سيجتمع أعضاء أوبك، والأنظار متجهة نحوهم والعالم منقسم قسمين لا ثالث لهما. قسم يتمنى اخفاقهم في الاتفاق، لأنهم بكل بساطة سعيدون بانخفاض أسعار الوقود، لأنهم يستخدمونه كمدخل لآلتهم الصناعية، وانخفاض النفط يعني لهم انخفاض تكاليف الصناعة
_ لا بد أن يتحول النفط من مصدر دخل إلى مصدر وأساس تحريك آلتنا الاقتصادية، صناعية كانت أو خدمية، أو كلتيهما. وحتى نصل إلى تلك المرحلة لا بد أن نمر بعدة مراحل، بعضها سيكون مؤلما على المدى القصير، إلا أن ثمارها سيشعر بها الجميع على المدى المتوسط وستقطف على المدى البعيد. وهذا يشمل رفع الدعم عن غير مستحقيه بما في ذلك الدعم الذي يقدم للمصانع التي تتلقاه من عشرات الأعوام ولم تصل بعد إلى مرحلة الكفاءة التشغيلية، ويبدو أن كثيرا منها لن يصل كنتاج للضعف في التشغيل والذي لا يمكن فهمه اطلاقا. قبل حوالي العام رفع الدعم جزئيا عن الصناعات في إحدى خطوات تنفيذ رؤية 2030، واذا بنتائج الشركات الصناعية تنخفض بنسب كبيرة تتجاوز الثلثين (وبعضها حقق خسائر)، وكأنها لم تكن تعمل وتحقق أرباحا الا من دعم الدولة للمدخلات بأشكالها المتعددة. لا حاجة لنا لمثل هذه الصناعات الركيكة والتي لا يمكن لها المنافسة دوليا ابدا، ويقاس عليها بقية القطاعات التي ترنحت بطريقة عجيبة فعلا. لابد من التركيز الصناعي على ما يمكن لنا المنافسة به وبدون دعم، ومن ثم التوسع فيه والابتكار من خلاله. لا بد من التوسع في الصناعات التي نحن أكبر مستورد لها في العالم، سواء صناعة التحلية أو صناعة المعدات النفطية أو الصناعة العسكرية، ولكل شيء بداية، والبداية دائما صعبه إلا ان ثمارها تستحق العناء.
نهاية شهرنا هذا سيجتمع أعضاء أوبك للاتفاق أو للاختلاف، والأنظار متجهة نحوهم والعالم منقسم قسمين لا ثالث لهما. قسم يتمنى اخفاقهم في الاتفاق، لأنهم بكل بساطة سعيدون بانخفاض أسعار الوقود، لأنهم يستخدمونه كمدخل لآلتهم الصناعية، وانخفاض النفط يعني لهم انخفاض تكاليف الصناعة. وهؤلاء لن يتضرروا اذا ارتفعت أسعار النفط وكل ما سيفعلونه حينها تحميل منتجاتهم التكاليف الاضافية ليدفعها المستهلكون، وكثير منهم من الدول المصدرة للنفط، وفي اسوأ الحالات (اذا كانت المنافسة شديدة) سيثبتون أسعارهم لتنخفض هوامش ربحهم، لا أكثر ولا أقل. أما الفريق الثاني، الدول المصدرة للنفط (ونحن إلى الآن منهم)، فيتمنون اتفاق المنتجين على تخفيض الانتاج لترتفع بذلك أسعار النفط ويعم الازدهار ميزانياتهم. والمشكلة هنا ان هذا الازدهار مؤقت، لأن اشكالا مختلفة من الطاقة بدأت تطفو على السطح والتطورات التقنية المتتالية تسارع من وتيرة جدواها. فالنفط ناضب بطبيعته، اما الصناعات فستتأقلم مع اشكال الطاقة المختلفة بسهولة، من يعتمد على النفط كدخل سيجد نفسه في مأزق في المستقبل، أما من يعتمد عليه كوقود، فسيتجه مع التطورات التي تتسارع في تبني اشكال مختلفة منه.
نفرح بانخفاض النفط اذا تحول من مصدر دخل الى مصدر للوقود المستخدم لتحريك آلتنا الاقتصادية، وبدون دعم، فلا يمكن المنافسة دوليا ولا يمكن تحفيز الشركات والقطاع الخاص على الابتكار وعلى كفاءة الانتاج في ظل وجود دعم. لا بد من نجاح رؤية 2030، وستنجح لأنها السبيل الوحيد لتحقيق الكفاءة بشتى أشكالها. نجاح الخطة حتمي ولا نملك سوى انجاحه والا ستكون العواقب وخيمة جدا، ولا أريد الاستطراد في ذكر العواقب الوخيمة التي تنتظرنا اذا لم نعمل بكل قوانا لتحقيقها. رؤية 2030 ستجعلنا كفؤين، قادرين على المنافسة، وستمكننا من استغلال نقاط قوتنا الاستغلال الأمثل كما وسنعمل على معالجة نقاط الضعف. مكافحة الفساد أساس في الرؤية، وهذا يشمل فساد التقاعس عن العمل. رؤية 2030 ستجعل بلادنا مستفيدة في حالة ارتفاع النفط أو انخفاضه، فاذا ارتفع زاد من احتياطاتنا، واذا انخفض انخفضت تكاليف انتاجنا. الرؤية أساسية ولا خيار لنا سوى العمل بروح الرجل الواحد، كما نحن دائما.
