قدّم اليونان، البلد الذي يُعتبر مستنبتًا لأسوأ الممارسات الاقتصادية، مثالاً نموذجياً لواحدة من أكبر المشاكل التي يمكن أن تواجهها الحكومات: في عالم يزداد توحيدا بواسطة التكنولوجيا، فإن أنظمة المالية العامة لا تزال مصممة لنماذج الأعمال التي كانت تجري في القرن العشرين.
دخلت سلسلة من رفع الضرائب في اليونان حيز التنفيذ في الأول من يونيو، وهي تتضمن زيادة بنقطة مئوية واحدة على ضريبة القيمة المضافة (المعروفة أكثر لدى الأمريكيين باسم «ضريبة المبيعات») وأيضًا رسمًا جديدًا بنسبة 10 بالمائة على مشاهدة التليفزيون المدفوع الأجر. وبذلك سيكون على فنادق اليونان وشركات الإعلام دفع أموال إضافية إلى جانب دفع 3 بالمائة من الأرباح، المفروضة منذ العام الماضي، عندما رفعت الضرائب المفروضة على الشركات لتصل إلى 29 بالمائة. ومع ذلك لن تقوم شركات أمريكية مثل إير بي إن بي ( تقدم خدمة توفير الإقامة والمسكن للمسافرين في شقق أو فنادق حول العالم) ونيتفليكس (تقدم خدمة مشاهدة الأفلام مدفوعة الأجر على التلفزيون أو الإنترنت)، وهي التي تتنافس مباشرة مع الشركات اليونانية، بدفع أي مبلغ.
اير بي إن بي هي شركة خاصة، لا تنشر أية بيانات مالية عن أعمالها، ولكنها تُدرج في قائمة الأماكن التي تتعامل معها آلاف المساكن في اليونان، ولذلك فإن العائدات التي تولدها هناك كبيرة. والمفارقة هنا، هي أن على المستضيفين (من أصحاب الفنادق أو الشقق) في اير بي إن بي دفع ضرائب محلية، ولكن الحكومة اليونانية التي تفتقر للمال ليست لديها الموارد لملاحقة هؤلاء - وحتى في الولايات المتحدة فإن الكثير من هؤلاء المستضيفين لا يدفعون ضرائب على الدخل من تأجير بيوتهم. والكثير من المستضيفين اليونانيين غير مسجلين لأغراض دفع ضرائب القيمة المضافة. وطبعاً لا تدفع إير بي إن بي نفسها ضرائب الشركات في اليونان عن أرباحها من العمولات التي تحققها من أعمالها.
وحسب الحكومة اليونانية، نيتفليكس لاتعمل في مجال أعمال التلفزيون مدفوع الأجر، وهي ليست خاضعة للضرائب الجديدة. أما بالنسبة لضرائب الشركات، فإن المبالغ الضئيلة التي تدفعها هذه الشركة تتم في الولايات المتحدة، حيث كان معدل الضرائب التي دفعتها هذه الشركة في العام الماضي على دخلها (قبل خصم الأرباح) هو فقط 13.6 بالمائة، مقارنة بدفع الضرائب المقررة قانوناً، وهي 35 بالمائة.
ضرائب اليونان الجديدة هي جزء من حزمة الإنقاذ التي صممها الاتحاد الأوروبي، وهي التي يريد من خلالها مقرضو الحكومة سيئو الحظ زيادة عائداتهم المالية. ولكن الحكومة اليونانية، بفرضها زيادة على قيمة الضريبة المضافة وضرائب الشركات والرسوم المفروضة على القطاعات، تعمل على إلحاق الضرر بالشركات والأعمال المحلية التي يمكن أن تساهم في النمو الاقتصادي. كما أنهم بذلك يخدمون عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين يساهمون بصورة رئيسية بالنمو في الولايات المتحدة وخزينة حكومتها.
على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر وعيا. ففي الخطة الإجرائية التي أطلقها في شهر إبريل حول ضريبة القيمة المضافة، قُدر النقص في تحصيل هذه الضريبة بأنه 170 مليار يورو (193 مليار دولار) في السنة، أو 15.2 بالمائة من العائدات المخطط لها. أحد أسباب ذلك هو عدم فاعلية وكفاءة النظام الأوروبي في تحصيل الضرائب على الأعمال القائمة على الإنترنت، مثل عمليات الاقتصاد الإلكتروني، ومحتوى البث المباشر على الإنترنت، و«اقتصاد المشاركة». اعتبارا من العام الماضي، أصبح على الشركات التي تبيع منتجات وخدمات إلكترونية، عابرة لحدود الاتحاد الأوروبي، استيفاء رسوم ضريبة القيمة المضافة في البلد الذي يشتري تلك الخدمات. وحتى لو وُجد نظام «التسوق في مكان واحد» لدفع الضرائب عبر كل الاتحاد الأوروبي، فلا يزال على التجار الاحتفاظ بمعلومات حول كل عملية مالية والإبلاغ عنها والاستمرار بمتابعة معدلات ضريبة القيمة المضافة في دول مختلفة. هذا أمر مثير للفوضى ومسبب للنزاع، وفي ظل ذلك سيفضل الكثير من البائعين المخاطرة بخرق القوانين.
ويعد الاتحاد الأوروبي بوضع «اقتراح تسريعي لتحديث وتبسيط ضريبة القيمة المضافة المفروضة على التجارة الإلكترونية عبر الحدود» بنهاية العام الحالي، وبوضع «حزمة تبسيط لضريبة القيمة المضافة» للشركات الصغيرة في السنة القادمة. والوقت الذي يعمل فيه البيرقراطيون على هذه المقترحات، تظل شركات كثيرة لا تدفع الضرائب.
في الوقت نفسه، شركات التكنولوجيا الأمريكية التي بالكاد تدفع الضرائب سوف تستمر في النمو وتجميع الرسوم الاحتكارية من مختلف أنحاء العالم، بفضل نماذج الأعمال المتقدمة كثيرًا على قدرة الحكومات على فرض الضرائب عليها.
