أكد مختصون أن الغش التجاري في المواد الغذائية يُشكل أخطر أنواع الغش كونه يرتبط بحياة البشر التي قد تتسبب في حالات وفاة أو تسمم، كما أن مشكلة الغش في المواد الغذائية أصبحت عالمية ولا تقتصر على المملكة فقط حيث واجهت العديد من دول العالم على مدى السنوات الماضية هذه المشكلة بإجراءات مشددة لضمان جودة المنتجات على كافة خطوط الإنتاج والتخزين والنقل.
وقالوا لـ«اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»: قد يكون ذلك الغش متعمداً إما بإضافة مواد غير مسموح بها للمنتج أو نقص أحد المتطلبات الغذائية الأساسية فيه، أو قد يكون نتيجة تقصير وخطأ بشري خلال أي خطوة من خطوات إنتاج أو تصنيع أو تخزين المنتج الغذائي.
وأوضحوا أن مشكلة الغش في المواد الغذائية ليس فقط من خلال الغش التجاري بل من خلال طريقة الحفظ ونقل المنتجات تحت ضوابط ونظم صحية من حيث درجات الحرارة ووجود تاريخ صلاحية على أي منتج مرتبط بطريقة الحفظ والنقل والبيئة الموجود فيها.
في البداية، قالت أخصائية التغذية العلاجية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ثناء القرني: «الغش التجاري للأغذية عبارة عن بيع أغذية غير مطابقة للمواصفات الموضوعة من قبل الجهات الرقابية (هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء)، وقد يكون ذلك الغش متعمداً إما بإضافة مواد غير مسموح بها للمنتج أو نقص أحد المتطلبات الغذائية الأساسية فيه، أو قد يكون نتيجة تقصير وخطأ بشري خلال أي خطوة من خطوات إنتاج أو تصنيع أو تخزين المنتج الغذائي».
وأضافت: «في كل الأحوال فالمستهلك هو المتضرر من ذلك، وقد يقتصر الضرر من الغش التجاري بصفة عامة على الضرر المادي حيث إن المستهلك قد يضطر لدفع مبلغ أكبر لمنتج لا يستحقه، أما في حالة الأغذية المغشوشة فإن الضرر سيكون مادياً وصحياَ بحيث يتسبب الغذاء الملوث والمغشوش في أضرار صحية فورية أو على المدى البعيد».وبينت القرني: أن ظاهرة الغش التجاري تعتبر مشكلة عالمية، وقد واجهت العديد من دول العالم على مدى السنوات الماضية كما في الصين وبعض دول أوروبا و ما زالت بعض الدول تعاني منها إلى الآن كما في دول جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
وأشارت إلى أن للغش التجاري للأغذية عدة أشكال وأنواع فقد يكون الغش متمثلاً في إضافة بعض المواد والمضافات الكيميائية للمنتجات الغذائية من (مواد حافظة، مواد ملونة، مواد منكهة، محليات صناعية) بكميات غير مسموح بها، ويكمن الهدف وراء إضافة هذه المواد الكيميائية (التي ليس لها قيمة غذائية) إلى الأطعمة المصنعة، في تحويل المنتجات المتدنية والرخيصة، كالدهون المشبعة، السكريات، النشويات المعدلة، وغيرها، إلى ما يبدو ظاهريا بأنها منتجات طازجة وأغلى ثمنا وأفضل نوعية، وبالتالي تضاف المواد الكيميائية المكسبة للطعم والرائحة إلى المنتجات الغذائية المصنعة، لإخفاء النكهة والرائحة الأصلية لهذه المنتجات المتدنية أصلا.
وتابعت: لمنع تلف المنتج الغذائي وبالتالي تمديد فترة صلاحيته،حيث بإمكاننا ملاحظة أن المنتج يدوم فترة طويلة جدًا إذا تمت مقارنته بالمنتج الطبيعي الذي يتلف خلال بضعة أيام، أما المواد الملونة والأصباغ الكيميائية فتضاف لتحسين المظهر الخارجي للمنتجات، فضلا عن إضافة المواد الكيميائية المتنوعة بهدف زيادة سرعة وفعالية عملية التصنيع، حيث إنها غالبا ما تكون هذه المنتجات مشهية بمظهرها ولكنها تفتقر إلى المغذيات الحقيقية، ومن أشكال الغش التجاري للأغذية تغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية بحيث تطول فترة بقاء المنتج في المحال التجارية.
وذكرت القرني، أن تلوث بعض الأغذية بالمبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية وخلط بعض المحاصيل الزراعية كالأرز والشاي وبعض البهارات بمواد سامة غير صالحة للاستخدام البشري كنشارة الخشب وبعض المواد الكيميائية كالميلامين وغيره، يُعد من أخطر أنواع الغش التجاري بحيث تصيب الجسم بأمراض سرطانية وتدمر الجهاز المناعي للإنسان.
وقالت القرني: يعتبر سوء تخزين المنتجات الغذائية كالمعلبات شكلا من أشكال الغش التجاري الذي قد لا ينتبه له المستهلك نظراً لعدم معرفته بوجود العطب في المنتج، كما يشكل عدم الالتزام بالمعايير الصحية أثناء إعداد وبيع الأطعمة أحد أهم أوجه الغش التجاري، وقد يسبب الضرر بالتلوث الميكروبي (الجراثيم والفيروسات) للأطعمة المعدة في أماكن غير صحية وبأيد ملوثة خاصة ما يتم بيعه لدى الباعة المتجولين والمحال غير المرخص لها والتي تنتشر في الأسواق الشعبية وخارج المساجد والأماكن العامة.
وأبانت القرني: المجتمع بأمس الحاجة لوضع آلية واضحة لحل هذه الأزمة، وسن القوانين والأنظمة الرادعة لكل من يتسبب بها، حتى لا يستفحل الضرر الناتج عنها ويشمل عددا أكبر من المتضررين، ومن هنا يأتي دور الجهات الرقابية من مصلحة الجمارك (الأغذية المستوردة) ووكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة والاستثمار، والأمانات وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وجمعية حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية، فلو تفاعلت وتعاونت مع بعضها البعض، وعدم الاتكال على الآخر في مكافحة المشكلة لتحققت المكافحة.
وزادت بقولها: «ياتي ذلك عن طريق توظيف وتسخير الطاقات البشرية والفنية للمساعدة في العمل على حل الأزمة ووضع خطة رقابية تشمل اتباع شروط وطرق محددة بحيث يتم تطبيق أعلى درجات الرقابة الذاتية والحكومية في كل خطوة من خطوات عملية إنتاج واستيراد وتصنيع ونقل وتخزين المنتجات الغذائية بكافة أنواعها، وعمل جولات رقابية تفتيشية مفاجئة تشمل الأسواق الشعبية والمحال التجارية وفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت عليه عدم الالتزام بهذه الشروط».
وتابعت: كما يُقال دائماً (درهم وقاية خير من قنطار علاج)، يبقى التثقيف والتوعية من أهم وسائل تجنب حدوث أي أزمة أو ضرر -لا سمح الله-، ومن هنا يأتي الدور المتبادل بين وزارة الصحة والمستهلك بحيث لابد لوزارة الصحة من استغلال الأيام التوعوية والعالمية وبالأخص الأيام المتعلقة بالتغذية في نشر الوعي الكامل لكافة أطياف وطبقات المجتمع (بحيث تشمل المدارس والمستشفيات والأسواق والأماكن العامة كالحدائق) عن ماهية المشكلة وأسبابها وأنواعها، ابتداء من نشر ثقافة «التسوق الصحي» بحيث يتسنى للمستهلك اتباع خطوات التسوق الصحي الذي يشمل وضع قائمة بالمتطلبات الأساسية والوجبات الخفيفة بحيث تكون الخيارات متنوعة وصحية متضمنة كل العناصر الغذائية.
إضافة إلى وضع هذه القائمة بناء على الميزانية المحددة لها وعدم تجاوزها، وتناول وجبة خفيفة قبل الذهاب للتسوق حتى لا يضطر إلى شراء أغذية مليئة بالسعرات وخالية من العناصر المغذية، وتنظيم عملية التسوق ابتداءً بالخضار والفاكهة، ثم الخبز فالحليب فالمعلبات، وأخيرا اللحوم والمجمدات حتى لا تتعرض للتلف، وعدم الانخداع بالتخفيضات أو الدعايات والعروض، والالتزام بالقائمة المكتوبة، والتأكد من تاريخ ومدة الصلاحية لكل منتج. واختيار الطازج من جميع الأصناف وعدم شراء المواد المبردة إذا كانت درجة تبريدها غير جيدة، أو غير نظيفة أو مكشوفة، وعدم شراء المعلبات المنتفخة أو الصدئة أو التي بها خلل أو المنبعجة أو بها تسرب في محتوياتها أو غير محكمة القفل، وضرورة اتباع الطرق الصحيحة لنقل وحفظ الأطعمة في المنزل.
وشددت ثناء القرني، على أنه يجب على المستهلك الاطلاع ومعرفة كيفية قراءة جدول المنتج الغذائي ورموز المواد الحافظة لمعرفة ما إذا كان المنتج مناسبا أو مضرا، والانتباه لما يتعلق بمستوى الدهون المشبعة والأملاح والسكريات والنشويات خاصة لمرضى السمنة والسكري والضغط، وضرورة نشر التوعية عن مضار الأطعمة المصنعة وما قد تسببه من أمراض عديدة كالسمنة المركزية ومضاعفاتها كالسكري والضغط وتصلب الشرايين، واستبدالها بالأطعمة الصحية قدر الإمكان، وعدم الالتفات للإعلانات التجارية التي يكون الغرض منها فقط الربح المادي خاصة ما يتعلق بأطعمة الأطفال، والابتعاد عن الأطعمة المعدة في المحال غير المرخص لها كالأسواق الشعبية والباعة المتجولين، إضافة إلى أنه يجب على المستهلك التبليغ عن أي منتج غذائي مغشوش أو ملوث بحيث يتم التبليغ لجمعية حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفتت إلى أن غياب المعلومات من أهم أسباب تطور الأزمة وعدم المضي قدماً لحلها، مناشدة جميع الصحف المحلية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الوقوف بقوة ضد هذه الظاهرة والاتجاه لتوعية المواطن وترشيده عن الغش التجاري للأغذية وعدم المبالغة في نشر الإعلانات التجارية المتعلقة ببعض المنتجات الغذائية الضارة بصحة المستهلك، إضافة إلى التعاون مع جميع الجهات الرقابية كل حسب دوره.
من جانبها، قالت مديرة إدارة الصحة المدرسية بتعليم جدة سابقاً الدكتورة سونيا مالكي: الغش التجاري - خصوصًا في المواد الغذائية - تنامى بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أصبح يشكل ظاهرة مقلقة في المجتمع لما يمكن أن يؤدي إليه من أضرار صحية لا تقتصر فقط على التسمم الغذائي، وأعتقد أن المسؤولية الكبرى في ازدياد هذه الظاهرة تقع على عاتق التجار، الذين يشكل الربح لدى غالبيتهم هاجسهم الأكبر، ثم يتحمل المسؤولية بعد ذلك الجهات المختصة في وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الغذاء والدواء، والبلديات وغيرها من الجهات المعنية.
وأيضًا المستهلك نفسه الذي يتعين عليه إبداء كامل حرصه ووعيه خلال عملية التسوق فيما يختار شراءه من سلع ومواد غذائية، فلا يضع نصب عينيه فقط (العروض الخاصة) مقياسًا للاختيار. فقد يكون هناك عرض لنوع من اللحوم أو الأسماك أو الدجاج أو الألبان تنتهي صلاحيته بعد بضعة أيام، فيغريه السعر ويبتاع كمية كبيرة من هذه السلعة الغذائية التي تضعها زوجته في (الفريزر)، دون ملاحظة تاريخ الانتهاء الذي قد يمر دون أن تنتبه لذلك.
وأضافت مالكي: «الغش التجاري لا يقتصر بدوره على تاريخ انتهاء الصلاحية، فبعض التجار وأصحاب السوبر ماركت والبقالات لا يراعون شروط التخزين للعديد من السلع شديدة الحساسية للتلف بفعل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والتعرض للشمس كالزيوت والحليب (خاصة حليب الأطفال)، وهو ما يتسبب في فساد هذه الأغذية وما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة على صحة المستهلك، الأمر الذي يستوجب مراعاة شروط التخزين المتعارف عليها، والغش التجاري ومخاطره لا يقتصر فقط على المواد الغذائية، فهناك أيضًا الغش في قطع غيار السيارات عندما تستخدم بعض الورش قطع غيار غير أصلية على أساس أنها أصلية، وهو أمر يؤدي في كثير من الأحيان - مع الأسف الشديد - إلى الحوادث التي قد ينجم عنها الوفاة أو الإصابات الخطيرة».
وتابعت: وفي رأيي الغش يعتبر جريمة بشعة لا ينبغي التهاون مع مرتكبيها، وأعتقد أنه على الجهات المختصة مسؤولية التحقق مما يتم عرضه من بضائع وسلع، وعدم السماح باستيراد مواد غذائية تحتوي على عناصر تضر بصحة الإنسان، وأيضاً مراقبة السلع الغذائية وتاريخ انتهائها وعدم السماح ببيع سلع ينتهي تاريخ صلاحيتها بعد فترات زمنية قصيرة، مع ضرورة الإعلان بوضوح عن تاريخ الانتهاء بالنسبة لتلك السلع التي تنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية قصيرة.
كما يتعين على تلك الجهات تحذير التجار من استيراد المواد الغذائية المتدنية الجودة، أو سريعة التلف، وتوقيع العقوبات والغرامات على الأماكن التي تبيع أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وحظر استيراد قطع غيار السيارات غير الأصلية، خاصة تلك التي تتعلق بمحرك السيارة والفرامل، كما يتعين على المستهلك الإبلاغ فورًا عن أي مخالفات من هذا القبيل، مع ضرورة رفع مستوى الوعي الصحي والشرائي لدى المواطن من خلال وسائل الإعلام.
وختمت مالكي، بكلمة وجهتها إلى التجار بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك بضرورة توخي الأمانة والصدق في ممارسة هذه المهنة الشريفة بدءًا من إيفاء الكيل مصداقًا لقوله تعالى: «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، وليس نهاية بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: «من غشنا فليس منا».
وقالت أخصائية التغذية رويدة نهاد إدريس، المديرة التنفيذية لشركة نيوتريلايف للوجبات الصحية: هناك مشكلة ليس فقط من خلال الغش التجاري في المواد الغذائية فقط، ولكن من خلال طريقة الحفظ ونقل المنتجات تحت ضوابط ونظم صحية من حيث درجات الحرارة فوجود تاريخ صلاحية على أي منتج مرتبط بطريقة الحفظ والنقل والبيئة الموجود فيها.
وأضافت الأخصائية رويدة: إنها شهدت بنفسها أحد أنواع الغش في أحد المستشفيات من خلال إضافة لون عن طريق مسحوق الكاكاو للطحين الأبيض ليقدم للمرضى على أساس أنه مصنوع من الحب الكامل.
وتابعت رويدة: من أنواع الغش التجاري من وجهة نظري هو عمل عروض على منتجات تكاد تكون منتهية الصلاحية وتقدم بأسعار رخيصة وكميات كبيرة وتجذب الأسعار المستهلك بغض النظر عن تاريخ الصلاحية، وأكيد الجهات الرقابية المختصة تبذل جهدا كبيرا في السيطرة على الغش التجاري ولكن للأسف المستهلك يساهم في إعطاء الفرصة للتجار باستغلاله وها هو رمضان على الأبواب وسنرى مأساة كل عام استهلاكا يفوق الخيال وجشع تجار وارتفاع أسعار.
من جهته قال مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة عبدالله زيتوني: تعتبر الرقابة على المواد الغذائية من المواضيع التي توليها الأمانة جانبا كبيرا من الاهتمام كونه يتعلق بصحة وسلامة المستهلك وهناك لجنة في الإدارة العامة لصحة البيئة مخصصة للرقابة الغذائية وتضم عددا من الجهات ذات الاختصاص، كما أن هناك عشر بلديات فرعية بمكة المكرمة وكل بلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تضم متخصصين في الرقابة الصحية.
وبين أنه كل بلدية تقوم من خلال هذه الفرق بالجولات الرقابية المستمرة وبشكل دوري على كافة المواقع ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمراكز ويتم إغلاق أي محل مخالف للاشتراطات الصحية ومصادرة أي مواد غير صالحة أو معروضة بطرق عشوائية وغير صحية وتطبيق لائحة الغرامات على المخالفين، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك خمس حملات رقابية مكثفة خلال كل عام تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بواقع حملة كل شهرين وتستمر الحملة لمدة عشرة أيام هذا بخلاف الجولات الاعتيادية التي تنفذها البلديات الفرعية بشكل يومي على مدار العام.
تبذل الجهات الرقابية جهودا في ملاحقة أرباب الغش التجاري
فوضى في تكديس البضائع.. والضحية المستهلك
