أكد نائب رئيس مجلس الاعمال البحريني السعودي المشترك وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري أن مشروع إقامة معرض استثماري بحريني سعودي مشترك، لا تزال محل دراسة وبحث في إطار مجلس الأعمال المشترك للقطاع الخاص البحريني السعودي، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي لتحديد موعد إقامة هذا المعرض، وهذا المشروع يشكل احدى حلقات العمل المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، بحيث يستهدف وعلى مراحل عددا من الشركات العاملة في قطاعات معينة، ليمتد في مراحل لاحقة ليشمل جميع القطاعات الخدمية والصناعية، بالشكل الذي يعمل ويدعم عملية تسهيل التواصل القائمة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تسليط الضوء على فرص ومجالات الاستثمارات في القطاعات المستهدفة وتنمية التبادل التجاري من خلالها. وستكون هناك فعاليات مصاحبة لكل معرض تتناول جلسات ولقاءات مباشرة من قبل القطاعات المشاركة لتعزيز التقارب ومناقشة إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، مشيرا إلى أن نجاح مثل هذه المعارض يتوقف على عوامل عديدة من أهمها توفير التسهيلات والمساندة اللازمة من قبل الهيئات الرسمية المعنية، وكذلك الحصول على دعم جهات التمويل ووسائل الإعلام والترويج وغيرها.
وعن تشجيع زيارة وفود تجارية سعودية متخصصة للبحرين قال الشمري، نهدف من خلال مثل هذه الزيارات إلى تعريفهم وإطلاعهم مباشرة على الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بحيث تشمل هذه الوفود وكمرحلة أولى قطاعات الصحة وقطاع التعليم الخاص والتدريب المهني وقطاع الصناعة، باعتبارها من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها رفدًا للتنمية المستدامة، ونحن نأمل ضمن هذا المقترح أن تكون هناك أيضـًا فعاليات مصاحبة لزيارة الوفود من خلال إقامة ندوات تعريفية ولقاءات مباشرة وزيارات ميدانية للقطاعات المعنية.
وأكد على ان تطبيق وتنفيذ مثل هذه التصورات والمقترحات والمشاريع، هو بمثابة التأكيد على مؤشر عمق العلاقات القائمة بين دول منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيزًا لتوجهات إقامة سوق مشتركة ووحدة اقتصادية خليجية، يكون فيها القطاع الخاص الخليجي أحد عناصره الأساسية المساهمة في تحقيق هذه الرؤية الإستراتيجية، ويصب بالنهاية في توسيع وتقوية الدور الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي المؤثر في مسار الاقتصاد العالمي.
وأضاف الشمري: "هناك ترتيبات لزيارة وفد تجاري متخصص من مملكة البحرين لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية والالتقاء بنظرائهم في الجانب السعودي والمعني بقطاع الصحة، وهناك تنسيق كذلك لاستضافة المملكة وفدا من السعودية لزيارة مملكة البحرين متخصصا في قطاع التعليم".
وذكر أنه قد كانت هناك زيارة لوفد بحريني للمنطقة الصناعية الثانية في الدمام والذي تمتد مساحتها على 24 مليون متر مربع، ويتوافر بها 650 مصنعا منها مصانع:- الحديد والالمنيوم والبلاستيك والمواد الغذائية والخدمات اللوجستية، إلى جانب شركات ميدال كيبل البحرينية، والزامل للمكيفات وسيمينز الألمانية، ويعمل بالمنطقة الصناعية حوالي 80 ألف موظف، وسوف يتم ربطها بمشروع سكك الحديد الخليجي والذي من شأنه أن يعزز من مكانة هذا الموقع المتميز.
كما زار الوفد المنطقة الصناعية الثالثة، حيث تمتد مساحة هذه المنطقة على حوالي 48 مليون متر مربع، وتم البدء في تشييد المرحلة الأولى ومساحتها تقريباً 12 مليون متر مربع، وقد بدأت المصانع بأعمال التشييد، كما يتوافر بهذه المنطقة مستودعات جاهزة بمساحة كلية تصل على 1500 متر مربع، وتوجد كذلك أراض صناعية مفتوحة بسعر 3 ريالات للمتر المربع. مشيرا إلى أن هذا يؤكد حرص المملكة العربية السعودية على دعم قطاع الصناعة لقيادة المرحلة القادمة بالمملكة ويوضح إيمان القيادة السياسية السعودية على أهمية دعم القطاع الخاص.
وتابع الشمري: "لجنة سيدات الاعمال بالغرفة استضافت مؤخراً وبالتعاون مع جمعية سيدات الاعمال البحرينية 40 سيدة من لجنة سيدات الاعمال بغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية متخصصة بقطاعات، التعليم العالي، قطاع التجزئة والوكالات التجارية، تصميم الازياء، قطاع المعارض، المقاولات العامة والعقار، التعليم الاهلي، والتدريب المهني للعاملات بمراكز التجميل، تصميم المجوهرات، الاستثمار الصحي، السياحة والسفر، قطاع الاطعمة، قطاع القانون والمحاماة، قطاع الهندسة والديكور، بهدف توطيد العلاقات بين سيدات الأعمال في المملكتين الشقيقتين، والعمل على إقامة شراكات تجارية بين الجانبين.
يذكر أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر من العام 2015 - 204 مليون دينار بحريني بحسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات في مملكة البحرين.
وتعد السعودية الشريك التجاري الاول لمملكة البحرين على مستوى دول الخليج العربي، وتعتبر السعودية المورد الرئيس للبحرين فيما يتعلق بمنتجات الالبان والمخابز ومواد البناء وعلى رأسها مادة الاسمنت والادوية ومنتجات الكرتون والبلاستيك. ويعتبر قطاع النقل السعودي مسؤولاً عن نسبة لا تقل عن 70% من واردات مملكة البحرين، ويشهد جسر الملك فهد زيادة بواقع 10% سنوياً في حركة المسافرين والبضائع.
