خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يخلق الكثير من الخاسرين: صناعة التمويل في لندن. ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون. والجنيه. والقضية الكبرى التي اسمها التكامل الأوروبي. ولكن من بين جميع اضطرابات السوق وعوامل اللبس سيظهر على الأقل فائز واحد كبير: الصين.
بطبيعة الحال، على المدى القصير الاقتصاد المتعثر في الصين قد يتضرر من الفوضى في الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري للصين. حين تصبح السوق الأوروبية أقل استقرارا وأصغر حجما، ويزداد عدد المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية، فهذه ليست أنباء طيبة بالنسبة لشركات التصدير الصينية. لكن على المدى الطويل، يكاد يكون من المؤكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد يصب في المصالح الاقتصادية والسياسية للصين.
حتى أوروبا الموحدة بالكامل - المثقلة كما هي حالها بسبب أزمة الديون، وارتفاع التكاليف، والبيروقراطية الطاغية، وفي بعض الحالات، القدرة التنافسية المشكوك فيها – تعاني في سبيل التنافس والتنازع مع الصين. لا مجال للاتحاد الأوروبي المتصدع الآن إلا أن يتراجع من حيث قدرته على الوقوف أمام صعود الصين على الساحة العالمية.
لنتذكر لماذا تم تشكيل الاتحاد الأوروبي في المقام الأول. أنصاره يودون التأكيد على مهمة الاتحاد الأوروبي في تعزيز السلام والديمقراطية. لكن من الناحية العملية كان الهدف الرئيسي من الوحدة هو تعزيز نفوذ المنطقة في الاقتصاد العالمي. أدركت البلدان المختلفة من أوروبا أنها إذا أقامت سوقا مشتركة لديها مؤسسات مشتركة وحتى عملة إقليمية، اليورو، فإنها ستكون أقوى بكثير مما لو حاولت التنافس كوحدات مستقلة. أوروبا تأمل في أن تتطور من مجموعة من الدول الغنية ولكن المثيرة للجدل إلى كتلة اقتصادية عملاقة على قدم المساواة مع الولايات المتحدة وفي الآونة الأخيرة، مع الصين.
في الواقع، كافحت أوروبا لتحقيق هذا المثل الأعلى وعانت من أجل ذلك. المشاعر القومية الموجودة دائما كانت تعمل مرارا وتكرارا على الحد من قدرتها على تشكيل جبهة مشتركة حول كل من القضايا الجيوسياسية والتجارة.
لم يكن هذا الفشل أكثر وضوحا في أي مكان آخر مما كان عليه في علاقات أوروبا مع الصين. ككل، يُفترَض في الاتحاد الأوروبي من الناحية النظرية التمتع بسلطة كبيرة في الضغط على بكين لفتح أسواقها واللعب النظيف حول التجارة. بدلا من ذلك، البلدان الأوروبية أهدرت بشكل روتيني هذه الميزة من خلال التنافس مع بعضها البعض للحصول على الاستثمار الصيني وعلى معاملة خاصة. بعد فترة وجيزة من تودد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة أثناء زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في العام الماضي، ظهرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى بكين، في سعيها لصفقات تجارية الخاصة. الفرص للصين لاتباع سياسة فرق تسُد – أي إبرام أفضل الصفقات وتقويض الشكاوى حول السلوك المشوه لسوقها على حد سواء - لا مجال أمامها الآن سوى الازدياد بعد أن اختارت بريطانيا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، أن تتخذ مسارها الخاص بها.
كان من الممكن للشركات الأوروبية بالتأكيد أن تستفيد على نحو أفضل لو استطاع الاتحاد الأوروبي أن يقف صفا واحدا في سياسة مشتركة اتجاه الصين. وفي حين أن الشركات الصينية قد ذهبت في جولة تسوق رئيسية في أوروبا - وحتى شراء حصص في أندية كرة القدم المشهورة - فإن ميركل، في زيارتها الأخيرة لبكين، وجدت نفسها تشتكي بمرارة وتطالب بأن الشركات الأجنبية تستحق «التمتع بنفس الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الشركات المحلية» في الصين. ولو أنها هي وكاميرون وغيرهما من القادة في أوروبا وجهوا الأسلحة وحاربوا من أجل تلك الحقوق معا، لكانت لديهم فرصة أكبر بكثير للنجاح.
الآن بدلا من ذلك، وجود سوق مشتركة مبتورة في أوروبا سوف يقوض القدرة التنافسية العالمية لشركاتها. الشركات الأوروبية - من البنوك الكبرى إلى شركات التكنولوجيا الناشئة - ستكون بوضع أفضل بكثير للتصدي للشركات الصينية البارزة والصاعدة لو كانت قادرة على الاستفادة من السوق في جميع أنحاء أوروبا بشكل كامل.
من الناحية السياسية أيضا، مغادرة بريطانيا لا مجال أمامها سوى أن توسع نطاق العمل أمام الصين. ففي الوقت الذي تتحدى فيه الصين المؤسسات والمثل العليا العزيزة الغربية، ابتداء من حقوق التنقل إلى حقوق الإنسان، أهمية الدفاع عن تلك القواعد والقيم في تزايد مستمر. لو كان هناك اتحاد أوروبي موحد لكان باستطاعته أن يقف بحزم في وجه الذات المتنامية في بكين. وقد رأينا البديل من قبل: عندما أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها العام الماضي حول خطط الصين لإقامة منافس للبنك الدولي، تدافع الأوروبيون للتسجيل في عضوية البنك، الأمر الذي أدى إلى تقويض أي أمل في انتزاع تنازلات من قادة الصين.
حين اختار الناخبون البريطانيون الخروج من الاتحاد، فقد برهنوا على أنهم يعانون من قصر نظر مؤسف حول الطريقة التي يتغير بها العالم ومدى الصعوبة التي سيعاني منها أي بلد على الساحة الدولية إذا كان يسير وحده. نتيجة الخروج، فإن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يخسران أكثر بكثير من الشراكة. فهما يخسران أفضل فرصة لديهما للاحتفاظ بأهميتهما في نظام عالمي يختلف كثيرا عما كان عليه من قبل.
