كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن باكورة إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة ستبلغ 700 ميغاوات، من خلال مشروعين أولهما مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بمنطقة الجوف، والآخر لطاقة الرياح في منطقة تبوك.
وأعلن المهندس الفالح خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في الرياض أمس، البدء بالبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بإدخال 9.5 ميغاوات من الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبينا أنه سيتم إنتاج 3.45 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول العام 2020 و9.5 جيجاوات بحلول 2023.
وأضاف ان الاستفادة من الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة سيتم استخدامها في المطارات ومحطات تحلية المياه، مشيرا الى أن مشاريع الطاقة المتجددة ستطرح بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيكون على عاتقه تشغيل تلك المشاريع وامتلاك أصول تلك المشاريع.
وذكر ان الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يجب أن تدعم بقطاعات أخرى لتأمين طاقة احتياطية، فيما تعمل الوزارة على أن تكون تكلفة الإنتاج الكهربائي هي الأقل من خلال العديد من المحفزات.
وقال الفالح: شركة «أرامكو السعودية» تملك باعا طويلا في الاستثمار بالطاقة لذلك ستكون من الشركات المشاركة في هذا المجال، وهي تمر بمرحلة تحول استراتيجي للدخول في مشاريع الطاقة المتجددة.
وأضاف ان وزارته أسست أمس مكتبا جديدا مسؤولا عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت اسم (مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة) بحيث تكون هناك منصة إلكترونية تطرح كافة الاشتراطات بكل شفافية للمهتمين، مبينا أن المكتب سيتولى مسؤولية إدارة برامج الطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما سيشرف على عمليات طرح المناقصات للطاقة المتجددة وستكون مرجعيته لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وذكر الوزير ان تفاصيل طرح المشاريع ستكون بالدعوة لتقديم الاهتمام بالطلب في 20 فبراير الجاري، بينما الدعوة لتقديم العطاءات في 17 أبريل، واستلام كافة العطاءات في يوليو، والعزم ببدء التنفيذ سيكون في سبتمبر، وسيكون من ضمن الاشتراطات لمشاريع الطاقة المتجددة توطين الصناعة بشكل تدريجي بعد دمج الكفاءات السعودية مع الأجنبية.
وأوضح المهندس الفالح أن الوزارة ستعمل على الاستعانة بفريق استشاري يتمتع بالخبرة والمعرفة الواسعة في مجال الطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي والعالمي بعد خطوة إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تمثل أساسا قويا لمستقبل المملكة، إذ تساند الأهداف التنموية المستدامة وتعزز مكانة المملكة بكونها المزود الأكثر موثوقية للطاقة عالميا، وتحفز إدخال صناعات جديدة إلى المملكة ضمن سلسلة الصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك لاستكمال ريادة المملكة في صناعة النفط ودعم مرونة اقتصادها إلى جانب الاستثمار في حلول فعالة لمعالجة قضية تغير المناخ.
م. الفالح ومسؤولو الوزارة خلال المؤتمر
المؤتمر الصحفي كشف كثيرًا من التطورات حول استثمارات الطاقة
