المواطنة انتماء جغرافي إلى أرض معينة، والهويّة انتماء ثقافي إلى معتقدات وقيم ومعايير محددة، ومع تطور مفهوم المواطنة أصبحت المواطنة هي نفسها انتسابًا ثقافيًا، لأنّها بدون مضمون ثقافي لا تعد شيئا، فكل بلد سيعطيها مضمونًا معينًا ينمّ عن ثقافته وخصوصيته الفكرية والقانونية والاجتماعية.
فالهويّة إيمان ذاتي بالالتزامات ومفاهيم عن الحياة والناس، تستدعي العمل على إشراك الآخرين في الانتماء إليها، ببر واعتدال وإقساط مع الآخر لتحقق التعايش السلمي وتتيح القدر المتوازن للتسامح مع المخالف.
والمواطنة انتماء لأرض ومجتمع، له حقوق وفضائل يحميها القانون ويرسخها سلوك الجماعة، وعليه واجبات وفروض تلزم المنتفع بتلك الحقوق والفضائل.
فالهويّة لازمة للمواطنة والعكس كذلك، ولابدّ للمواطنين من نظام سياسي وعلاقات اقتصادية واجتماعية وقوانين تضبط هذه العلاقات، وكل هذا يُؤسس على معتقدات وقيم ومعايير محددة يتحقق بها تأليف الهوية.
إن الهويّة تظل ماهية مجردة بدون دولة تحميها ومجتمع يعتنقها وقوانين يحتكم إليها الناس، لإقامة العدل وحماية الحريات والمعتقدات وحقوق الأقليات وخصوصيات الأفراد والمساواة أمام إدارات الدولة، في إطار المواطنة الكاملة المكفولة بدولة الحق والقانون.
فهناك علاقة جدلية بين الهويّة والمواطنة من حيث التداخل في الأدوار والوظائف والحدود التي تشكل مداخل الإتلاف أو الاختلاف بينهما، فقد تأتلف المواطنة مع الهويّة في أعيان وتختلف في أخرى، فالحرية والمساواة والأخوة، هي عناصر الهويّة الفرنسية وهي نفسها مظاهر المواطنة فيها، فلا تعارض بين المواطنة والهويّة على هذا المستوى العام، لكننا سنجد داخل هذه الهويّة هويات كثيرة تتقارب بقدر ما تتباعد لغة ومعتقدا ولونا.
فالاتحاد يكون على مستوى الكليّات الجامعة، وتظلّ التفاصيل مجالا خصبا مع التعددية بأدب الاختلاف ومبدأ التسامح، بحيث لا يتحول الوطن إلى سجن قهري يضغط اختلافات التعددية والتنوع في قوالب الإكراه والإقصاء.
فالمواطنة ليست مظاهر اجتماعية إجبارية تنتزع من المؤتلفين خصوصياتهم وعاداتهم في ممارسة حقوقهم التي تقوم عليها ثقافتهم، بل هي توحدهم في كليات جامعة مع الإفادة من إيجابيات التعددية والاختلاف والحفاظ على قدر من التسامح، لصياغة مجتمع موحد في إطار التعددية.
فدولة المواطنة تسمح بقدر من الحريات الدينية والاجتماعية للجميع حتى الفئات الضعيفة والقليلة العدد، لتتيح لها فرصة الاندماج المعقول مع الأكثرية في كيان المجتمع وليسهل تفاعلها الايجابي وتكيفها معه بتوازن لا تصاحبه أعراض تثير حساسية بعض أطيافه ولا تضرّ وحدته ضمن أصول التعايش المعززة بقوة القانون.
لقد كان مجتمع المدينة من خلال صحيفتها المؤسسة والمؤصلة للمواطنة في الإسلام أول وثيقة تاريخية تؤسس لذلك المعنى، لقد أعطت حق المواطنة وسلمية التعايش في المدينة للجميع مهاجرين وأنصارا ويهودا وغيرهم دون التفات إلى اختلاف معتقداتهم، وجعلت غير المسلمين في دولة المدينة مواطنين فيها لهم من الحقوق ما للمسلمين وعليهم من الواجبات ما على المسلمين، على أساس المساواة في الحقوق والالتزامات بين الجميع لتشكيل وطن واحد للجميع.
لقد عاهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها اليهود وأقرّهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم، وضمن هذه الصحيفة كثير من القبائل كبني عوف وبني الحارث وبني جشم وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني النبت وبني الأوس، وفيهم أقليات تحالفوا على عقد اجتماعي وسياسي يقضي بالمساواة بين أطراف الاتفاق والتضامن بينهم مع اختلاف معتقداتهم، وهذا أسس لفكرة المواطنة والإئتلاف على مفاهيم قانونية على أساسها تقوم وحدة الدولة بين مختلف الهويات التي تنصهر في أصول المواطنة المؤسسة على السلم والعدالة والتضامن.
وهذه الوثيقة تجعل غير المسلمين في دولة المدينة مواطنين فيها، لهم من الحقوق ما للمسلمين، وعليهم من الواجبات ما على المسلمين إلا ما استثني بحق وهذا مقتضى الشراكة في الوطن الواحد.
لقد كانت الوثيقة ثمرة لمشاورات بين المهاجرين والأنصار والجماعات اليهودية والقبائل العربية في المدينة، ولم يفرضها رسول الله، مع أنه يمثل الأغلبية والفئة القوية.
