انخفضت الاكتشافات النفطية إلى أدنى مستوى لها منذ ستة عقود بينما خفضت شركات الاستكشاف مليارات الدولارات من الإنفاق بغية اجتياز أكبر حالة ركود للسوق خلال جيل.
تم العثور على ما يقارب 12.1 مليار برميل من احتياطيات النفط في العام 2015، ما يسجل خامس سنة على التوالي من التراجع وأصغر حجم منذ عام 1952، بحسب ما قال مستشار الصناعة لدى رايستاد للطاقة في مقرها في أوسلو.
عادة ما يكون التنقيب عن النفط هو الضحية الأولى للانهيار في أسعار النفط الخام. وقد عملت الشركات بدءا من بريتيش بتروليوم إلى رويال داتش شل على خفض الميزانيات والموظفين في الوقت الذي تركز فيه على الحفاظ على استمرارية عمل الحقول الحالية والحفاظ على مدفوعات المساهمين. وعدم وجود اكتشافات جديدة يمكن أن يؤثر في الإمدادات طويلة الأجل لأن عملية تحقيق اكتشافات جديدة وجعلها تدخل طور الإنتاج يستغرق من خمس إلى عشر سنوات، اعتمادا على الموقع والأسعار والطلب.
«على الأمد القصير، لا يوجد أي نقص في النفط»، بحسب ما كتب مارتيجن راتس، المحلل لدى مورجان ستانلي في لندن، في تقرير نشر في العشرين من مايو، حيث قدَّر الإنفاق على عمليات الاستكشاف بحوالي 95 مليار دولار العام الماضي، منخفضا بنسبة 45 بالمائة عن العام 2013. «إن أي تأثير لنتائج عمليات التنقيب الأخيرة الضعيفة سوف يظهر على المدى الطويل».
من المحتمل أن تبقى وتيرة الاكتشافات النفطية من دون أي تغيير حتى عام 2018، بحسب ما قالت شركة رايستاد إنيرجي.
مع ذلك، من المحتمل أن تعمل أهداف المناخ العالمية على الحد من استهلاك النفط، ما يعني أن الموارد الحالية يمكن أن تكون كافية لتلبية الطلب على مدى العقدين القادمين، وفقا لمؤسسة مورجان ستانلي. نقلا عن تحليل الوكالة الدولية للطاقة، الذي يقوم على السيناريو الأساسي، قال البنك إن الفجوة ما بين العرض والطلب يمكن أن تبقى «ضئيلة» و«المزيد من التنقيب أمر مطلوب لكن فقط بشكل متواضع».
فقط إذا بقي كل شيء على ما هو عليه كما كان في العام 2015 فإن «الفجوة الكبيرة بين الطلب والإنتاج من الموارد المتاحة سوف تتسع».
سعر نفط خام برنت، المعيار العالمي، هو الآن أقل من نصف المستوى الذي وصل إليه قبل عامين. كما أن شركات الاستكشاف تزيد من تركيزها على احتواء التكاليف واستخراج الموارد من الأصول المكتشفة من قبل، حيث تكون المخاطر أقل ويجري تخفيض عدد مرات دورات المشاريع، بحسب ما قالj ليتا سميث، وهي مديرة في شركة آي إتش إس للطاقة، في تقرير نشر الأسبوع الماضي.
قالت سميث: «انخفض المستوى المتدني تماما لعمليات الاستكشاف التقليدية، والنتيجة تنذر بحدوث فجوة في العرض في المستقبل سوف يكون من الصعب التغلب عليها. في بيئة خفض التكاليف الحالية، من غير المحتمل أن تكون التوقعات الخاصة بأحجام الاكتشافات للعام 2016 أفضل، أيضا».
من جانب آخر، يقوم تجار النفط بالاقتراض من المصارف لتخزين النفط الخام مقابل خسارة.
المياه بين سنغافورة وماليزيا كانت في الماضي مليئة بالسفن الخشبية التي تحمل التوابل الغريبة. الآن يمتلئ مضيق ملقا بالسفن التي تحمل نوعا مختلفا جدا من السلع.
تجار النفط الذين ينتظرون انتعاش النفط الخام يتحولون الى تعويم المخزون بعد أن انخفضت أسعار خام برنت القياسي بأكثر من النصف على مدى سنتين، وذلك وفقا لمحللي مورجان ستانلي بقيادة آدم لونجسن.
ومع ذلك، على عكس صفقات تخزين النفط السابقة، هذه صفقة غير عادية من حيث إن أسعار النفط الحالية وتكاليف التخزين تجعل منها غير مربحة. وتشير تقديرات مورجان ستانلي إلى أن بيع وشراء مخزون برنت لمدة شهر واحد ينتج حاليا خسارة تقدر ب 0.48 دولار للبرميل، في حين أن ما يعادلها لمدة ستة أشهر ينتج خسارة تبلغ 6.11 دولار للبرميل.
يوحي ذلك بأنه «لا يوجد أي حافز لتخزين النفط على متن السفن»، كما كتب المحللون. «ومع ذلك، فإن البنوك تشهد ارتفاعا حادا في الاهتمام بتمويل أجور سفن التخزين. وهذا التخزين لا يحدث من أجل الربح. بدلا من ذلك، فإن السوق تبحث عن أماكن لتخزين النفط. للربح، يحتاج التجار إلى الأمل في ارتفاع أسعار النفط بما يكفي لتسديد الديون الجديدة المترتبة على هذا التخزين».
احتمال حدوث صفقات تخزين النفط التي تغذيها الديون يمكن أن يثير المخاوف في حال فشلت أسعار النفط الخام في الارتفاع بما يكفي لتعويض التكاليف. وعلاوة على ذلك، فإن «تخمة عرض سنغافورة» تعني أن الارتفاع الأخير في الأسعار ربما يكون هشا.
كتب محللو مورجان ستانلي «إن الزيادة في النفط المخزون في السفن تأتي على الرغم من الاضطرابات في حوض الأطلسي، كما أن مراجحة أسعار التخزين من هذه الاموال العائمة تشير إلى أن الأسواق ليست صحية كما توحي المشاعر. وهي أيضا تسلط الضوء على أن المضاربة يمكن أن تكون هي السبب في كثير من حالات انتعاش الأسعار هذا العام».
