عبدالرحمن الراشد

طالب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بضرورة إعادة النظر في طريقة عمل الصندوق وإدارة موارده المالية التي تجاوزت 17 مليار ريال سنويا، محذرا من استمرار توجيه مصروفات الصندوق إلى برامج تقليدية لا تتناسب مع متطلبات السوق. وأكد الراشد خلال حواره مع (اليوم) أن الصندوق مسؤول عن إدارة الموارد البشرية في المملكة، وكيفية التصرف مع رأس المال البشري، وتحسين إدارته وتنميته وتوجيهه. مشيرا إلى أنه يمكن للصندوق تقديم عمل نوعي بتوفير أفضل المدربين وفق برامج بمعايير عالية بالاستفادة من دول لها مكانتها على مستوى العالم مثل ألمانيا والنمسا وبريطانيا وأمريكا واليابان. ■ ما رؤيتكم لمنهج معالجة بطالة الشباب؟ وهل الإجراءات الحالية كفيلة بتوظيف نسب معيارية منهم؟ - بكل صراحة أنا لدي تحفظ على النظر لقضية توظيف الشباب السعودي وفق المعدلات النسبية، الأمر أعمق من هذا بكثير، وهو الاستثمار في رأس المال البشري. ■ صندوق تنمية الموارد البشرية هل يسير في الطريق الصحيح؟ - الصندوق للأسف لم يقم بالدور المطلوب منه حتى اليوم، ايراداته تجاوزت ١٧ مليار ريال سنويا ومازالت مصروفاته على برامج تقليدية لا تتناسب مع متطلبات السوق، ومجموعة مستشارين لم يقدموا لنا ما يفيد. صندوق تنمية الموارد البشرية مسؤول عن إدارة الموارد البشرية في المملكة، وكيفية التصرف مع رأس المال البشري وتحسين إدارته وتنميته وتوجيهه، الصندوق عمل دراسات عديدة ومن المفترض أن يكون قد وصل إلى مجموعة مسوحات تعرفه بحاجات السوق ومتطلباته إضافة إلى إمكانات الشباب وما ينقصهم. كان من المفترض أن يكون لديه برامج تعليمية وتدريبية تستهدف كافة المستويات التعليمية من الابتدائي إلى الثانوي وكذلك الجامعات. يجب رفع مستوى المهارات لدى الشباب السعودي لتمكينهم من السوق وطرحهم كخيار مرغوب فيه يستطيع المنافسة وذلك أكثر جدوى من طرحهم كخيار إجباري ينقصه الكثير من المهارات التي يحتاجها سوق العمل. يمكن للصندوق إذا ما وظف موارده في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها تقديم عمل نوعي بتوفير أفضل المدربين وفق برامج بمعايير عالية بالاستفادة من دول لها مكانتها على مستوى العالم مثل ألمانيا والنمسا وبريطانيا وأمريكا واليابان.■ هل القطاع الخاص مدرك لحجم قدرات الشباب السعودي؟ - لنكن دقيقين أكثر القطاع الخاص في بداياته كان يعيش وسط اقتصاد أكبر بكثير من حجم الامكانات البشرية المتوافرة، وكان اعتماده على جلب عمالة اجنبية وقتية لسد الفراغ مما خلق ثقافة محددة من خلال رؤية بسيطة تفتقد للعمق الإداري الذي يهتم بتخصص مهم جدا وهو إدارة الموارد البشرية التي بدأنا نشعر بأهميتها وضرورة خلق فرص وظيفية واضحة في مسارها الوظيفي وهذا نتاج تطور متواصل في إدارات القطاع الخاص ولإدراكهم انه لن تقوم بلد إلا بسواعد أبنائها، خصوصا في الفترة القادمة مع توجهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وولي ولي العهد ليكون القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية، والتنمية ليست على مستوى الأعمال فقط ولكن يمتد ذلك إلى تنمية الشباب وضخ استثمارات حقيقية فيهم. ■ من واقع خبرتكم الطويلة كأحد أقطاب القطاع الخاص، من الأعلى تكلفة السعودي أم الأجنبي؟ - لا يمكن حساب التكلفة بهذه الطريقة، وعلى فرضية أن هناك من سيستخدم هذه المعادلة الحسابية فإنه على المدى البعيد وبكل حيادية سيكون ابن البلد أكثر جدوى، فأنت بدعم توظيف السعوديين ستضخ شبابا أكثر وأكفأ في سوق العمل،، من ناحية الأجور ففي النهاية هذا يعود للعرض والطلب والسعودي الكفؤ هو الخيار الاستراتيجي لأي شركة أو مؤسسة في القطاع الخاص. ■ برنامج التحول الوطني يدعم توطين الصناعة وتقنياتها، كيف يمكن تحقيق نقلة صناعية وطنية حاسمة في تحولنا إلى بلد صناعي؟ - لدينا جانبان مهمان في هذا الخصوص، الأول التوطين للصناعات وهو أحد المكونات الأساسية في رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني. زيادة المكون المحلي في مدخلات الخدمات المقدمة للقطاعات الاستراتيجية مثل قطاع البترول وقطاع الغاز وقطاع التعدين وإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والصناعات الحربية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية. أرامكو على وجه المثال كانت تستهدف 35٪ والآن رفعت هذه النسبة إلى ٧٠٪ من خلال برنامج اكتفاء ووزارة الدفاع كذلك وعدة جهات أخرى وهذا دليل على أن هناك وعيا تاما بأهمية هذه الخطوة. نحن أكبر بلد ينتج مياه محلاة في العالم ولدينا أكبر محطات تحلية في العالم ولكن لم نصدر أي محتوى محلي في هذا الخصوص وقس ذلك على العديد من القطاعات. ■ كيف ترون منهج خروج الاقتصاد الوطني من عباءة النفط إلى آفاق استثمارية أكثر جدوى في تنويع مصادر الدخل؟ - النفط لا يزال هو المؤثر الكبير على الاقتصاد واعتقد أنه سيظل كذلك لفترة، إذ لا يمكن ان نتجاهل ان لدينا أكبر مخزون احتياطي نفطي ونعتبر من أكبر منتجي النفط في العالم، ولنا دور كبير في سوق الطاقة. وهذه الخيرات التي أنعم الله بها علينا في هذا البلد الطيب، يجب علينا ألا نغفلها ولكن من المهم تفعيل المناشط الاقتصادية وتنويعها والاستمرار في خطط التخصيص وتقديم القطاعات للمنافسة لتقديم خدمات عالية الجودة مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. ولدينا العديد من القطاعات المهمة والتي ستكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد إذا ما خصصت مثل قطاع السياحة والترفيه وبالمقارنة بما ينفقه المواطنون السعوديون في الخارج على هذه القطاعات ستجد أن حجم مساهمتها في الناتج المحلي ضئيل جدا. ■ أعتقد أننا بحاجة إلى توضيح أكثر؟ - أقصد انه إذا استطعنا الاستفادة من الفرص المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل سيكون لدينا مصادر دخل تجعلنا لا نعتمد على الانفاق من إيرادات البترول لتحفيز الاقتصاد المحلي، فعندما نقول إننا نريد نقل المملكة من الاعتماد على البترول نقصد ان إيرادات البترول هي المحرك الأساسي للاقتصاد وعندما نوفر مناشط اقتصادية أخرى وزيادة حجمها حتى تكون من عوامل دعم النمو الاقتصادي وأحد مصادر الانفاق في البلاد مما يخلق وظائف وفرص استثمار جديدة، وتوسيع دائرة الاستفادة من الانشطة الاقتصادية لتصل الى قاعدة اكبر من الناس ويكون لدينا تأثير فعلي لكل ريال ينفق بتعظيم فائدته بشكل أكبر. ■ أين تقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ - التخطيط والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة عنصر مهم ولكن يجب أن يكون لدينا نقطة انطلاق بعد تحديد مقدراتنا المحلية وتحديد حجم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونوعية الخدمات التي يمكن أن تكون أكثر نفعا. إذن يجب علينا لرفع المحتوى المحلي أن نفتح القطاعات ونشجعها إضافة إلى خلق تشريعات واضحة ومرنة، هكذا يمكننا أن نستهدف المكون المحلي ويمكننا بعد ذلك خلق حجم اقتصادي معين يمكنك من خلاله تصدير الخدمات للدول المجاورة التي لها نفس متطلباتنا. الصناعات التحويلية تملك فرصا كبيرة جدا لتعزيز الاقتصاد الوطني ويجب العمل على تنميتها بتشريعات تحميها وتحفز الاستثمار فيها، وسأضرب لك مثالا، ربط سعر اللقيم للشركات بالهدف من التصنيع، فإذا كان المنتج النهائي هو سلعة أساسية يكون السعر بحسب السعر المرجعي، وعن كل طن يستخدم في صناعة تحويلية محلية يكون بسعر تكلفة مخفض وبذلك يكون الاستثمار في الصناعات التحويلية خيارًا. الصناعات التحويلية تزيد القيمة المضافة محليا وتساعد على خلق فرص وظيفية ذات أمان وعوائد محفزة للشباب وتوفر فرصًا استثمارية تجذب رؤوس الأموال الوطنية. #الصناعات التحويلية تضاعف العوائد على الاقتصاد الكلي# أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، أن الصناعات التحويلية تزيد القيمة المضافة محليا وتساعد على خلق فرص وظيفية ذات أمان وعوائد محفزة للشباب وتوفر فرصًا استثمارية تجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية. مشيرا إلى ان الصناعة الأساسية تقدم عائدا بقيمة ٨٠٠ دولار ويمكن مضاعفة هذه القيمة إلى ٣ آلاف دولار بالصناعة التحويلية. وتابع: بذلك نتمكن من مضاعفة قوة نفاذية الريال الذي تنفقه الدولة على دعم الصناعات بالاستثمار الرأسمالي ليصل إلى أكبر قاعدة من المواطنين والمواطنات. واشار إلى ان التوطين ليس أن يكون لديك مصنع ينتج محليا فقط، بل يتعدى ذلك إلى معرفة المواد الخام (اللقيم) التي يستخدمها وهل هي منتجات سعودية وكم نسبة السعودة؟ وهل الملاك سعوديون أم الملكية مشتركة؟ والتوريدات وخطوطها هل هي شركات ومؤسسات سعودية أم لا؟ ونسبة الشباب المستثمرين؟#عبدالرحمن الراشد# بعد سنوات الخبرة المتنوعة في مجالات الاقتصاد والادارة توجت بعضوية مجلس الشورى عقب انتهاء رئاسته بمجلس إدارة غرفة الشرقية، يقدم عصارة تجربته وفكره عبر رئاسة لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس. حصل على بكالوريوس إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من «جامعة سياتل» واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1985م، وهو عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، ومجلس إدارة الشركة العالمية لطلاء المعادن (يونى كويل) – الجبيل، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي الظهران للتقنية، ورئيس مجلس إدارة شركة فنادق الدمام المحدودة، وغيرها من المؤسسات والهيئات الأخرى.الراشد خلال حواره مع (اليوم) (تصوير: عمر الشمري)