قد يطرأ تداخل بين مفهوم حوكمة الشركات وبين مفهوم النظام الاساسي في عقد تأسيس الشركات المساهمة، حيث يعتبر النظام الاساسي لكل شركة مساهمة بمثابة النطاق الذي يحوي الغرض من الشركة المساهمة والانشطة التي تمارسها ومقرها الرئيسي ورأسمالها الذي يمنحها المرونة الكافية لتسيير عملياتها التشغيلية، كما يحوي القواعد التي تحكم العلاقة بين الجمعية العامة للمساهمين ومجلس ادارة الشركة المساهمة.
وفي المقابل يشكل مفهوم حوكمة الشركات خريطة طريق لمجموعة من المعايير والمبادئ التي تضبط القواعد المدرجة في النظام الاساسي للشركة، وبمعنى آخر يتم قياس مدى تطور وكفاءة القواعد الواردة في النظام الاساسي للشركة المساهمة من خلال مقارنتها بمعايير حوكمة الشركات بحيث تستجيب قواعد النظام الاساسي للشركة المساهمة الى تطلعات المساهمين للمزيد من الشفافية والرقابة الفاعلة التي تعزز من الاداء المالي للشركة المساهمة.
وتتكون مبادئ حوكمة الشركات من قواعد واجراءات تمنح درجة معقولة من الرقابة على ادارة الشركة من خلال تنظيم علاقة مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين بالمساهمين وتحديد اختصاصات مجلس الادارة ونطاق عمل الادارة التنفيذية وتوزيع المهام والمسؤوليات بشكل يتماشى مع الاهداف التي رسمتها الشركة المساهمة. كما يتضمن مفهوم حوكمة الشركات معايير الافصاح والشفافية والاجراءات المتبعة لجدولة البيانات المالية وتفاصيل كافية عن اعضاء مجلس الادارة وعن مدى التزامهم بإجراءات الرقابة الداخلية وأثرها على كفاءة العمل التنفيذي.
ويتفق الكثيرون على عدة مبادئ لحوكمة الشركات منها حماية حقوق المساهمين والمعاملة العادلة للأقلية منهم بالإضافة الى تشكيل مجلس ادارة من عدة اعضاء ذوي تخصصات تتميز بمهنية كافية لمناقشة جدول اعمال الشركة المساهمة ومعالجة ما يظهر من عقبات تجاه تحقيق الاهداف الاستراتيجية المعلن عنها.
ومن المسائل التي يتوجب منحها الاولوية عند تفعيل مبادئ حوكمة الشركات مسألة مكونات فريق الادارة التنفيذية حيث تحاول الشركات المساهمة استقطاب المديرين الذين لهم تجارب ناجحة في العمل التنفيذي مما دفع العديد من ذوي التخصصات غير الادارية الى الحصول على شهادات تدريبية او اكاديمية تضيف الى سجلهم المهني بعض المهارات الادارية التي تبحث عنها الشركات المساهمة. وأصبحت مسألة الحصول على درجة اكاديمية عليا في ادارة الاعمال او شهادة ادارة المشاريع دارجة بين اوساط العاملين في القطاع الخاص بحيث اصبحت تلك الشهادات من الاعراف المهنية بين ذوي التخصصات الهندسية والطبية.
ولعله من المنطقي ان يتكون فريق الادارة التنفيذية من افراد لهم مهارات ادارية او معرفة علمية بكيفية تطبيق النظريات التنفيذية إلا ان دراسة قامت بها «ادير مورس» استاذة المالية في جامعة كاليفورنيا- بيركلي تشير الى ان دور المستشار القانوني العام في الشركات المساهمة له عدة نتائج تستوجب اعادة النظر في مكونات فريق الادارة التنفيذية.
واشارت الدراسة الى ان 44 بالمائة من الشركات المساهمة في الولايات المتحدة استقطبت مستشارين قانونيين في مناصب تنفيذية. وبالرغم من ان مهام المستشار القانوني ترتكز على اجراءات الرقابة الداخلية لعمليات الشركة المساهمة إلا ان هنالك اتجاها سائدا لإضافة مهام استراتيجية لأهداف طويلة المدى الى جدول اعمال المستشار القانوني لكل شركة مساهمة.
وتوصلت الدراسة الى استنتاج مفاده ان تعيين المستشارين القانونيين ضمن فريق الادارة التنفيذية ساهم في خفض عدد المنازعات القضائية وتدني معدل المخالفات التي ترصدها الجهات الرقابية ضد الشركات المساهمة. حيث ساهم تولي المستشار القانوني لمهام تنفيذية في خفض المخالفات بنسبة 67 بالمائة مقارنة بالمديرين التنفيذيين ذوي التخصصات الاخرى. كما ساهم المستشارون القانونيون في تفادي حوالي نصف الحالات التي كان من الممكن ان تؤدي الى منازعات قضائية ذات عبء مالي كبير على المركز المالي للشركات المساهمة.
ويتضح من استطلاع الدراسة ان المستشار القانوني له دور وقائي في تجنيب الشركات المساهمة أخطاء ادارية او تصرفات غير قانونية قد يقع فيها فريق الادارة التنفيذية. ولذلك من الضروري ان يتم تعزيز دور المستشارين القانونيين في المهام التنفيذية لتخفيف العبء المالي على الشركات المساهمة التي تتحمل عواقب تدني الوعي القانوني لأعضاء الادارة التنفيذية في الشركات المساهمة. خصوصا ان تطبيق قواعد حوكمة الشركات تتطلب معرفة قانونية لا يمكن تداركها سوى ظهور عرف مهني جديد يتجه فيه العديد من الذين يتطلعون لمناصب تنفيذية الى الحصول على دورات تدريبية وشهادات اكاديمية في تخصص القانون.
وحين يتولى المستشار القانوني منصبا تنفيذيا فإنه يقوم بثلاثة مهام رئيسية وهي مراقبة التزام الشركة بالقوانين المحلية والدولية وتطبيق قواعد حوكمة الشركات بالإضافة الى المهمة التقليدية وهي تطوير اعمال الشركة المساهمة. وقد يتساءل البعض عن مدى قدرة المستشار القانوني في المساهمة بتطوير اعمال الشركات المساهمة والاجابة تكمن في مدى معرفة مدير تطوير الاعمال للجوانب القانونية التي تترتب على الاقدام على التوسع في قطاع معين حيث ان عدم استيعاب المخاطر القانونية لنشاط اقتصادي معين يؤدي الى ظهور فارق سلبي بين توقعات الربحية وبين الارباح المحققة نتيجة عدم دراسة تلك المخاطر. فمثلا قد يتطلب الاستثمار في تطوير منتجات استهلاكية التأكد من عدم وجود منتجات مشابهة تحمل براءات اختراع حيث انه من الممكن ان يبدأ مدير تطوير الاعمال في خطة مكلفة لتطوير احد المنتجات الواعدة في قطاع التقنية لكن يصطدم بظهور دعوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية لمنتج مشابه له في التصميم او في طريقة التشغيل. بالإضافة الى انه من الممكن ان يتم تسريب معلومات داخلية عن نية توسع الشركة في قطاع التقنية قبل ان يتم الافصاح عنها رسميا في اسواق المال والذي قد يؤدي الى ظهور عمليات تداول لأسهم الشركة المساهمة بناء على تلك المعلومات الداخلية ولذلك تشير الدراسة الى ان تلك المخالفات بدأت معدلاتها بالانخفاض منذ تولي المستشارين القانونيين لمناصب تنفيذية نتيجة قدرة المستشار القانوني على القيام بدور وقائي لتفادي ارتكاب المخالفات في بيئة العمل. واستنتجت الدراسة ان تولي المستشار القانوني لمهام استراتيجية لتطوير اعمال الشركة المساهمة قد يقلل من الوقت المخصص للرقابة على تطبيق اجراءات الحوكمة الداخلية لعمليات الشركة المساهمة إلا ان ذلك لم يؤثر على نسبة كفاءة التزام الشركة المساهمة بالقوانين بشكل عام.
ومن الممكن القول ان مسألة تعيين مستشارين قانونيين في مناصب تنفيذية في الشركات المساهمة اصبح من المسائل الجوهرية التي يحسب لها حين يتم قياس المخاطر التي تواجهها الشركات المساهمة حيث ان ذلك يعد من الاولويات التي ينظر اليها المساهمون لمعرفة قدرة فريق الادارة التنفيذية على تجنب مخاطر ارتكاب المخالفات وحماية موارد الشركات المساهمة من تصرفات لها تبعات سلبية على ادائها المالي خصوصا الدعاوى القضائية التي تؤثر بشكل كبير في توقعات ربحية الشركات والتي تلعب دورا في تحديد جاذبية الاسهم في اسواق المال.
ومن التجارب السابقة للشركات المساهمة فإن مسألة تفادي دعوى المسؤولية التي قد يحركها المساهمون ضد اعضاء مجلس الادارة تتطلب اعادة النظر في مكونات فريق الادارة التنفيذية خصوصا بعدما تبين من تجارب الشركات المساهمة في الولايات المتحدة ان تعيين المستشار القانوني في منصب تنفيذي يلعب دورا وقائيا لمنع العديد من المخالفات والتصرفات التي قد ينتج عنها ضرر على المساهمين او على الشركات المساهمة. وإذا ارتبطت الخبرة القانونية في سلسلة صنع القرار لدى الادارة التنفيذية للشركات المساهمة فإن قيمة القرارات التي تتخذها الشركات المساهمة ستنعكس ايجابا على ادائها المالي.
