيل: ان تدشين سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لحملة وطن بلا مخالف، تحسب لحكومة خادم الحرمين الشريفين في الجانب الانساني بالدرجة الاولى والتعامل المتميز لهذه الدولة حفظها الله في التعامل مع الانسان.
واضاف السهيل: لا شك انها فرصة للمخالفين في التعاون مع الدولة من اجل انهاء جميع الاجراءات، وبالتالي لا بد من ان يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة، والعمل على انتهازها خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوما.
من جانبه، اشار رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالاحساء د. يوسف الجبر الى ان هذه المبادرات من دولتنا الكريمة تنطلق من مراعاة تامة لحقوق الإنسان، فرغم أن المعنيين بهذه الحملة مخالفون للنظام ويستحقوق العقوبة إلا أن السلطة تطبق جوهر القانون وهو الرحمة، ومراعاة ظروف هؤلاء الوافدين ومن وراءهم من أسر في بلادهم، وهو تصرف حكيم يقوي العلاقات السياسية مع الدول ويمد الجسور مع الشعوب.
وقال المحامي أحمد الخالد السديري: ان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشان إعطاء فرصة للمتخلفين من العمرة او الاقامة او الزيارة والذين عليهم بلاغات هروب بتصحيح أوضاعهم وتمكينهم من مغادرة المملكة دون أية غرامات أو رسوم طالما غادروا من تلقاء أنفسهم، خلال مدة تستمر 90 يومًا فرصة لكل مخالف أن يبادر في تصحيح وضعه للمغادرة قبل أن يتعرض للمساءلة والغرامات المالية التي ينص عليها النظام فهذه المبادرة التي أعلنتها المملكة تعتبر مبادرة إنسانية وحفظا لكرامة المخالفين. فالأنظمة العالمية وفي الدول الغربية من يخالف نظام الإقامة يتم القبض عليه ويرحل ويمنع من الدخول للمرة الثانية فالمملكة بهذا القرار تعطي فرصة لكل مخالف أن يغادر قبل أن تنتهي المهلة المحددة لمدة ثلاثة أشهر والتي بعدها سوف تطبق على أي مخالف العقوبات النظامية مشيرا إلى أن أي مقيم يحترم نفسه ويحترم الأنظمة عليه المبادرة في تصحيح وضعه ومغادرته قبل أن يجد نفسه تحت المساءلة والغرامات المالية.
وبين المستشار القانوني محمد سلام فرحات أن القرار يعتبر مبادرة إنسانية إحتراما لكرامة الانسان رغم أن من يخالف نظام أي بلد لا يعتبر له احتراما ويواجه عقوبات حسب قانون كل بلد من سجن وغرامات وترحيل ومنع من الدخول في المستقبل ومبادرة المملكة بهذا القرار تعطي فرصة ان كل مخالف يحترم نفسه ويحترم انظمة البلد ويغادر قبل أن تنتهي المهلة ويعرض نفسه للعقوبات التعزيرية من سجن وغرامات مالية وترحيل ومنع من الدخول للمرة الثانية هذا القرار الذي نصت آلية تنفيذه على إنهاء إجراءات متأخري المغادرة بتأشيرة «الحج، العمرة، وتأشيرة الزيارة بجميع أنواعها عن طريق المنافذ مباشرة يسهل على كل من يرغب المغادرة بعد التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليه كما ان المهلة تعطي فرصة لمن لديه أي مستحقات لدى الآخرين الحصول عليها قبل مغادرته.
