كشف مختص أن المملكة تتصدر حاليا قائمة دول منطقة الشرق الأوسط في نمو التجارة الإلكترونية، إذ تستحوذ المملكة مع دولة الإمارات على ما يقارب 70% من حجم التجارة الإلكترونية بالمنطقة
سجلات تجارية الكترونية
وأوضح المتخصص في شؤون التقنية عبدالله الذيب أن حجم التجارة الإلكترونية بالمنطقة يبلغ ما قيمته 25 مليار دولار، مشيرا الى ان تنامي حجم التجارة الاليكترونية في المملكة، بلغ 12 مليار ريال مع ارتفاع عدد مستخدمي خدمات التجارة الاليكترونية إلى3.5 مليون مستخدم أي ما يمثل 14.6 من سكان المملكة.
وأشار الى ان ذلك نتج عنه ارتفاع استخدام خدمات الدفع الالكتروني، اذ أن ما يقارب ٧٠٪ من مستخدمي خدمات الدفع الالكتروني في التجارة والمشتريات عبر الانترنت هم في الفئة العمرية بين ١٨ سنة و ٣٥ سنة، كما أن أغلب مشتريات السعوديين تقع ضمن تذاكر الطيران والتي وصلت مبيعاتها الالكترونية إلى ٤٠٪ ونفس الحال ينطبق على الأجهزة الإلكترونية، في حين ان المستلزمات النسائية كالملبوسات وأدوات العناية والجمال وصلت مشتريات السعوديات الى ٣٠٪ و ١٨٪ على التوالي من اجمالي المشتريات عبر الانترنت.
وافاد بان وزارة التجارة والاستثمار أطلقت في وقت سابق مبادرة «معروف» الإلكترونية؛ لبحث وتقييم المتاجر الإلكترونية في المملكة، وهو الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على جميع المتعاملين في هذه التجارة سواء بائعين أو مشترين، وذلك في مجال دعم التجارة والمتاجر الإلكترونية وزيادة الموثوقية بها.
وبين أن خدمة «معروف» تعزز الثقة بين المشتري والبائع، وتمكن البائع من الوصول بسهولة لشريحة أكبر، كما أنها تعطي صورة واضحة عن جودة خدمات المتجر الالكتروني من خلال تعليقات العملاء وتقييمهم، كما أنها تمكن المشتري من كتابة تعليقاته في صفحة التاجر وتقييم تجربة الشراء والإطلاع على تعليقات وتجارب العملاء الآخرين، وتمنح الخدمة البائع أيضا فرصة لتسويق متجره الإلكتروني في منصات «معروف» المختلفة، وإلى جانب ذلك يمكن «معروف» صاحب المتجر الإلكتروني من إضافة جميع حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني ووسائل الاتصال معه إلى صفحته في موقع معروف الإلكتروني مما يسهل على المشترين الوصول إليه. ويستطيع التاجر تمييز متجره الالكتروني بعدة وسائل أبرزها ربطه بسجله التجاري والذي سيمنحه شهادة معروف الذهبية.
الرقابة والتفتيش
من جانبه اوضح لـ«اليوم» المحكم الدولى والمستشار القانوني علي بن محمد القريشي انه وفقا لاحكام نظام التجارة الالكترونية فان موظفي وزارة التجارة والاستثمار الذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير، يتولون القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط على ممارسي التجارة الإلكترونية.
وقال: يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه بجزاء أو أكثر بالإنذار، وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، و شطب السجل التجاري، ويجوز مضاعفة العقوبة في حال العود، ونشر حكم عقوبة الغرامة والشطب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر.
ولفت أن النظام نص على انه يراعي في تحديد الجزاء جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة، ونص النظام ايضا انه للوزارة حجب المحل الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي حال تعذر ذلك، للوزارة بيان المحلات المخالفة في موقع الوزارة الإلكتروني حتى تتم معالجة المخالفة.
جيل التكنولوجيا
ومؤخراً كشفت دراسة حديثة لاحدى شركات تكنولوجيا المدفوعات أن حجم مدفوعات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون نما بحوالي 24% في العام الماضي ثلثاها في الإمارات والسعودية، وأظهرت الدراسة أن مدفوعات التجارة الإلكترونية في الإمارات نمت بحوالي 28% في العام الماضي.
شملت الدراسة، التي حملت عنوان: «التعرف إلى النمط المعيشي لجيل الألفية، وانعكاساته على قطاع خدمات الدفع في دول مجلس التعاون الخليجي»، أكثر من 1000 شخص ينتمون إلى جيل الألفية (تتراوح أعمارهم بين 18- 34 عاماً) والجيل الأكبر سناً (34 عاماً وما فوق) من جميع أنحاء الإمارات والسعودية، وأظهرت أن جيل الألفية يمثل شريحة كبيرة ومؤثرة وميسورة الحال بصورة متنامية، وهي الشريحة السكانية الأسرع نمواً في المنطقة، فضلاً عن أن معدل إنفاقها هو الأعلى في الإمارات والسعودية، قياساً بنظيراتها حول العالم، علاوةً على ذلك، تسهم هذه الشريحة في رفع معدل الإنفاق عبر التجارة الإلكترونية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ارتفع بنسبة 25% خلال عام 2015.
وأظهرت الدراسة أن شباب جيل الألفية في البلدين يعتبرون من المستهلكين المتطلبين، ويعتمدون بشكل كبير على التكنولوجيا في حياتهم اليومية، وهو ما تترتب عليه نتائج تجارية مهمة في عدد من المجالات مثل تطوير برامج ولاء العملاء واستهداف المستهلكين من خلال الإعلانات.
