أكد خبراء عسكريون ان موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية نقطة تحول مهمة لتحديد المنظومات القتالية المناسبة للقوات المسلحة بفروعها المختلفة، وتعزيز الدفاع عن المملكة من كافة النواحي الأمنية والاستراتيجية لترابطها مع بعضها البعض، مشيدين بتسخير التقنية والاعتماد عليها، مع عدم إهمال الجانب البشري الذي يجب تطويره وتدريبه.
وأكدوا في حديثهم لـ «اليوم» ان المنظومات القتالية لمختلف الأفرع للقوات المسلحة تحتاج أن تكون ذات جاهزية قتالية عالية جدا من حيث الكم والكيف، وقادرة على الاستمرارية بنفس المستوى، وسيتحقق ذلك بشكل اكبر من خلال تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ويهدف إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية التقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية.
وقال اللواء متقاعد مسفر عطية الغامدي: «لقد أسعدني كثيرا موافقة المقام السامي على تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية والأمنية، وهذه الدراسات والبحوث تعتبر مهمة جدا لتحديد المنظومات القتالية المناسبة للقوات المسلحة بفروعها المختلفة، حيث إن هذه المنظومات القتالية توضع مواصفاتها وإعدادها وكمياتها بناء على مصادر التهديد وحجمه وجهته، وهل هو شامل أو محدود، دائم أو مؤقت، بجانب معرفة الجهة أو الجهات، الدولة أو الدول التي تمثل التهديد، كل تلك المعلومات، ولا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الدراسات والبحوث من قبل جهات مختصة مثل هذه المراكز، وهذه الدراسات تمثل جزئية بسيطة من المهام لمثل هذه المراكز، وتعتبر من أهم مقومات أي قوة محترفة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على الكيف لا الكم، ولكن لا يمنع من الجمع بينهما اذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك».
وأضاف «الغامدي»: «نعلم أن المنظومات القتالية لمختلف الأفرع للقوات المسلحة تحتاج أن تكون ذات جاهزية قتالية عالية جدا من حيث الكم والكيف وقادرة على الاستمرارية بنفس المستوى، إضافة إلى ذلك توفر المساندة الامدادية من تشغيل وصيانة وإدارة، وتوفر القوة البشرية المدربة بالأعداد الكافية والقدرة على الإحلال والتدوير للقوات، لضمان حسن وثبات الأداء، كل هذه الإمكانات وتوفير المعلومة في المكان والزمان لا يأتي إلا من خلال المراكز المتخصصة، وأنا كمتخصص أرى أننا تأخرنا كثيرا في هذا الجانب، ولكن أفضل أن نبدأ الآن بدلا من التأخير. وهناك امر آخر وهو الاستفادة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي قدمت خدمات جليلة في البحوث العسكرية والاستشارات في عمليات التصنيع، وأعرف بأن هناك تعاونا كبيرا بين المدينة ووزارة الدفاع، كما أن هناك جهودا تمت في الرسومات الهندسية لان المملكة لم تكن في أي يوم من الأيام أشد حاجة منها هذه الأيام، وبالتأكيد سوف يكون وضعها أفضل عن ما هي عليه الآن في المستقبل، خاصة الظروف في الحد الجنوبي التي تستنزف كميات هائلة من الذخائر والجهد والإسناد الإداري على جميع الجبهات».
وشدد «الغامدي» على أهميه الاهتمام بالبدء في البحوث وتطوير الحرب الإلكترونية لجميع منظومات القوات المسلحة؛ كونها تمثل اهم عناصر التفوق في الحروب الحديثة، متأملا ان يؤمن لهذا المركز الكوادر المؤهلة من الجامعات والقوات المسلحة وإعاده ترتيب المواقع والقواعد حسب التغير في مصادر التهديد، إضافة إلى أن جغرافية المملكة كبيرة ومصادر التهديد اختلفت بجانب تغيير خطط الدفاع حسب المستجدات، وأنها خطوة في الطريق الصحيح لاعتمادنا على الله ثم على انفسنا؛ لأن اتخاذ قراراتنا يعتمد على مدى توفر القدرات الذاتية.
من جانبه، قال الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم الزهراني: «مما لاشك فيه أن الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وزير الداخلية وولي عهده وزير الدفاع لا يألون جهد في تحقيق كل ما يخدم الوطن والمواطن والمقيم على ارض هذا الوطن، وما موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هذا المركز وتحديد الأهداف الموكلة له إلا دليل على ذلك، وتعزيز الدفاع عن المملكة وكذلك النواحي الأمنية والاستراتيجية، فهي كلها مترابطة مع بعضها، لذا عندما تتم البحوث يجب أن تشمل النواحي الثلاث حتى تتحقق الأهداف، فلا يمكن إهمال أي منها.. ويجب التركيز على البحوث النوعية والتقنية لأننا نعيش الآن في زمن التقنية، ولا بد لنا من تسخير التقنية والاعتماد عليها مع عدم إهمال الجانب البشري الذي يجب تطويره وتدريبه ليتمكن من استخدام هذه التقنية والاستفادة منها لتتحقق الغايات ويتحقق الأمن، لان تحقيق الأمن يؤدي إلى نهوض البلد اقتصاديا وكذلك كافة الجوانب الحياتية الأخرى».
وقال مدير عام السجون سابقاً اللواء دكتور علي بن حسين الحارثي: «من الرائع أن تعزز كل التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية بإيجاد مراكز البحوث التي تستطيع أن تخدم توجهات المملكة بأبعادها المختلفة ، وتُعد مراكز البحوث الذراع المساعدة لمتخذ القرار كونها تخرج بنتائج جيدة وقريبة من الواقع، وخاصة عندما تقدم من الناحية العلمية للخروج بنتائج مقبولة».
وأضاف «الحارثي»: «هذا المركز الذي سيتولى البحوث في البحوث النوعية التقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية، خصوصاً أننا مقبلون على ذلك في رؤية المملكة 2030، وأعتقد أننا بحاجة إلى مثل هذا المركز وبحاجة الى مراكز متعددة في الجوانب الأخرى التي تستطيع أن تعزز مسيرة التحول الوطني، وتجعل الآليات ضمن المنهج العلمي الذي يجب الارتكاز عليه حتى لا نقع في اجتهادات قد تؤدي إلى نتائج سلبية».
