على رغم تصدر المنطقة الشرقية كأكثر مناطق العالم لاحتياطيات وتصدير النفط، إلا أنها اليوم تملك ثاني نسبة في فائض التشغيل لقطاع التعدين واستغلال المحاجر على مستوى السعودية بمقدار 83.42 %، وذلك وفقاً لبيانات وإحصاءات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي كشفت بالنسب الدقيقة فائض التشغيل لخمسة أنشطة رئيسية تعد ضمن الركائز الأساسية لإيرادات وصادرات السعودية خلال السنوات القادمة.
وبحسب إحصاء الهيئة الجديد لفائض التشغيل في جميع مناطق السعودية لقطاعات التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات، التشييد، الزراعة وصيد الأسماك، تصدرت منطقة الحدود الشمالية بنسبة 85.52 % في فائض التشغيل بقطاع التعدين واستغلال المحاجر، فيما احتلت المنطقة الشرقية المركز الثاني بنسبة وصلت إلى 83.42 %، حائل ثالثا بنسبة 67.55 %، مدينة نجران رابعاً بنسبة بلغت 57.65 % من فائض التشغيل.
الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المتعلقة به أحد أبرز خيارات التنويع الاقتصادي، ولذلك حاولت الدولة التركيز على هذا القطاع خلال خططها التنموية، كما أن القطاع الخاص نجح في استغلال الصخور والمعادن اللازمة لأعمال البناء، واستغلال أحجار الزينة مثل الجرانيت والرخام؛ وذلك بسبب قلة المخاطرة في مثل هذه المشاريع.
التعدين هو القاطرة الحقيقية للاقتصاد، وتمثل المملكة رقم واحد في العالم العربي في استثمار مساحات للتعدين، وهناك 340 موقعا تم حجزها للمستثمرين بمساحة 65 ألف كم، سيتم استثمارها كمدن صناعية توفر الوظائف وتساهم في دعم الاقتصاد، ونظام الاستثمار التعديني السعودي الحالي من أحدث الأنظمة التعدينية في العالم ومن أهم أهداف تنمية الثروات ودعم الاقتصاد الوطني وتوطين التقنية وفتح باب التوظيف للسعوديين خاصة، وتحديدا في المناطق النائية بحكم ارتباط التعدين بها». كما أن التعدين يساهم بما قيمته من 2 ـ 2.5 في الاقتصاد المحلي، وفي الدول المتقدمة يساهم بما نسبته 4.5 ـ 5.
سخرت الدولة إمكانياتها لاستكشاف أراضي المملكة في كافة مناطقها، مما مكن قطاع التعدين من إحداث تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للمملكة، ولدى المملكة إستراتيجية طموحة تنفذ على عدة مراحل، وستؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع نسبة المساهمة في إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
فقطاع التعدين في المملكة نما خلال السنوات الماضية وأسهم بشكل كبير في التنمية الصناعية والعمرانية، وخاصة في توفير المواد الخام اللازمة لمشاريع البنية التحتية، والنشاط العمراني الضخم، الذي تشهده المملكة، كما أسهم هذا القطاع في تنمية عدد من المناطق النائية، وإنشاء مدن تعدينية أصبح لها دور أساسي في الاقتصاد الوطني.
جميع ما ذكر له تأثيرات مستقبلية وحالية، حيث سيكون لقطاع المعادن مؤثرات عالية ذات قيمة اقتصادية، تلوح في الأفق لزيادة إنتاج السعودية واستخراجها للمعادن، والتمكين عبر الصناعات المتطورة التحويلية، وعقد الاتفاقيات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، وهذا تحول وطني يسهم في تعزيز الصناعات المتقدمة.
