أكدت وزارة التجارة والاستثمار، جاهزيتها واستعدادها للمشاركة في حملات التفتيش للمرحلة الثانية من توطين قطاع الاتصالات في الأول من ذي الحجة القادم، وذلك تنفيدا للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على المواطنين والمواطنات.
وأشارت الوزارة في بيانها الصادر امس الاول الاثنين، الى أن حملات التفتيش التي تنفذها بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارات: الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى التحقق من نظامية أعمال المنشآت في القطاع، في سبيل إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة والملائمة للقوى البشرية الوطنية.
وستركز أعمال التفتيش على المحال التجارية وذلك للتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر، وأكدت الوزارة عدم التهاون في تطبيق العقوبات على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، والذي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطنا أم وافدا، بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة بقصد العمل، إضافة إلى التشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
وانطلاقا من تشاركية العمل في تنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات، تتولى وزارة التجارة والاستثمار ممثلة في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في القطاع، تحقيقا للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص.
