إذا حكمنا بالنظر إلى عمليات السطو السافر، فإن العملية الأخيرة كانت هادئة. خلال أسبوع واحد في شهر فبراير، تمكن القراصنة من استخراج عشرات الملايين من الدولارات من البنك المركزي في بنغلاديش قبل أي يلحظ ذلك أي أحد. ويعاني البنك الآن من حالة من الاضطراب، واستقال محافظه وتم فقد الكثير من النقد. إنها واحدة من أكبر العمليات في التاريخ - وينبغي على البنوك المركزية الأخرى اتخاذ الحيطة والحذر.
بدأ المخطط عندما أدرج اللصوص برنامجا ضارا في النظام المصرفي للبنك في شهر يناير. من خلال المعلومات المستقاة بوضوح من هذا الهجوم، كانوا قادرين على تحويل الأموال من حساب البنك في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك باستخدام نظام سويفت SWIFT للمراسلة السريعة. علم المسؤولون بالتحايل فقط عندما حاول اللصوص نقل مبلغ إضافي مقداره 850 مليون دولار إلى حسابات مشبوهة، ولاحظ مصرف التوجيه وجود خطأ إملائي بسيط في أحد الطلبات. حينها، كان ما يقارب الـ81 مليون دولار قد ذهبت بالفعل.
بعض الدروس المستفادة من هذه القصة الغريبة تفرض نفسها.
أولا: أن البنوك المركزية تضع لها أهدافا مترهلة. والعديد منها يتعرض لهجوم مستمر. وتلك الموجودة في العالم النامي، مع وجود الكثير من رؤوس الأموال الجديدة لكن ليس الكثير من الأمن الرقمي، هي الاكثر تعرضا للخطر. لقد جمعت بنغلاديش ما يقارب الـ 28 مليار دولار على شكل احتياطيات العملات الاجنبية، وكان لدى مصرفها المركزي دفاعات ضعيفة بشكل مرعب. لقد كان حلما للقراصنة.
ثانيا: إن الاعتراف بالحقيقة بسرعة هو أمر مهم. حافظ المسؤولون في بنك بنغلاديش على صمتهم لأكثر من شهر، ولم يفكروا أبدا في إعلام وزير المالية بالأمر. في الوقت نفسه، كانت الأموال النقدية المسروقة قد وجدت طريقها عبر أنحاء العالم. قد تستفيد الحكومات والصناعات الآسيوية، بشكل خاص، من تحسين تبادل المعلومات حول عمليات السطو أو القرصنة.
الدرس الأكثر أهمية، هو أن الأمن الإلكتروني، رغم أنه ممل، إلا أنه مسؤولية الجميع - حتى الرؤساء. (قال محافظ بنك بنغلاديش (الذي استقال من عمله الآن) على سبيل التوضيح: "أنا لست شخصا معنيا بالأمور الفنية".) غالبا، تصبح عمليات الاختراق المأجورة الضارة خطأ بشريا بسيطا. والاستفادة بشكل أفضل من التشفير وإمكانية الوصول إلى عناصر التحكم وأنظمة التحقق القوية يمكنها المساعدة، لكن لا يمكن لأي شيء أن يحل محل التدريب واليقظة.
أخيرا.. يتطلب منع المتسللين من نقل الأموال التي قاموا بسرقتها تعاونا عالميا. حيث قام اللصوص في هذه القضية بغسل الكثير من النقود من خلال أعمال مشبوهة في الفلبين. وليس من قبيل الصدفة، استثنى المشرعون في الفلبين تلك الأعمال من متطلبات مكافحة غسيل الأموال. وبالتالي قد يكون من الحكمة التشديد على تلك القيود.
نظرا لكل ما تقدم، هذا الفصل الغريب والمحير ينبغي أن يكون نداء صحوة للجميع. في المرة القادمة، لن يكون اللصوص على هذه الدرجة من الجرأة أو الجشع أو يتحدون الجميع بهذه الصورة الواضحة. سيكون أمامهم الكثير من الأهداف ليختاروا منها. وكل ما هم بحاجة إليه هو أن يخدمهم الحظ مرة واحدة.
