كشف لـ «اليوم» طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف، عن بدء الإجراءات الفورية لجدولة القروض الاستهلاكية للمقترضين المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات.
وأضاف: إن عملية الجدولة ستتم فيها زيادة السنوات بدون تحميل المقترض أي رسوم إدارية إضافية، فقط يتم احتساب كلفة المدة الإضافية الجديدة عن كل سنة بنفس فوائد تعاقد البنوك مع المقترضين بالقرض القديم، مؤكدا أن إدارة التمويل في كل بنك سوف تتواصل مع عملائها بهذا الخصوص، مشيرا إلى ان الجدولة تشمل فقط منتجات التمويل الاستهلاكي ولا تشمل المنتجات الأخرى من قروض عقارية وغيرها من المنتجات.
وأشار حافظ الى ان البنوك تعمل وفق ضوابط مؤسسة النقد، والمعايير التي تتطلب إشعار المقترض بالتغيرات التي تطرأ على العقد من جهة، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية الخاصة بتحصيل تلك الأموال، ووضع قواعد منظمة لتسوية النزاعات بطريقة عادلة وشفافة واحترام العميل، واتباع سلوكيات المهنة في التحصيل، بحيث تكون راقية، ومن لا يستجيب من العملاء يتبع بحقه الإجراءات النظامية القانونية، التي تمكن البنك من الحصول على حقوقه من المقترض.
وأوضح أن الجدولة لا تشمل جميع المقترضين، فقط من تأثروا بتعديل الدخل الشهري، وعن عدد ونسبة من تشملهم الجدولة، قال: «ليس لدينا عدد معين والأرقام والإحصائيات متغيرة». ووفقا للأرقام والإحصائيات التي نشرت مؤخرا فإن نسبة المقترضين لإجمالي السعوديين من البنوك المحلية تصل إلى 15%، وتجاوز عدد المقترضين 3 ملايين مقترض، بمتوسط قيمة قرض تصل إلى 110 آلاف ريال.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وجهت المصارف بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو ايقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى.
واشترطت «ساما» عددا من الضوابط والتعليمات في توجيهها الجديد، تتمثل في: الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة، وتضمين ذلك في العقود الجديدة مع الاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تم بناء عليها حصول العميل على الاستثناء بإعادة الجدولة، إعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل، مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الاعتبار سياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء.
كما اشترطت «ساما» توضيح وشرح إجمالي أرباح القرض للعميل وأية زيادة سيتم احتسابها نتيجة لزيادة مدة القرض بعد إعادة جدولة القرض، وأخذ موافقته عليها، التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية على 33.33% من الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافا إليه البدلات التي تصرف بشكلٍ شهري وثابت، التقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي المبلغة للبنوك في 9 رمضان 1435هـ الموافق 7 يولية 2014م.
واستثناء مما نصت عليه ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة يسمح بإعادة الجدولة (للمشمولين بهذه التعليمات فقط) دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات، على أن تحتفظ المصارف بجميع المستندات والوثائق لكل حالة استثناء يتم تطبيق هذه التعليمات عليها، ومراعاة من سوف تؤدي إعادة جدولة مديونياتهم إلى تجاوز سن التقاعد وفترة بقائهم في وظائفهم، وعدم التقيد بشرط تسديد ما نسبته (20%) من نسبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة.
