رافقت صحيفة «اليوم» إحدى جولات التفتيش التابعة لفرع وزارة التجارة والاستثمار بالأحساء، لنقل أثر هذه الحملات، باستهدافها المنشآت التجارية لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالف والتحقق من تطبيق وجود التعليمات والأنظمة وقال لـ «اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»، صاحب محل لبيع الجوالات ومستلزماتها محمد حسن إن المحل يعمل منذ 6 شهور وزارتهم وزارة التجارة أربع مرات. وتابع: زارتنا في المرة الاولى من اجل التوعية عن تسعير المنتجات وعندما حضرت في المرة التالية كانت جميع سلع المحل مسعرة وحضرت المرة التي بعدها من أجل فحص الغلافات التي تحمل صورا مخلة بالآداب والشواحن غير الاصلية وهذا أمر جميل من الوزارة، حيث كنا نبيع في السابق الشواحن ولا نعلم أنها تسبب الحريق، وكنا نشتريها من التاجر ونبيعها للمستهلك كما أن بعض الزبائن لديه توعية عن هذه المخاطر التي تمنعها وزارة التجارة. وقال صاحب محل لبيع الساعات والاقلام أحمد السالم: ان المحل يعمل منذ 8 شهور في القرية الشعبية في الأحساء وزارتنا وزارة التجارة 5 مرات للتفتيش على البضاعة المقلدة والتأكد من وجود التسعيرة الحقيقية عليها كما أنه أصبح لديه خبرة بحيث يعرف البضاعة التي يخالف عليها وزارة التجارة ولا يستطيع التاجر أن يخدعه ببيع بضاعة تقليد.
وذكر المواطن حارس الأمن في أحد الأسواق حسن السلامة أن مفتشي وزارة التجارة يوجدون في الأسواق بشكل مستمر رغم ان بعض أصحاب المحلات إذا شعر بوجودهم في السوق غير الأسعار أو ازال ما هو مخالف. وقال المستهلك حمد المري إن مفتشي وزارة التجارة يتابعون الغش التجاري أولا بأول والقوانين واضحة من خلال التلفاز والصحف ولكن اتمنى زيادة المتابعة بحيث تكون الحملات التفتيشية يومية بدل أسبوعية أو شهرية وكذلك التركيز على رفع الأسعار قبل المواسم كالعيد ورمضان وكذلك رفع الاسعار على بعض الزوار من خارج المحافظة.
وقال صاحب كوفي شوب محمد العجيام ان قوانين وزارة التجارة الجديدة غير معلومة بالنسبة لأصحاب المحلات فهناك قوانين تصدر لا نعلم عنها إلا من خلال الزملاء اصحاب المحلات أو من الزبائن واحياناً نفاجأ بإصدار مخالفة عن قانون جديد لا نعلم عنه رغم أن دور وزارة التجارة أصبح فعالا خلال السنتين الاخيرتين فلو حددت نسبة إنجازاتهم في السابق فإنها تُقدَّر بـ20% أما الآن فحوالي 60% وتحولت مع بعض الدوائر الحكومية إلى الكترونية ولكن المواطنين لم يعتادوا على ذلك. وقال المواطن خالد الدوسري: ما تقوم به وزارة التجارة من جهود اصبحنا نلمسه بشكل واضح في الفترة الاخيرة حيث نرى كبرى المحلات التجارية المخالفة يتم إغلاقها دون تهاون أو تساهل وقد سبق وأن تواصلت مع وزارة التجارة بشأن تلاعب أسعار في أحد محلات بيع الألعاب وتم إغلاقه وتم التواصل معهم مرة أخرى بشأن تلاعب احدى الورش بالزيت وتم ارسال موظف مختص في هذا المجال وأجبر الورشة على تعويضي وأصدر لهم مخالفة كما أننا نرى إعلاناتهم وتوعيتهم للمواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف وباتت مصدر خوف لأصحاب الورش بحيث لا يتجاوزون النظام.
ولفت إلى أن وزارة التجارة خصصت خدمة باسم الإبلاغ عن حالة غش تجاري بحيث يتم إرسال حالة بلاغ عن غش تجاري إلكترونيا وذلك من خلال تعبئة نموذج يحتوي على: (اسم المحل - العنــوان - النشــاط - المجال - وصف المخالفة - اسـم المُبلـِغ - رقم الجوال - البريد الإلكتروني) وتتم متابعة البلاغ من خلال رقم الجوال.
وقال: عند تقديم الطلب وخلال مدة أقصاها يوم عمل واحد ستصلك رسالة الى الجوال المسجل تحتوي على رقم البلاغ المرجعي، وسيصلك تباعا الاجراءات التي تتم على بلاغك بشكل مباشر الى ان يتم استكمال جميع الاجراءات.
وحرصا من الوزارة على تحقيق متطلبات المستهلكين، فإنه وعند اغلاق البلاغ سيتم اشعارك برسالة نصية بأنه تمت مباشرة البلاغ وهو جاهز للإغلاق، سيُرسل لك رقم مكون من اربع خانات يجب عليك الاتصال بالرقم 1900 وادخال هذا الرقم لتأكيد إغلاق البلاغ، أما في حالة الاعتراض فيمكنك التواصل بالرقم المرجعي مع المركز الموحد 1900 وتسجيل اعتراضك مباشرة.
أما عن الإجراءات التي تتم حيال ارتفاع سعر سلعة من محل لآخر يتم استقبال الشكوى ومن ثم تحويلها لجهة الاختصاص (الإدارة العامة للتموين) وتكليف أحد المراقبين للوقوف على المحل مدار الشكوى والتأكد من صحة الشكوى ومن ثم يتم تحرير محضر استدعاء للمخالف ويتم التحقيق معه من قبل المختصين والنظر فيما يقدمه من مستندات ومقارنة السعر بالسعر السائد في أسواق المملكة من خلال المراكز والمحلات المحيطة بالمخالف وفي حالة ثبوت مخالفته تتم إحالته لجهة الاختصاص لتقرير العقوبة المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح.
وقد نصت الوزارة في المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر التجاري على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب المخالف لأحكام المادة الأولى من النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين، والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط وينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف، ونصت المادة السادسة من نظام مكافحة التستر التجاري على ما يلي: يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات وتستوفى (بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه) الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر.
مفتش يتأكد من جودة العطور في أحد الأسواق
