كشفت لـ "اليوم" الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن حجم الاتجار بالكائنات الفطرية خلال العام الحالي بعدد 119 كائنا فطريا، لافتة الى ان العام الماضي بلغ عدد الكائنات التي تمت مصادرتها 64، وفي عام 1435هـ تمت مصادرة 21 من الكائنات الفطرية في مختلف المناطق والمنافذ بالمملكة.
وبينت الهيئة ان اكثر الأنواع مصادرة خلال السنتين الماضيتين إضافة للسنة الحالية هي الطيور بعدد 119، يليها المفترسات بعدد 59، إضافة الى الثدييات المتنوعة بعدد 26، يلي ذلك للزواحف بعدد 5، ثم الغزلان بعدد 3 غزلان.
وقالت: الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أمر يتم بشكل يومي على المستويين الدولي والمحلي، وذلك نظرا لما يشهده العالم وتشهده المملكة من تسارع مطرد في النمو والتطور خلال القرن الماضي، وما صاحب ذلك من نمو في حجم التجارة العالمية والمحلية في الكائنات الفطرية كالصقور والعزلان والزواحف والببغاوات وغيرها أو بمنتجاتها ومشتقاتها كالسلع الجلدية، وبعض أنواع أخشاب البناء والأثاث والتحف السياحية والأدوية وعود البخور والكافيار وغيرها.
وأشارت الهيئة الى انه يتم تقسيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في دول العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص إلى قسمين، الاول الاتجار بشكل قانوني ومنظم وهو ما يتم وفق الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المتمثلة في نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 06/03/1421هـ واتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات والتي تعرف باتفاقية سايتس (CITES) والتي أنظمت لها المملكة في عام 1996م، وتهدف هذه الأنظمة والتعليمات إلى تنظيم علميات الاتجار بهذه الكائنات وحمايتها من الانقراض بسبب الاتجار.
واوضحت ان النوع الثاني من الاتجار بالكائنات الاتجار غير القانوني وغير المنظم وهي أي عملية اتجار مخالفة للأنظمة والتعليمات المحلية والدولية وما قد يصاحب ذلك من عمليات صيد جائر لبعض الأنواع الحيوانية وعمليات قطع الأشجار والنباتات بشكل عشوائي وغير منظم مما يشكل تهديدا على انقراض هذه الأنواع.
واضافت: "يوجد لدى الهيئة إحصائيات بالانتهاكات التي تمت في الأعوام الماضية وتكثر هذه الانتهاكات في المنافذ وعبر الحدود، وهناك تنسيق دائم ومستمر مع الجهات ذات العلاقة والتي منها مصلحة للجمارك العامة والمديرية العامة لحرس الحدود لمكافحة الاتجار غير القانوني بالكائنات الفطرية والذي يعتبر أحد أنواع الجرائم المتعلقة بالكائنات الفطرية".
وعن حجم العقوبات التي تفرض على مرتكبي المخالفات قالت: نصت عليه المادة السابعة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض على ان يعاقب المخالف لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن (10000) عشرة آلاف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة، ويتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لجان تشكل من وزارة الداخلية والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مؤهلاً شرعياً، ويجوز التظلم من قراراتها أما ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار.
وبينت أنه إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها، ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم بمصادرتها، وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة المخالف حتى يصبح الحكم.
