قرر مجلس الشورى عدم مناسبة الاستمرار في دراسة اقتراح التعديل الذي نص على تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته «المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن السويلم وعضوي المجلس الدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق، استناداً للمادة23 من نظام مجلس الشورى».
وبررت لجنة الشؤون الأمنية عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع بأن المقترح ليس له علاقة بنظام المرور ولا بآليته، مشيرة إلى أن ذلك أمر تنفيذي يمكن أن يتم دون الحاجة إلى إجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/85) وتاريخ 26 /10 /1428 هـ، بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تلاها رئيس اللجنة لواء طيار متقاعد عبدالله السعدون.
ولفتت اللجنة الى صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن موضوع إدراج الموافقة على التبرع بالأعضاء، حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1 /8 /1423 هـ في فقرته (الرابعة) على: أن تضمن وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة أو كلتيهما بحسب الآلية التي يتفق عليها.
ونوه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بالحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري الشقيق نظراً لما يتعرض له من معاناة خاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين تقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤسفة التي يعيشونها، وأهاب رئيس المجلس في مستهل جلسة المجلس العادية السادسة من السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدت امس الأربعاء بأعضاء المجلس ومنسوبيه للتفاعل مع هذه الحملة للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين وابتغاءً للأجر والمثوبة من المولى جل وعلا.
وأفاد د. الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435 /1436 هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهرى، ومن أبرز توصيات اللجنة التأكيد على ما ورد في البند ثانياً من قرار سابق لمجلس الشورى ونصه: (زيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون وبما يحقق ما ورد في المادة الثالثة من السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 169 والتاريخ 20 /10 /1402 هـ التي تنص على أن: (تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع، وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة، وترسيخ تقاليده العربية الكريمة، والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه، كما طالبت اللجنة في توصياتها هيئة الإذاعة والتلفزيون باستيعاب الموظفين السعوديين وتأهيل غير المؤهلين بتوفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للخبرات والكفاءات الإعلامية الوطنية، وتطوير قدراتها البشرية والإدارية والتقنية لتتمكن من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها.
ودعت اللجنة هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى العمل على رفع نسبة برامج التوعية العامة الذكية، لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع والشباب بشكل خاص والحرص على توظيف جميع الأشكال والفنون الإعلامية الحديثة لخدمة هذا الغرض.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى آراء وملاحظات الأعضاء، وطالب أحد الأعضاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل برؤية واضحة، مشيرا إلى أن الهيئة لا تستطيع الانتشار بسبب منافسة القنوات الأخرى وهي بحاجة إلى مستوى إعلامي لمواجهة التحديات التي تمر بها المملكة، وطالب الهيئة بالاستفادة من تجربة إذاعة القرءان الكريم وأن تقيس عليها، وتساءل عضو آخر عن كثرة الوظائف الشاغرة في الهيئة والتي لم تشغل حتى الآن، وعن مدى حاجة الهيئة للاستعانة بإحدى الشركات ألأجنبية لوضع استراتيجيات في ظل وجود أقسام إعلامية متميزة في الجامعات السعودية.
