أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن التنظيمات الجديدة التي اعتمادها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين والتي تشمل عددا من الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة بقضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة، من شأنها الإسهام في تنظيم سوق الإيجار وضمان حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية التي تشمل المستأجر والمؤجر والوسيط، كما أنها تسعى إلى إيجاد مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم، وذلك بالاستفادة من ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك، مؤكدا أن وزارة الإسكان ماضية في إعداد البرامج والمبادرات التي تشمل الكثير من اللوائح التنظيمية الداعمة لعجلة القطاع واستدامته وجعله أكثر شفافية ووضوحا، ومن ذلك نظام «إيجار» الذي يُعد رافدا مهما لتحقيق هذا الهدف، منوها إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة سوق الايجار في المملكة ٤٨٪ في ٢٠٢٠، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستأجر ولا تزيد على ٣٠٪ من دخله.
وأضاف: «يمثل برنامج (إيجار) شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، إضافة إلى أن الشبكة تحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق عقود ايجار موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف وكذلك تنظم عمليه تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة وبالتالي فإن إلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا، سيحد من الممارسات المخالفة في السوق، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه في الوزارة».
من جانبه، أفاد المشرف العام على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، بأن القرار سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الأطراف، كما سيسهم في ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل المخاطرة من تأجير المماطلين عن السداد، منوها إلى اهتمام القيادة الحكيمة بفئة غير القادرين على السداد، مبينا أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لمختلف الظروف مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الاولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الايجار الكترونيا عن طريق الشبكة.
وقال: «تم عقد اجتماعات عدة في هيئة الخبراء بمشاركة جهات حكومية لمناقشة مشروع ضوابط اخلاء العين المؤجرة سواء بمغادرة المستأجر وتركها مقفلة وبذمته مبالغ مستحقة للمؤجر، أو كان المستأجر غير قادر على سداد الأجرة، وبناء على هذه الاجتماعات وعلى ضوء نظام التنفيذ وكذلك قرار مجلس الوزراء والذي نص البند سادسا منه (على ان تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة خطيا أو إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الاثبات والتنفيذ، وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ)، تم الرفع بمجموعة من التوصيات في هذا الإطار، وبالتالي اعتماد التنظيمات اللازمة التي صدرت».
