وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشتركة مع وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية تستهدف بالدرجة الاولى الاستفادة من التجربة اليابانية العالمية والرائدة للقطاع، وذلك للمساهمة في خلق بيئة جاذبة للمنشآت في المملكة بما يسهم في نموها الاقتصادي والرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضح الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة أن اهداف الزيارة تشمل عدة جوانب منها توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني بالاضافة الى الاستفادة من التجربة اليابانية والمعرفة الثرية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي امتدت الى ما يزيد على 65 عاما، مؤكدا أن المملكة اليوم تشهد بداية تحول تاريخية كبيرة تتجسد برؤية المملكة 2030، حيث تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وقال الدكتور السليمان إن الشركات اليابانية الكبيرة لها باع طويل في السوق السعودي، لافتا الى أن الهيئة ستعمل على مد جسور التعاون بين رواد الأعمال السعوديين واليابانيين من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية للسوق السعودي وايضا بحث امكانية دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية للسوق الياباني بالشراكة مع رواد الأعمال السعوديين واليابانيين والمتخصصين في المجالات نفسها.
وشملت زيارة الوفد السعودي كلا من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، مركز التعاون الياباني للشرق الاوسط (JCCME)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) وبعض حاضنات الاعمال المتخصصة في قطاعات مختلفة وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وبحث الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما تم النقاش مع الجانب الياباني عن بعض التحديات التي تواجهها الشركات اليابانية للدخول في السوق السعودي والسعي لإيجاد بيئة جاذبة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدولية.
كما زار الوفد السعودي أيضا بنك ميزوهو (Mizuho) الياباني في المقر الرئيسي بمدينة طوكيو التابع لمجموعة ميزوهو المالية والذي رخص له في عام 2009م للعمل كمصرف استثماري ومقره مدينة الرياض، حيث ان البنك يعتبر ثاني اكبر بنك في اليابان ومن اقوى البنوك اليابانية الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، حيث جرى اثناء اللقاء مناقشة امكانية استثمار المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية في السوق السعودي بالتعاون مع رواد الاعمال السعوديين المتخصصين بالقطاعات نفسها.
وتعد التجربة اليابانية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم وأبرز التجارب العالمية حيث نص القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على ضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحاولة تذليلها، كما نظم القانون الياباني نظام الإعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة بموجبها بتشجيع المنشآت، وذلك عبر توفير الامكانيات لرفع مستوى البحث والتطوير والتكنولوجيا وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها.
