بدأت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية أمس تطبيق نظام الشركات الجديد، حيث يعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي أصدرتها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار.
وفي إطار الشركات المساهمة، أقر النظام الجديد للشركات عدة بنود من أبرزها إجازة عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقاً للضوابط التي حددها النظام، توخياً للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة.
وتضمنت البنود، إجازة شراء الشركة أسهمها أو ترتهنها، وفقا لضوابط تضعها الجهة المختصة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين، كذلك إجازة عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
كما تضمنت المادة 150 من النظام الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، ومن ضمن هذه الإجراءات، وجوب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، كذلك يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
ومن ضمن الاجراءات ضرورة قيام مجلس الإدارة -خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، كما على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه- وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة- وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
ووفقا للنظام الجديد تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية: «إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، وإذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة».
ويهدف النظام لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في خفض تكلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية واستثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيعمل النظام على تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتها عن أنشطة الشركات، إضافة إلى رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات.
