سلمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في أولى جلساتها، صباح أمس، أحد المتهمين لائحة التهم التي نسبتها إليه هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أوقف المدعى عليه وهو مواطن في عام 1436 على خلفية تأييده تنظيم «داعش» والإساءة للأسرة الحاكمة، وضلل جهات التحقيق أثناء التحقيق معه بإخفاء الحقائق. وتمحورت التهم المنسوبة له في لائحة الاتهام، حول تأييده تنظيم «داعش» بخلعه البيعة التي في رقبته ومبايعته زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، والإساءة إلى الأسرة الحاكمة، وتحريض الآخرين عن طريق حسابه في «تويتر» والإشادة بتنظيمات إرهابية، إضافة إلى ما قام به من إخفاء الحقائق وتضليل جهات التحقيق. من جهته، أوضح المدعي العام أن هناك إقرارا مصدقا شرعا للمتهم يتضمن اعترافه بما نسب إليه، إضافة إلى محاضر التفتيش المرفقة في ملف القضية. وطالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بإدانة المتهم بما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية ومنعه من السفر، وإغلاق جميع معرفاته في برامج التواصل الاجتماعي. فيما اعترض المدعى عليه على لائحة الاتهام الموجه ضده، وطالب بالرد على التهم التي وجهت إليه، بينما ناظر القضية أوضح له أن هذه الجلسة هي جلسة نظر دعوى، وأنه يستطيع الاطلاع على نسخة من المذكرة المتضمنة ما تحدث به المدعي العام، وأن له الحق في أن يقدم جوابه عن كل تهمه بجواب مستقل في الجلسة المقبلة. وتواصل المحكمة الجزائية في الرياض، خلال هذه الأيام جلساتها لمحاكمة المتهمين بالإرهاب، الذين كان آخرهم «يمني» إذ أصدرت المحكمة، الأحد الماضي، حكماً ابتدائياً بحق المتهم، بعد ثبوت إدانته بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والتشكيك في بعض ثوابت الدين الإسلامي، كما قام مجلس القضاء باستتباب المتهم وخفف عنه عقوبة الردة. حيث قام المتهم بكتابة عدد من العبارات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيها استنقاص للدين الإسلامي ووصفه بالتشويه والقذارة، ووجوب أن يرسل الله نبيا جديدا بدين جديد، وسبه بعض الصحابة رضوان الله عليهم ولعنه أحدهم، ووصفه ما جاء في صحيح البخاري بالخزعبلات. وقبل ذلك، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من عقوبة السجن المحكوم بها أحد المتهمين بعد الندم الذي أظهره، وتعهد بعدم العودة لمثل ما بدر منه، من مشاركته في المظاهرات والسفر إلى مناطق الصراع، والتواصل مع الجماعات الإرهابية، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من عقوبة السجن المحكوم بها. وقررت المحكمة، تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف السنة، يتم وقف ثلاث سنوات منها، حيث أصدرت المحكمة، أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانته بمشاركته في عدد من المظاهرات التي وقعت في منطقة القصيم وفيها المطالبة بإطلاق سراح السجناء في قضايا أمنية. كما أُدين بتأمينه مستلزمات لبعض هؤلاء المشاركين ونقلهم، ودعمه إحدى النساء الموقوفات في قضية أمنية بمبلغ مالي، وتوفير احتياجاتها، وشرائه حلوى للعيد لها كتبت عليها عبارات مثيرة للفتنة لتوزيعها في مصليات العيد، واستلامه من تلك المرأة مبلغ أربعة آلاف ريال لدعم المقاتلين في سوريا، ما يعد تمويلاً للإرهاب.
إضافة إلى سماعه من هذه المرأة رغبتها في الذهاب لليمن للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك وعدم الإبلاغ عن ذلك، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع أحد المعرفات بقصد مساعدته في السفر إلى سوريا، وتواصله مع إحدى النساء المشبوهات. ومن التهم الموجهة إليه، الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا، ثم دخول سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك، التي تسمى «جبهة النصرة» ومبايعتهم والتدرب معهم ومشاركتهم القتال، ثم انسحابه من تلك البيعة وتركه تلك الجماعة حسب اعترافه، وعلمه بعدد ممن خرجوا لذلك الموطن وعدم الإبلاغ عنهم. لذا، قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف السنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435، ومدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما حكم عليه بمنعه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
