أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة للمرة الأولى بيانات حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود.
وجرت العادة في السابق أن تقوم وزارة الخزانة بنشر معلومات 14 دولة مصدرة للنفط - ومن بينها السعودية - مجمعة، دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.
وكشفت وزارة الخزانة عن أن حيازة السعودية من السندات الأمريكية بلغت 116.8 مليار دولار حتى مارس/آذار الماضي، مقارنة بحيازة الصين التي تقدر بـ1.3 تريليون دولار من السندات الأمريكية، واليابان بـ1.1 تريليون دولار.
وأشارت البيانات إلى أن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية انخفضت عن مستواها في شهر يناير الماضي، والبالغ 123.6 مليار دولار، وبلغت قيمة السندات التي تقتنيها المملكة في مارس الماضي 116.8 مليار دولار، بانخفاض مقداره 6 بالمائة تقريبا عن الرقم القياسي الذي تم تسجيله في يناير.
وحسب وكالة بلومبيرج فإن هذا الكشف يثير أسئلة أكثر مما يعطي أجوبة، لأن الاحتياطيات الأجنبية للسعودية تصل إلى 587 مليار دولار، والبنوك المركزية عادة ما تحتفظ بثلثي خزائنها بالدولار، وفقا لبيانات من صندوق النقد الدولي.
بعض البلدان تقتني سندات الخزانة الأمريكية في مراكز مالية في مناطق الأفشور، ما يعني أن المقتنيات تظهر تحت بيانات البلدان الأخرى، على سبيل المثال، بلجيكا، التي كانت قيمة مقتنياتها من سندات الخزانة الأمريكية 143 مليار دولار في فبراير، هي موطن لحسابات ائتمانية تابعة للصين، وفقا لما يقوله المحللون.
من جانبه قال جيم فوجل، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة لدى FTN Financial في مدينة ممفيس: «حين ننظر إلى المقتنيات الرسمية ومقتنيات البنوك المركزية والاستثمارات من سندات الخزانة في مختلف أنحاء العالم، نشهد قدرا كبيرا من التقلبات، ونشهد تآكلا تدريجيا للتعاملات التي كانت قيد الاقتناء منذ فترة من الزمن.» مضيفا إنه تم تخفيف أثر هذه التخفيضات من خلال مشتريات المستثمرين الأجانب.
يشار الى ان الولايات المتحدة بدأت نشر بيانات عن ملكية الأجانب لسندات الخزانة في 1974.
وذكرت بلومبيرج في يناير أنه منذ ذلك الحين، كانت سياسة وزارة الخزانة هي عدم الإفصاح عن مقتنيات السعودية، وكانت تضعها تحت بند يضم مقتنيات بلدان أوبك الـ14 الأخرى، بما فيها الكويت ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة.
وقد بلغت قيمة مقتنيات المجموعة في فبراير 281 مليار دولار، بانخفاض عن رقم قياسي مقداره 298.4 مليار دولار في يوليو.
وكانت وزارة الخزانة تقدم بيانات شهرية تفصيلية لمقتينات أكثر من 100 بلد آخر، من الصين إلى الفاتكيان، تبين مقدار ما يملكه كل بلد من سندات الخزانة.
ويأتي هذا الترتيب الخاص كان نتيجة لصدمة النفط لعام 1973 في أعقاب الحظر النفطي العربي.
وهو يعتبر من التنازلات التي قدمتها الإدارات الأمريكية على مدى السنوات للمحافظة على علاقة أمريكا الاسترتيجية.
