أعلنت ايران أنها نفذت أحكاما بإعدام عشرين سنيا في يوم واحد بينهم دعاة وإعلاميون اتهمتهم بتقويض الامن القومي، وفقا لما أذاعه تلفزيون النظام على موقعه على الانترنت. وكان لافتا إقرارها بتنفيذ حملة الإعدامات بعدما أفادت منظمات حقوقية بأن النظام الإيراني أعدم 21 سجيناً كرديا سنيا، فيما ادعى النائب العام الإيراني محمد جواد منتظري للتلفزيون بحسب وكالة الأنباء الفرنسية ان مَنْ اعدمتهم أجهزته «سببوا دمارا وعملوا ضد الامن القومي وقتلوا رجال دين سنة في مناطق كردية»، دون أن يقدم حيثيات واضحة تدين مَنْ تم شنقهم، وذلك في سلسلة اعدامات متلاحقة. في وقت قالت فيه منظمات حقوقية إيرانية إن السلطات مازالت تفرض أجواء أمنية مشددة على السجن، حيث تطوق القوات الخاصة وشرطة مكافحة الشغب محيطه، بعد أنباء عن احتمال تنفيذ الإعدام الجماعي ضد 18 سجينا آخر من أهل السنة، تم نقلهم إلى مكان مجهول من قبل عناصر الاستخبارات.
إدانات دولية
وعبرت فرنسا عن استيائها من حملة الإعدام الإيرانية، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ان «اعدام عشرين شخصا في ايران يثير استياء فرنسا، التي تعارض عقوبة الاعدام في اي مكان وشرط». واضافت «نحن ملتزمون العمل لالغاء عالمي لعقوبة الاعدام غير العادلة وغير الانسانية وغير الفعالة، ونشجع كل الدول التي تطبقها الى تعليقها». وقالت منظمة العفو الدولية ان ايران هي البلد، الذي ينفذ اكبر عدد من احكام الاعدام في قاصرين، متهمة هذا البلد باللجوء الى التعذيب وسوء المعاملة مع الفتية.
واضافت ان ايران اعدمت 977 شخصا في 2015 معظمهم من المحكومين في تهريب مخدرات. وتابعت ان ايران من بين الدول التي تعدم اكبر عدد من الاشخاص.
وصرحت جماعة «الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها في الولايات المتحدة، إن أحد الرجال الذين اعدموا، ويدعى شاهرام أحمدي، قال ان كل القضية لفقت ضده بناء على اعترافات انتزعت بالاجبار. ولم يسمح لأي من عوائل المتهمين بزيارتهم قبل إعدامهم، حسب المنظمة ذاتها. وقال المدعي العام الإيراني إن الرجال جاءوا من مناطق كردية ويتبعون جماعة التوحيد والجهاد المتطرفة.
وفي العام الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن ثمة ارتفاعا كبيرا في عدد المعدومين في إيران، مضيفة إن المحاكم عادة ما تكون «مفتقرة تماما للحياد والاستقلالية».
وأضافت المنظمة إن إيران كانت العام الماضي في المرتبة الثانية بعد الصين في عدد الاعدامات فيها. كما أن المملكة العربية السعودية المجاورة أعدمت في العام نفسه 158 شخصا، حسب المنظمة نفسها. وكان المقرر العام للامم المتحدة احمد شهيد قد عبرعن قلقه امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بسبب اعدام 966 شخصا في ايران في 2015 موضحا انه رقم قياسي للسنوات العشرين الاخيرة.
واضاف ان «73 قاصرا من مرتكبي الجنح على الاقل اعدموا» بين 2005 و2015 بينهم 16 في السنتين الاخيرتين. وأوضح ان 160 آخرين ينتظرون تنفيذ احكام الاعدام فيهم.
ونفذت ايران الخميس احكاما بالاعدام في عشرين «سنيا لى جماعة سنيا ادعت انهم ارتكبوا عمليات قتل وتقويض الامن القومي.
واعدم المحكومون العشرون شنقا. ومن النادر ان يجري تنفيذ عقوبة الاعدام في عدد كبير من الاشخاص في يوم واحد في ايران.
إعدام على الهوية
من جانبه، كشف ناشط إيراني سني كردي كان من بين أكثر من عشرين ناشطا أعدمتهم إيران -في تسجيل مسرب قبل إعدامه- ظروف محاكمته، وأكد أنه حوكم فقط لأنه كردي وسُنّي، ونفى اتهام سلطات النظام الإيراني له بالإرهاب.
وقال الناشط السياسي شهرام أحمدي في التسجيل -الذي نشرته مواقع للتواصل الاجتماعي- إنه حُكم عليه بطريقة غير عادلة، وأضاف إن القاضي أبلغه بأنه يحاكم بثلاث تهم: أولا لأنه كردي، وثانيا لأنه سني، وثالثا لأنه يعمل ضد النظام. وأكد أنه حوكم بطريقة غير عادلة، ولم يسمح له بالدفاع عن نفسه أو توكيل محام، وأن القاضي كان يهين المقدسات طيلة فترة المحاكمة.
وقال شهرام أحمدي «التهمة التي وجهت ضدي هي حمل السلاح، ولم يكن معي أي سلاح، ولم تجد السلطات عندي حتى سكينا صغيرة. لم أفعل أي شيء، ولم أقتل أي شخص. وكل ما قمنا به هو أننا نقول لهم إنكم تهينون مقدساتنا ولغتنا وطقوسنا وشعبنا».
وكشف في التسجيل أن أخاه أعدم أيضا بناء على اتهامات مماثلة في 2012، وكان عمره وقت اعتقاله 18 عاما. كما كشف أن سلطات السجن الذي كان فيه قد رفضوا نقله تحت حراسة مشددة لرؤية عائلته التي لم يرها منذ ثلاث سنوات، حيث إن أمه وأخته أصيبتا بالشلل إثر حادث سير بينما كانتا في الطريق لزيارته.
إعدامات في الطريق
الى ذلك قال عدد من محامي الدفاع عن هؤلاء المعدومين في تصريحات هاتفية لوكالة «هرانا» الحقوقية الإيرانية، إن أغلب هؤلاء المتهمين لم يحملوا أي سلاح ولم يقوموا بأية أعمال عنف، وكان نشاطهم الوحيد إقامة صفوف دينية ونشر مذهب أهل السنة والجماعة بشكل سلمي وقانوني، لكن السلطات لفقت لهم التهم بالعضوية في تنظيم «التوحيد والجهاد» أو مناصرة جهات سلفية متطرفة.
كما قال المحامون إنهم لم يمنحوا الحق في الاطلاع الكامل على الملفات ومجرى التحقيق، كما لم يكن لديهم الوقت الكافي في المحكمة للدفاع عن موكليهم، فضلا عن طعنهم بشرعية المحكمة، حيث قالوا إنها تفتقر لأدنى معايير المحاكمة القانونية العادلة، وكان واضحا تدخل الاستخبارات في مجرى التحقيق والمحاكمة، وأحكام الإعدام كانت صادرة سلفا.
وقالت منظمات حقوقية إيرانية إن السلطات مازالت تفرض أجواء أمنية مشددة على السجن، حيث تطوق القوات الخاصة وشرطة مكافحة الشغب محيطه، بعد أنباء عن احتمال تنفيذ الإعدام الجماعي ضد 18 سجينا آخر من أهل السنة تم نقلهم إلى مكان مجهول من قبل عناصر الاستخبارات.
